در صورت گم شدن چک چه اقدامی انجام دهیم؟

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه آموزش همگانی حقوق (مهداد) ، چک مثل هر سند یا شیء دیگری ممکن است به‌طور ناگهانی بر اثر غفلت و سهل‌انگاری گم شود یا از سوی شخصی سرقت شود یا از طریق اقدام مجرمانه‌ی دیگری مانند کلاه‌برداری از دست صاحب آن خارج شود.

فرض کنید آقای رضوی چکی را در وجه آقای اکبری صادر کرده و آقای اکبری هم چک را به‌نفع خانم محمدی پشت‌نویسی کرده و چک در دست خانم محمدی گم شده است. حال وی برای جلوگیری از نقد کردن چک از سوی یابنده یا سارق یا … چه کاری باید انجام دهد؟

 

در مرحله‌ی اول این شخص باید به بانک صادرکننده‌ی چک مفقودشده مراجعه کند و کاربرگ مخصوصی را که بانک به او می‌دهد، با درج مشخصات چک (مانند شماره، تاریخ و مبلغ آن) پر کند و تسلیم بانک نماید و صریحاً از بانک بخواهد که از پرداخت وجه چک خودداری کند. بانک نیز پس از احراز هویت از این شخص، چک را به مدت یک هفته مسدود و از پرداخت وجه آن به آورنده‌ی احتمالی خودداری می‌کند. (در این مرحله، رویه‌ی بعضی بانک‌ها این است که از درخواست‌کننده می‌خواهند که معادل وجه چک مورد نظر را به حساب واریز کند، ولی همه‌ی بانک‌ها چنین درخواستی ندارند.)

راه حل چک مفقودی

در مرحله‌ی دوم، شخصی که مدعی سرقت یا مفقودیت چک بوده، موظف است به دادسرای محل استقرار بانک افتتاح‌کننده‌ی حساب مراجعه و شکایت خود را تقدیم کند. دادسرا نیز یک گواهی صادر می‌کند و به مدعی می‌دهد.

در مرحله‌سوم، مدعی مفقودیت مکلف است ظرف یک هفته از مراجعه‌ی قبلی خود به بانک، مجدداً به بانک رفته و گواهی اخذشده از دادسرا را تحویل دهد. اگر گواهی مذکور ظرف یک هفته تسلیم بانک نشود، و پس از آن کسی چک را به بانک ببرد، بانک وجه چک را در صورتی که پول در حساب موجود باشد، به آورنده می‌پردازد و اگر پولی در حساب نباشد، گواهی عدم پرداخت صادر و تحویل آورنده‌ی چک می‌دهد. همچنین اگر در طول همان یک هفته، چک به بانک ارائه شود، بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت به‌علت اعلام مفقودی چک می‌باشد.

بدیهی است که آورنده‌ی چک که با گواهی عدم پرداخت به‌علت دستور ذی‌نفع مواجه شده، می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را به‌ادعای سرقت یا مفقودیت یا … به بانک صادر کرده، شکایت کند. هرگاه کسی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده، نتواند درستی ادعای خود را ثابت کند یا آورنده‌ی چک به بانک بتواند خلاف این ادعا را ثابت کند، دستوردهنده به مجازات قانونی صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.