ماجرای خودروهای حمل مواد اولیه که به جای کارخانه از جای دیگر سردرآوردند/ نماینده دادستان: همه میدانند سهمیه مواد اولیه را نباید در بازار آزاد بفروشند و این قضیه نیازی به اطلاعرسانی ندارد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: متهمین مواظب اظهارات خود باشند و در صورت تغییر آدرس اعلام کنند، در جلسه قبل تعدادی از متهمین دفاعیات خود را بیان کردند و در این جلسه متهم حامد مقدم برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر میشود.
رئیس دادگاه از حسینی، نماینده دادستان خواست ادله اختصاصی متهم را قرائت کند.
نماینده دادستان با اشاره به ادله اختصاصی انتساب جرم مربوط به حامد مقدم گفت: اوراق بازجویی و لیست بارنامههایی که نامبرده در آن دخالت داشته در صفحات ۳۹۶ تا ۴۰۴ پرونده موجود است و متهم به ۱۵۰۰ تن و کسب سود حدود ۲ و نیم میلیارد تومان اقرار نموده است.
حسینی با اشاره به اینکه محمولههای پت به محل شرکت حمل نشده و به مناطق دیگر انتقال یافته است، بیان کرد: محصولات خریداری شده شرکت کیمیا پلی استر قم با توجه به محل استقرار کارخانه تعداد ۵۳ فقره از بارنامههای اخذ شده به وزن هزار و ۵۲ تن از مسیر خود منحرف گردیده و به شهرهای دیگر منتقل شده است.
وی افزود: در مورد شرکت کارا صنعت زبده قم، تعداد ۵۰ فقره از بارنامههای اخذ شده به میزان ۹۴۱ تن از مسیر خود منحرف شده و به شهرهای دیگر منتقل شده است.
نماینده دادستان گفت: نتایج بررسیها در مورد شرکت کسری پلاست پیشرو قم نشان میدهد که تعداد ۱۵ فقره به وزن ۲۹۷ تن از مسیر خود منحرف گردیده و به شهرهای دیگر منتقل شده است. همچنین در مورد شرکت کوشا رنگدانه قم دو فقره از بارنامههای اخذ شده به وزن ۲۲ تن از مسیر خود منحرف گردیده و به استانهای دیگر منتقل شده است؛ لذا در مجموع سهیمه شرکتهای کیمیا پلی استر قم، کاراصنعت زبده قم، کسری پلاست و کوشا رنگدانه قم از مسیر منحرف و به استانهای دیگر انتقال داده شده است.
وی افزود: متهم مجموع سود حاصل شده از فروش مواد اولیه در بازار آزاد را دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ذکر کرده است.
وی افزود: هزار و ۵۶ تن از مواد اولیه که برای شرکتها تخصیص داده شده بود را در بازار آزاد فروختیم، اما دلیل فروش را به تفصیل توضیح میدهم. در اینجا از نماینده دادستان که در جلسه قبلی با صداقت بیان کرد که متهمین این پرونده تنها دلیل افزایش قیمت پت در بازار نبودند تشکر میکنم.
متهم مقدم اظهار کرد: دلایل من، ما را از اتفاق افتاده بری نمیکند، اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت ارز در آن موقع منجر به افزایش قیمت پلاستیک شد. از طرفی تقاضای محصولات نوشیدنی مانند آب معدنی و نوشابه در فصل گرما بیشتر میشود و با توجه به اینکه هزار و ۱۷۷ جواز تأسیسات در این صنعت صادر شد لذا این امر نیاز به مواد اولیه جدیدی داشت.
این متهم بیان کرد: در این میان تنها تولید کننده پتروشیمی، پتروشیمی شهید تندگویان بوده است که طبق ماده ۵ قانون تنظیم بازار سالیانه باید ۲۰ درصد از عرضه محصولات افزایش یابد که نه تنها این ۲۰ درصد افزایش پیدا نکرد بلکه در شش ماهه اول سال ۲۰ کاهش وجود داشت و در اشل سالانه ۱۱ درصد کاهش وجودداشته است این در حالی است که با وجود افزایش تقاضا عرضه نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر شده است و پتروشیمی شهید تندگویان خواسته یا ناخواسته بر عرضههایشان مدیریت کرده است.
متهم مقدم گفت: بازپرس پرونده به دادستان اعلام کرده که با دستگیری متهمان قیمت مواد اولیه در بازار کاهش داشته است حال سوال اینجاست اگر با دستگیری متهمان این پرونده قیمت کاهش یافته است چرا در آذرماه که تمامی متهمان در بازداشت بودند باز هم شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. از طرف دیگر دلیل کاهش قیمتها به دلیل تقاضای کمتر و ورود به فصل سرما بوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم حامد مقدم گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش دو هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال.
