سازمان بازرسی کل کشور قطعاً اجازه واگذاری بلوکی شرکتهای خودروساز را به دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد/ سهم دولت در شرکتهای خودروسازی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار گردد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست مشترک سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ایرانخودرو و سایپا و برخی شرکتهای قطعه ساز گفت: سازمان بازرسی کل کشور قطعاً اجازه واگذاری بلوکی شرکتهای خودروساز را به دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد. حتماً باید واگذاری خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، قاضی ناصر سراج در این نشست که با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، هاشم یکه زارع مدیرعامل ایرانخودرو، سید جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا، نمایندگان شرکتهای قطعه ساز و رضا شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت برگزار شد، با اشاره به شرایط نابسامان صنعت خودرو گفت: شرایطی که برای صنعت خودروسازی ایجاد شد، همه مربوط به تحریمهای خارجی نیست. چنانچه در این حوزه مدیریت صحیحی صورت میگرفت، امروزه شاهد این حجم از مشکلات نبودیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابراز تأسف از عدم خودکفایی در تأمین قطعات خودروهای داخلی گفت: یکی از مسئولان سابق ایرانخودرو که هماکنون وارد صنعت دیگری شده، سالها قبل در یکی از جلسات ادعا کرده بود که همه قطعات خودروی تولیدی آن شرکت به جز یک قطعه داخلی است. اما بعد از تحریمها متوجه شدیم آنچه ادعا شد یا واقعیت نداشت و یا اگر واقعیت داشت مدیریت طوری بود که همه توپها به زمین تحریمها انداخته شود و امروزه با مشکلات جدی مواجه شویم.
وی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو بهطور غیرمستقیم همه کشور را درگیر خود کرده است و شرکتهای خودروساز نتوانستهاند حداقل پاسخگوی افرادی باشند که در پیشفروشها ثبتنام کرده و پول خودرو را کاملاً پرداخت کردهاند.
قاضی سراج با اشاره به تلاشهای سازمان بازرسی کل کشور برای رفع مشکلات صنعت خودرو گفت: سازمان بازرسی طی ماههای گذشته همه تلاش خود را برای کمک به خودروسازها و قطعه سازها کرده است. طی این مدت، هیچوقت نخواستهایم در خصوص خودروسازها مچگیری کنیم. بلکه بالعکس حتی در ترخیص قطعات از گمرک و یا تأمین نقدینگی قطعه سازان در شورای پول و اعتبار و ... کمک کردهایم. از سوی دیگر انتظار داریم خودروسازها هم گامهای اساسی در راستای حل مشکلات مردم بردارند. متأسفانه طی بازرسیهایی که از سایتهای خودروسازی داشتهایم مشخص شد که تعداد زیادی از خودروها بهواسطه یک قطعه جزئی مانند ساعت روی داشبورد یا سنسور دنده عقب در پارکینگها انبار شده است. این در حالی است که بهراحتی میتوان با کسر قیمت آن قطعات جزئی و با تزریق این خودروها به بازار، التهاب بازار را کاهش دهیم.
باید از قطعه سازان جزء حمایت شود
وی مشکل دیگر صنعت خودرو را انحصار قطعه سازان عنوان کرد و افزود: متأسفانه در حمایت از قطعه سازان جزء، اقدامی صورت نگرفت. این در حالی است که تولید اکثر قطعات در انحصار چند شرکت خاص است که معتقدم اگر به قطعه سازان جزء میدان داده میشد، وضعیت اینطور نمیشد. چندی قبل که از نمایشگاه تولید ملی بازدید کردم، چند شرکت قطعه ساز خرد بودند که اعلام آمادگی کردند حاضرند بسیاری از قطعهها را تولید و به خودروساز تحویل بدهند. از این بابت امیدوارم شرکتهای خودروساز بیشتر با این شرکتها تعامل داشته باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مباحث مربوط به خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی گفت: از این تریبون اعلام میکنم که سازمان بازرسی کل کشور قطعاً اجازه واگذاری بلوکی شرکتهای خودروساز را به دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد. حتماً باید واگذاری خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد. اینطور نیست که اجازه بدهیم شرکتهای خودروساز به یک یا چند مجموعه خاص واگذار شود و درنهایت موجب تغییر کاربری کارخانهها و بیکاری کارگرهای شرکتهای خودروساز شود. اطلاعات ما حاکی از این است که برخی از قطعه سازان بزرگ تعمداً قطعه به بازار کم تزریق میکنند تا خودروسازان را تحت فشار بگذارند و به دنبال خرید بلوکی سهام شرکتهای خودروساز هستند.
