وضعیت عربستان در آستانه یک سالگی قتل خاشقجی

به گزارش گروه بین الملل ؛ حکم سلطنتی شامگاه جمعه «ملک سلمان» پادشاه عربستان سعودی مبنی بر تغییرات در ساختار یا نام برخی از سازمان‌ها و عزل و نصب‌ها در آستانه یک سالگی قتل هولناک «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی، از نگرانی حکام سعودی از پیامد‌های این حادثه حکایت دارد.

 

 

 

حکم سلطنتی ملک سلمان که تغییرات گسترده‌ای را در کابینه عربستان سبب شده، اهداف ویژه‌ای را دنبال می‌کند. براساس این حکم، وزارت صنایع و منابع معدنی به کابینه اضافه شد. ضمن این که سازمان توسعه ریاض به سازمان سلطنتی ریاض تغییر نام یافته و به ساختاری سلطنتی تبدیل شد.

علاوه بر تغییر نام وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی به وزارت انرژی و ایجاد وزارتخانه جداگانه وزارت صنایع و منابع معدنی، ایجاد سازمانی تحت عنوان سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی در ارتباط مستقیم رئیس شورای وزیران، ایجاد سازمان مرکز اطلاعات ملی، تغییر نام دیوان نظارت کل به دیوان حسابرسی کل، انتصاباتی نیز براساس این حکم انجام شد که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ انتصاب «فهد العیسی» به عنوان رئیس دیوان سلطنتی، انتصاب «بندر العبیان» به مشاور دیوان پادشاهی، انتصاب «عواد العواد» به ریاست نهاد حقوق بشر سعودی، انتصاب «مازن ابراهیم الکهموس» به ریاست سازمان ملی مبارزه با فساد و ... اشاره کرد.

ضمن این که معاون وزیر کار و توسعه اجتماعی و رئیس سازمان کل هواشناسی و حفاظت از محیط زیست و شماری دیگر از مقامات کابینه از مقام خود عزل شدند.

 

 

 

گاردین لرزه پایه‌های ثبات در عربستان را عامل اصلی انتصاب رئیس جدید برای دادگاه سلطنتی و ایجاد وزارتخانه صنایع و منابع معدنی اعلام کرد.

 

براساس گزارش گاردین، «محمد بن سلمان» با انتصاب «بندر الخرایف» تاجر سرشناس سعودی به ریاست وزارتخانه موازی صنایع و منابع معدنی، در واقع هدایت بخش نفت را به وی سپرده است. این انتصاب همزمان با واگذاری سهام ۲ تریلیون دلاری شرکت نفتی «آرامکو» انجام شده است.

 

بیشتر بخوانید: عزل و نصب‎های جدید در عربستان

بندر الخرایف رئیس مجموعه شرکت‌های صنعتی الخرایف، با جدا شدن بخش صنایع و منابع معدنی به ریاست این وزارتخانه انتخاب شد تا از نفوذ «خالد الفالح» وزیر انرژی این کشور کاسته شود.

انتخاب فهد العیسی به ریاست دادگاه سلطنتی به عنوان مرکز قدرت و سیاست در سلطنت مطلقه عربستان نیز از تغییرات کلیدی بوده است. وی که در حلقه درونی فردی خودی پنداشته می‌شود، از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد سعودی است که حاکم واقعی عربستان به حساب می‌آید. العیسی پیشتر رئیس دفتر بن سلمان در وزارت دفاع بوده است.

 

 

عواد العواد وزیر پیشین اطلاعات نیز به ریاست کمیسیون حقوق بشر منصوب شد و رئیس کمیسیون حقوق بشر به عنوان رئیس جدید کمیسیون ملی مبارزه با فساد معرفی شد.

این تغییرات در آستانه نخستین سالگرد قتل خاشقجی نشان دهنده نگرانی‌های خاندان سعودی از پس لرزه‌های مجدد این جنایت است. ریاض در پی قتل هولناک جمال خاشقجی، ستون نویس واشنگتن پست در ۲ اکتبر (۱۰ مهر) سال گذشته در کنسولگری عربستان در استانبول با شدیدترین بحران دیپلماتیک از حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ مواجه شد. در آن حادثه که با چالش دیپلماتیک گسترده‌ای برای عربستان همراه بود، غالب هواپیما ربایان از اتباع این کشور بودند.

قتل جمال خاشقجی تاثیر سوئی بر چهره بین المللی محمد بن سلمان گذاشت که تلاش می‌کرد تصویری مدرن و اصلاح خواه از خود برای جهانیان ارائه کند.