وی افزود: هزار و ۵۶ تن از مواد اولیه که برای شرکتها تخصیص داده شده بود را در بازار آزاد فروختیم، اما دلیل فروش را به تفصیل توضیح میدهم. در اینجا از نماینده دادستان که در جلسه قبلی با صداقت بیان کرد که متهمین این پرونده تنها دلیل افزایش قیمت پت در بازار نبودند تشکر میکنم.
متهم مقدم اظهار کرد: دلایل من، ما را از اتفاق افتاده بری نمیکند، اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت ارز در آن موقع منجر به افزایش قیمت پلاستیک شد. از طرفی تقاضای محصولات نوشیدنی مانند آب معدنی و نوشابه در فصل گرما بیشتر میشود و با توجه به اینکه هزار و ۱۷۷ جواز تأسیسات در این صنعت صادر شد لذا این امر نیاز به مواد اولیه جدیدی داشت.
این متهم بیان کرد: در این میان تنها تولید کننده پتروشیمی شهید تندگویان بوده است که طبق ماده ۵ قانون تنظیم بازار سالیانه باید ۲۰ درصد از عرضه محصولات افزایش یابد که نه تنها این ۲۰ درصد افزایش پیدا نکرد بلکه در شش ماهه اول سال ۲۰ کاهش وجود داشت و در اشل سالانه ۱۱ درصد کاهش وجودداشته است این در حالی است که با وجود افزایش تقاضا عرضه نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر شده است و پتروشیمی شهید تندگویان خواسته یا ناخواسته بر عرضههایشان مدیریت کرده است.
متهم مقدم گفت: بازپرس پرونده به دادستان اعلام کرده که با دستگیری متهمان قیمت مواد اولیه در بازار کاهش داشته است حال سوال اینجاست اگر با دستگیری متهمان این پرونده قیمت کاهش یافته است چرا در آذرماه که تمامی متهمان در بازداشت بودند باز هم شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. از طرف دیگر دلیل کاهش قیمتها به دلیل تقاضای کمتر و ورود به فصل سرما بوده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم بیان داشت: چه مقدار منفعت حاصل شد؟
متهم مقدم در پاسخ مدعی شد: بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان منفعت داشتیم، اما این عدد منفعت نسبت به شرایط تولید عامل انگیزهای برای ما نبود، ما اخلال نکردیم و نیت این کار را نداشتیم، بله قبول دارم فروختهام و تخلف کردهام البته ندانستن، من را بری نمیکند، اما جرم من اخلال نیست.
این متهم ادامه داد: در کیفرخواست آمده که متهمان اقدام به گرانفروشی کردهاند، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکردند و یا برخی شرکتها صوری و کاغذی بودند، عاجزانه خواهش میکنم این موضوعات روشن شود و به صورت دقیق این موضوعات کارشناسی شود، من قبول دارم بخشی را فروختهایم، اما شرکت ما صوری و کاغذی نبود این موضوع را به همه شرکتها تعمیم ندهیم.
وی ادامه داد: اگر اشتباه و تخلفی شده آن را میپذیرم، اما هیچ قصد و نیت و سوءاستفادهای در کار نبوده است.
این متهم افزود: نماینده دادستان در صحبتهای خود به این موضوع اشاره کرد که این کار در سالهای قبل انجام میشد جرم تلقی نمیشد؛ حال برای من این سوال است که چگونه یک عمل مشابه در یک سال جرم تلقی نمیشود و در سال دیگر به آن اخلال میگویند.
متهم مقدم با بیان اینکه محصولات پتروشیمی شامل آنگرید (استاندارد) و آفگرید (ضایعاتی) است، گفت: در شرکت ما تمام مواد خریداری شده مواد ضایعاتی یا همان آفگرید است که خرید آن نیز برای عموم آزاد میباشد.
وی ادامه داد: در نامه بورس کالا نوشته شده که این شرکتها خرید آزادشان بدون محدودیت بوده، اما فروششان ممنوع بوده است حال این سوال باقی است که مصرف کننده این مواد را برای چه کاری میخرد.
متهم مقدم گفت: خواهش میکنم استعلام کنید که شرکت ما ۹۴۰ تن خرید کرده یا ۲۴۰ تن و اینکه آیا خرید این ۹۴۰ تن آزاد بوده یا ممنوع بوده است.
این متهم درادامه درباره بحث منفعت طلبی خود و شرکتهای زیر مجموعهاش مدعی شد: این شرکت حتی یک بار افزایش ظرفیت نداده است که حال بخواهد از آن سوءاستفاده کند و همان سهمیهای که روز اول برایش صادر شده با همان فعالیت میکرده است.