کنار زدن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، اشتباه بود
وی کنار زدن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو را اشتباه دانست و گفت: بنده شش سال عضو این شورا بودم. این شورا برای قیمتگذاری خودرو تمام جوانب را در نظر میگرفت. امروز معتقدم اگر قیمتگذاری دراختیار شورای رقابت بود، هم به نفع خودروساز بود و هم به نفع مصرفکننده. چراکه شورای رقابت، بازار را کنترل میکرد. متأسفانه امروز، هم تولید دراختیار خودروساز است و هم قیمت حاشیه بازار که قرار است طبق آن قیمت خودرو مشخص شود و برای مشتری حق و حقوقی درنظر گرفته نشده است
قاضی سراج با تأکید بر پایین آوردن هزینههای شرکتهای خودروساز گفت: متاسفانه شرکتهای خودروساز، هزینههای سرباری دارند که نقشی در تولید ندارد و مدیریت این شرکتها باید پاسخگوی این هزینهها باشند. چرا شرکت خودروساز باید تسلیم فشارهای فلان مسئول و فلان نماینده مجلس شود؟! مشکل این است که مدیران گاهی اوقات برای اینکه نمیخواهند فشاری روی آنها باشد، فوری تسلیم خواستههای دیگران میشوند.
وی درباره تأمین نقدینگی قطعه سازان از سوی دولت هم گفت: اگر دولت، نقدینگی داشته باشد قطعاً کوتاهی نمیکند. البته در خصوص ممنوعیت واردات خودرو، بنده نیز پیگیری کردم که در دولت چنین موضوعی مصوب شود. چراکه اعتقاددارم باید از خودروساز حمایت کرد. اما آیا میدانید که اگر همین امروز دولت اعلام کند که واردات خودرو حتی بدون تخصیص ارز آزاد شده، چه بلایی بر سر شرکتهای قطعه ساز و خودروساز میآید؛ بنابراین قطعاً سیاست دولت حمایت از خودروسازی است. از طرفی بودجه دولت حد و حدودی دارد. من از شرکتهای قطعه ساز میخواهم که کمک کنند تا دولت همچنان سیاست ممنوعیت واردات خودرو را ادامه دهد.
همه بنگاههای اقتصادی شرکتهای خودرو ساز باید واگذار شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بخشی از مشکل نقدینگی خودروسازها توسط خود این شرکتها قابلحل است ازجمله واگذاری بنگاههای اقتصادی (بانک و تیم ورزشی و املاک). کار شرکت خودروسازی بنگاهداری نیست و این موضوع از ابتدا اشتباه بود و همه بنگاهها باید واگذار شود. بخشی از این نقدینگی را نیز میتوان از صرفهجویی تأمین کرد. همانطور که اطلاع دارید بودجه بسیاری حوزهها ممکن است کاهش پیدا کند و شرکتهای خودروساز هم باید آماده تحمل این فشارها باشند و طوری مدیریت کنند که فشارهای مالی به حداقل ممکن برسد.
سراج همچنین وعده داد که در صورت لزوم در جلسه شورای پول و اعتبار راجع به اعطای تسهیلات به شرکتهای خودروسازی دفاع کند.
وی درنهایت از شرکتهای قطعه ساز خواست بهرغم مطالبات بسیار سنگینی که از شرکتهای خودروساز دارند، بازهم همکاری کنند تا با تأمین قطعات کسری خودروهای معطلمانده از تلاطم بازار خودرو بکاهند.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به حساسیت رئیس قوه قضائیه راجع به قراردادهای فروش خودرو گفت: آیتالله رئیسی تأکید بسیار روی قراردادهای شرکتهای خودروساز داشته و معتقدند این قراردادها یکطرفه به نفع فروشنده و اجحاف به مشتری است؛ بنابراین حتماً در این زمینه باید یک بررسی و تجدیدنظر انجام شود.
قاضی سراج از خودروساز و قطعه سازان حاضر در جلسه خواست که مشکلات خود را بیان کنند و قول داد چنانچه در اختیار قوه قضائیه باشد تمام تلاش خود را برای حل آن مشکلات بکار گیرد.
