مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشد

وزیر اقتصاد و اموردارایی بیان داشت: این که بنده گفتم موضوع راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق در حیطه وظایف سازمان اداری و استخدامی است حرف جدیدی نیست و جمع بندی کمیسیون اقتصادی هم همین بوده است. تقسیم کاری بین دستگاه‌های اجرایی برای این موضوع صورت گرفته است؛ از طرف دیگر جمع کردن اطلاعات در یک مقیاس گسترده و وسیع در قالب سامانه‌ای باید باشد تا امکان بارگذاری اطلاعات توسط تک تک دستگاه‌ها وجود داشته باشد که نهاد‌های نظارتی بتوانند به دقت امکان نظارت داشته باشند؛ لذا سازمان اداری استخدامی در سال ۹۶ یعنی سال اول برنامه این مهم را آغاز کرد که انجام درست آن منوط به همکاری دستگاه‌های اجرایی است که تنها تحت پوشش قوه مجریهخ نیستند و باید قوای سه گانه و نیروی انتظامی را هم شامل می‌شوند، اما برخی از دستگاه‌ها هنوز اطلاعات خود را در سامانه به ما ارائه نکردند.