وی بیان کرد: در سال ۹۷، حدود ۷۴ درصد مالیاتی که شرکت ما پرداخت کرده نسبت به سالهای قبل بیشتر بوده که حال من باید چگونه اثبات کنم که در این شرایط تولید ما متوقف نشده است.
این متهم درباره همکاری با بعضی از متهمان بیان داشت: من تعدادی از متهمان را اصلا نمیشناسم که حتی بخواهم با آنها مراودهای داشته باشم.
وی با بیان اینکه در کیفرخواست عنوان شده اخلال در نظام تولید اتفاق افتاده است،مدعی شد: مجموعه شرکتهای ما حتی یک کیلوگرم سهمیه مواد پت برای تولید بطری ندارند چرا که کارخانه ما الیاف سازی است و اسناد آن موجود است. اصلا قرار نبوده از این مواد بطری تولید شود.
در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: متهم به ۱۰۵۰ اشاره کرده است این در حالی است که بر اساس بارنامههای منحرف شده ما به ۲۳۱۴ تن رسیدیم.
حسینی افزود: اتهام متهمان فروش مواد اولیه در بازار آزاد است خواه این فروش باعث افزایش قیمت بشود یا نشود جرم حاصل اخلال است که در بازار آزاد ایجاد میشود.
نماینده دادستان خطاب به متهم مقدم گفت: به طور میانگین برای هر یک تن مواد اولیه چقدر سود عایدتان میشد.
متهم پاسخ داد: نسبت تولید من با باری که فروختم تقریبا برابر است، در خرداد ماه برای هر یک تن سه میلیون تومان بوده است.
نماینده دادستان گفت: مقدمه کیفرخواست به کلیات میپردازد و ادله جرم شما در مقدمه کیفرخواست نیامده است، در مورد اتهام شما عنوان کلان قید شده که در جلسه اول به آن اشاره کردم، شما در شرایط تحریم مرتکب این اقدامات شدید، سهمیه مواد اولیه را مازاد بر نیاز میگرفتید و در بازار آزاد میفروختید و تولید کننده واقعی با قیمت بالاتر مواد را میگرفت.
حسینی در مورد صلاحیت دادگاه گفت: طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اخلال در نظام تولیدی، توزیعی و ارزی میتواند ایجاد شود و مرتکب هیچ منفعت مالی نیز نبرد بنابراین مبلغ در صلاحیت دادگاه نقشی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت:آیا رقم ۲۵ میلیارد سود را قبول دارید؟
متهم مقدم گفت: معاون من در اظهارات خود رقم ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان را عنوان کرده است این میزان حاصل از فروش ۱۶۰۰ تن بوده که آن را قبول دارم.
حسینی نماینده دادستان گفت: شما تا قبل از این میگفتید ۱۰۵۰ تن بوده است.
متهم پاسخ داد: ۱۰۵۶ تن شامل حال ما میشود قیمت مواد اولیه را از بورس کالا بگیرید هر چه شد ما قبول داریم، شما مرا به چیزی محکوم میکنید که اظهارات خودم نبوده است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: لازم نیست خودتان بگویم یک بحث محاسباتی است، استعلاماتمان را انجام دادهایم گزارش وزارت اطلاعات موجود است، نماینده سازمان بورس نیز در این زمینه توضیح خواهد داد.
در ادامه وکیل مدافع متهم مقدم در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست صراحتا عنوان گردیده عمل ارتکابی متهم عرضه خارج از شبکه بوده است لذا ماهیت اقدام انجام شده موکل مصداق بازر ماده ۵ قانون تعزیرات و اصلاحیههای بعدی آن است و تفهیم اتهام مشارکت در اخلال فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
وکیل مدافع متهم مقدم گفت: بر اساس رویه قضایی و با توجه به تولید کننده بودن موکل از محضر دادگاه تقاضای صدور عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را دارم.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: توضیحات قبلا داده شده است، دادگاه صلاحیت تشخیص دارد، ایراد وارد نیست، سازمان تعزیرات حکومتی نمیتواند مانعیت بر صلاحیت ایجاد کند و رسیدگیهای این سازمان مجزا است، این ادعا را برخی متهمین و وکلا نیز مطرح کردند که وارد نیست.
وی در ارتباط با دلایل افزایش قیمت مواد پت در بازار مدعی شد: قیمت ارز به دلیل تحریمهای ظالمانه افزایش پیدا کرد و به تبع آن قیمت کالاهای صنعت پلاستیک هم افزایش یافت، بنابراین افزایش قیمت پت در بازار به دلیل اقدام متهمان این پرونده نبوده است بلکه رشد ۳ و نیم برابری قیمت ارز در شش ماهه اول سال ۹۷، افزایش ۲ و نیم برابری میزان تقاضا و کاهش عرضه توسط پتروشیمی شهید تندگویان از دلایل تاثیرگذاری مواد پت در بازار بوده است.