در بخشی از این نشست رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه قاعدتاً در یک جلسه دو ساعته نمیتوان در مورد روند چهلساله بحث کرد، افزود: در حوزه خودرو نباید فقط نیمهخالی یا نیمهپر را دید. بلکه باید هر دو را دید تا تجسم واقعی از موضوعات داشته باشیم. اینکه صنعت ازجمله خودرو، دارای ظرفیت قابلتوجهی است شکی نیست. امروز در همه رشتههای صنعتی و غیر صنعتی دستاوردهای قابلملاحظهای داریم که غیرقابل کتمان است.
وزیر صنعت با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای داخلی سازی مواد صنعتی ادامه داد: بحمدالله در اکثر حوزهها کارهای خوبی در حال انجام است و شرایط صنعت خودرو نیز به این صورت است. یعنی درعینحال که توانمندیها را میدانیم و واقعاً قابلتوجه بوده است، اما ضعفهایی نیز داریم.
مهمترین کار ما در صنعت خودروسازی، پیگیری نهضت ساخت داخل است
وی با اشاره به لزوم کاهش میزان ارزبری قیمت خودرو گفت: مهمترین کار ما در صنعت خودروسازی، پیگیری نهضت ساخت داخل است. ما درعینحال که یک قطاری هستیم که حرکت میکنیم، انواع مشکلات را هم داریم لکن باید به قله برویم. امروز مبنای همه برنامهها در صنعت خودرو، ساخت داخل هست و به فرموده مقام معظم رهبری بیشتر وقت را روی آن گذاشتهایم.
رحمانی با اشاره به دستور جلسه گفت: ما اینجا نیامدهایم کسی را محاکمه کنیم. باید ببینیم چهکاری میتوانیم انجام دهیم که این قطار به سمت قله حرکت کند. اینکه خودرو به خاطر کمبود فقط یک ساعت داشبورد در پارکینگ باشد، قطعاً عقلانی نیست و از همینجا اعلام میکنم اگر برای همکاران شما ثابتشده باشد، خودروسازها تعمداً خودرو را نگهداشتهاند حتماً وظیفه من این است که برخورد کنم. ولی من در بررسیهای خود به این نتیجه نرسیده ام.
وی با اشاره به مشکل نقدینگی خودروسازها گفت: در خصوص تحویل خودروهای پیشفروش شده با قیمت روز، بنده تحتفشار بودم، ولی زیر بار آن نرفتم. قطعه سازان برخی بالای هزار میلیارد تومان طلب دارند، ولی همکاری کردند.
وزیر صنعت با بیان اینکه روی قیمتگذاری خودرو بحث دارد گفت: درباره قیمت خودرو، بحثهای زیادی مطرح است. برخی معتقدند قیمت مصوب باعث ایجاد رانت برای برخی و در نهایت تقاضای کاذب میشود که البته باید در یک جلسه بهصورت تخصصی تمام این مباحث مطرح شود.
شرکتها و اموال شرکتهای خودروساز قطعاً واگذار میشوند
وی درباره واگذاری بنگاههای شرکتهای خودروسازی گفت: در واگذاری این بنگاهها بنده جدی هستم. همه مصوبات قانونی را نیز گرفتهایم. شرکتها و اموال شرکتهای خودروساز قطعاً واگذار میشوند و هیچ تردیدی نداریم و جدی هستیم.
رحمانی همچنین راجع به تقاضای سازمان بازرسی مبنی بر بازبینی قراردادهای فیمابین مردم و شرکتهای خودروساز هم گفت: به همکاران سازمان حمایت مأموریت دادهام در تمامی حوزه ها، قراردادهایی که بین مردم و دستگاهها منعقد میشود با قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف کنندگان تطبیق بدهند و کلاً قراردادهای موجود را بازنگری کنند.
قبل از سخنان وزیر صنعت، مرتضی مرتضوی رئیس انجمن قطعه سازان ایران با بیان اینکه قطعه سازان در رأس هرم ایجاد سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند، مشکلات صنعت خودرو را به سه دسته «افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی»، «مشکلات خودکفایی تولید و نقدینگی» و «خودروهای کف پارکینگ» تقسیمبندی کرد و از نمایندگان شرکتهای قطعه ساز خواست در این سه حوزه مشکلات خود را مطرح کنند.
صنعت قطعهسازی کشور این توان و ظرفیت را دارد که به سطح خودکفایی برسد
در ادامه شاپور سامعی نماینده یکی از قطعه سازان بوروکراسی زیاد در سیستم بانک مرکزی و بانکهای کشور درباره ثبت سفارش، افزایش قیمت موارد اولیه داخلی و ... را ازجمله مشکلات قطعه سازان عنوان کرد و گفت: ما بهعنوان تأمینکننده قطعات خودرو حتی یک روز را هم نداریم که تأمین قطعه با تحریم متوقفشده باشد. صنعت قطعهسازی کشور این توان و ظرفیت را دارد که سطح خودکفایی را بسیار افزایش دهیم تا دیگر به خارج از کشور نگاه نداشته باشیم.
محمد شهپری یکی دیگر از قطعه سازان نیز بابیان اینکه کشور ۳۷ سال درگیر تحریم است و تحریم موضوع تازهای نیست، گفت: شرکتهای قطعه ساز داخلی توان و ظرفیت تولید قطعات پیچیده را هم در داخل کشور دارند، ولی نیازمند سرمایهگذاری هستیم. وقتی شرکت خودروساز بهسختی پول قطعه ساز را میدهد، چطور میتوانم قطعات پیچیده را تولید کنیم! امروز نیاز است مبلغی به صنعت خودرو تزریق شود تا خودروسازان رشد و خودکفایی خود را بالا ببرند. متأسفانه امروز خودرو سیاسی شده و همه نگاهها به آن است، ولی اگر قیمت یک یخچال ایرانی چند برابر افزایش پیدا کند، کسی اعتراض نمیکند.
مازیار بیگلو نماینده دیگر شرکتهای قطعه ساز حاضر در جلسه هم در ادامه درباره انباشت خودروهای کف پارکینگ خودروسازها گفت: نخستین دلیل این انباشت، تحریمها است. چون بالای ۹۸ درصد خودرو تکمیل میشود، ولی گوشه انبار باقی میماند. قطعات کسری این خودروها، هایتک هستند. مثلاً یک قطعه الکترونیکی در خودرو کسر میآید، ولی نه اینکه قابلیت ساخت داخلی نداریم. بلکه قطعات و موارد اولیه آن قطعات در داخل کشور وجود ندارد. مثلاً درباره ECU خودرو باید گفت اساساً برای تولید ECU قطعات الکترونیکی خاصی نیاز است که در داخل کشور تولید نمیشود که ربطی به قطعهسازی ندارد. در خصوص زه نیز بسیاری از کسریها به خاطر کمبود مواد اولیه وارداتی مانند پلی آمیدها هستند که در حیطه قطعهسازی نیستند و ۱۰۰ درصد آن وارداتی است. نتیجه آن این شد که از پاییز بحران خودروهای کف پارکینگ شروع شد.
از سازمان بازرسی میخواهیم به موضوع انحصار در قطعه سازی ورود کند
بیگلو همچنین درباره بحث انحصار در قطعهسازی هم گفت: ما از سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان نهاد نظارتی کشور خواهش میکنیم، به این موضوع ورود کرده و مانع بحث انحصار شوید.
هاشم یکه زارع مدیرعامل ایرانخودرو با تأکید بر حمایت از قطعه سازان کوچک گفت: در سه مرحله داریم بحث خودکفایی را انجام میدهیم. مواد اولیه وظیفه ما نیست و در حال مذاکره با پتروشیمی و فولاد هستیم. مرحله دوم قطعاتی که خارجی بودند و باید داخلی سازی شوند. مرحله سوم قطعاتی است که جدید باید تولید شوند. ما باید حمایت کنیم از قطعه ساز کوچک تا در برابر قطعه ساز بزرگ له نشود.
یکه زارع همچنین درباره تحویل ناقص خودروها گفت: خودروهای کف پارکینگ ایرانخودرو اینطور نیست که فقط به خاطر یک ساعت معطلمانده باشد. بلکه حداقل چند قطعه کسری دارند. البته موافق تحویل ناقص خودرو نیستم. چون در مقطعی در گذشته خودرو با کسری زه تحویل داده شد که همان موضوع سوژه رسانهها شد.
در ادامه نشست جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا هم گفت: واقعیت این است که در پراید که ما ادعا داریم ارزانترین خودرو کشور است، ۱۶۶۰ دلار ارزبری داریم. این در حالی است که وقتی قیمت ارز بالا میرود میگویند نباید قیمت خودرو بالا برود. یعنی ۴۷ درصد ارزش خودرو پراید محتاج خارج از کشور است.