وی مدعی شد: گزارش سازمان صمت حاکی از فعال بودن واحدها است لذا طبق این اسناد شرکتهای مذکور نه صوری هستند و نه کاغذی لذا این اتهامات محلی از اعراب ندارند.
وکیل متهم درباره علم به موثر بودن اقدام علیه نظام که در کیفرخواست به آن اشاره شده، مدعی شد: این اتهام مورد تایید نیست و اگر هدف موکل بنده کسب منفعت بیشتر بود مسلما فعالیت خود را بیشتر گسترش میداد و از فروش کالا جلوگیری نمیکرد.
وی در ادامه گفت که در هیچ کجای پرونده اشاره به بحث عمده، کلان و فراوان بودن عمل نشده است که قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: در انتهای کیفرخواست اشاره شده، اما ذکر عمده نیاوردهاند حال مستنداتی که ذکر شده برای عمده بودن کافی است.
در ادامه وکیل متهم به ادامه توضیحات خود پرداخت و افزود: نماینده دادستان عنوان کرد که عمل متهمان اگر در سالهای قبل صورت میگرفت جرم تلقی نمیشد که این مطلب جای تامل دارد که آیا در قانون اشاره شده که یک عمل در یک سال جرم نباشد و در سال دیگر اخلال تلقی شود.
وی افزود: کل خرید این شرکت ۲۴۰ تن بوده حال چگونه در کیفرخواست ۹۴۱ تن ذکر شده است.
وکیل این متهم ادامه داد: موکل بنده بارها در بازجوییها گفته هدف از انجام آن کار اخلال نبوده بلکه به منظور حفظ تولید دست به فروش مواد اولیه زده است تا جایی که این شرکتها توانستهاند در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش تولید داشته باشند.
وی به بررسی میزان فروش و میزان تولید شرکتها پرداخت و گفت: کل فروش این شرکتها ۱۰۵۶ تن است که در مقایسه با تولیدات منابع پتروشیمی کشور نشانگر ناچیز بودن سهم فروش است.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم مقدم، قاضی خطاب به وی گفت: در مورد مستندات قانونی سوء نیت و صلاحیت و تعداد کارکنان، حقوق کارکنان و مالیات مطالبتان را چند بار تکرار کردید تمام وکلا درباره آنچه که در سوءنیت گفته میشود اشتباه میگویند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: آیا من، چون نمیتوانم حقوق کارمندانم را بدهم باید بروم جرم انجام بدهم، خیابانها را ببندم تا تسهیلات بانکی بگیرم، وقتی نمیتوانیم از سهمیه استفاده میکنیم باید آن را چند برابر به تولید کننده بفروشیم؟! این فساد است.
حسینی نماینده دادستان گفت: منظور از ارز خارج از شبکه فروش در بازار آزاد است، منظور ما اخلال عمده بوده است و در تفهیم اتهام، قرار جلب دادرسی و مستندات قانونی به آن اشاره شده است.
حسینی ضمن قرائت ماده ۵۲ و ۵۶ قانون تعزیرات گفت: بحث صلاحیت دادگاه در اینجا موضوعیتی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: در دفاعیات مطرح شد که متهم برای پرداخت هزینههای جاری و جلوگیری از اعتصابات کارگران این اقدامات را انجام داده است در حالی که اینها بهانهای بیش نیست و انجام اقدامات برای رسیدن به منفعت بیشتر بوده است.
وی افزود: در پرینتی که از سازمان راهداری گرفتهایم شماره بارنامههای منحرف شده قید شده است، آدرس محل تخلیه، نوع کالا و وزن بارنامه نیز مشخص است و محل تخلیه غیر از محل شرکت موکل شماست.
حسینی با اشاره به روش محاسبه قیمت و اینکه چرا تنها به چهار ماه اشاره شده است گفت: از ۱۸۰ بارنامه، ۱۵۰ بارنامه برای چهار ماهی است که میانگین ان را گرفتیم و تخطی متهمان معلوما در این چهار ماه است، همه میدانند سهمیه مواد اولیه را نباید در بازار آزاد بفروشند و این قضیه نیازی به اطلاعرسانی ندارد.
قاضی مسعودی مقام گفت: تصاویر خودروهایی که حمل مواد اولیه انجام دادهاند موجود است مشخص است که به جای کارخانه سر از کجا درآوردهاند لذا این موارد همه مستند است و به هیچ کس ذرهای اجحاف نخواهد شد.
قاضی مسعودی مقام ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوم شهریور ماه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ برگزار میشود.