مشکل خودروسازی ساختاری و دولتی بودن است/ما در شورای رقابت شش ماه هست که سکوت کردهایم
در ادامه نشست شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خاطرنشان کرد: درست است که ما در وضعیت بد تحریمی قرار داریم، ولی بههرحال این صنعت دارای تمرکز شدید و انحصار است. الآن از نظر علمی تشکیلات خودروسازی در کشور انحصار است. هر عقل سلیم و سالمی میگوید باید انحصار را کنترل کرد و بر آن نظارت کرد. چون تقاضای کاذبی که ایجادشده محصول مدیریت این عرصه است. وقتی عرضه خودرو، دست خودروساز باشد، معلوم است که قیمت حاشیه بازار چه میشود. ما در شورای رقابت شش ماه هست که سکوت کردهایم و بازهم سکوت میکنیم تا ببینیم نتیجه قیمتگذاری بر اساس قیمت حاشیه بازار خودرو چه میشود. آخر سال بازرسی کل وظیفه دارد که سود خودروسازها را بررسی کند. متأسفانه مشکل خودروسازی ساختاری و دولتی بودن است. مشکل هزینههای زیاد خودروسازی است. هزینهای که مولد نباشد، نباید روی قیمت میکشیدید.
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور در انتها گفت: نمیتوانیم منکر شویم که برخی انحصارگران قیمت بازار خودرو را در دست گرفته اند.
اشکان میرمحمدی در نشست سازمان بازرسی کل کشور با قطعه سازان و خودروسازان افزود: مگر شما قطعه سازان نامههای مکرر به ما ننوشته اید که در شرایط کنونی نمیتوانید با خودروسازان کار کنید؟ و مگر انجمن قطعه سازان بارها با سازمان بازرسی کل کشور مکاتبه نکرده است که با خودروسازان و وزارت صنعت نمیتوانند کار کنند؟ چرا در جلسه امروز به گونهای وانمود میکنید که هیچ مشکلی ندارید؟
وی گفت: اگر واقعاً مدیریتها خوب است پس چرا وضع قیمتها اینگونه است؟ و مگر اینگونه نیست که، چون قطعه سازمان بزرگ نمیتوانند مطالباتشان را وصول کنند به مدیریت بازار روآورده اند؟
میرمحمدی افزود: چرا خودروسازان نه سود و نه خسارت وارده به مشتریان خود را پرداخت نمیکنند؟ و چرا خودرویی که باید یک تا دو ماهه تحویل شود ۱۲۰ روزه تحویل میشود؟
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوال که حاشیه قیمت بازار را چه کسی مشخص میکند افزود: آیا مدیریت آن غیر از انحصار و در دست قطعه سازان بزرگ است؟
میرمحمدی گفت: ما در سایت کاشان و بابل خودروهایی را مشاهده کردیم که به خاطر نداشتن زه، ۴۰ روز دپو شده بود و از نظر ما هم خودروساز و هم قطعه ساز مقصر است و چرا باید خودروهایی به علت نداشتن سنسور دنده عقب دپو شوند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، قاضی ناصر سراج در این نشست که با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، هاشم یکه زارع مدیرعامل ایرانخودرو، سید جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا، نمایندگان شرکتهای قطعه ساز و رضا شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت برگزار شد، با اشاره به شرایط نابسامان صنعت خودرو گفت: شرایطی که برای صنعت خودروسازی ایجاد شد، همه مربوط به تحریمهای خارجی نیست. چنانچه در این حوزه مدیریت صحیحی صورت میگرفت، امروزه شاهد این حجم از مشکلات نبودیم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابراز تأسف از عدم خودکفایی در تأمین قطعات خودروهای داخلی گفت: یکی از مسئولان سابق ایرانخودرو که هماکنون وارد صنعت دیگری شده، سالها قبل در یکی از جلسات ادعا کرده بود که همه قطعات خودروی تولیدی آن شرکت به جز یک قطعه داخلی است. اما بعد از تحریمها متوجه شدیم آنچه ادعا شد یا واقعیت نداشت و یا اگر واقعیت داشت مدیریت طوری بود که همه توپها به زمین تحریمها انداخته شود و امروزه با مشکلات جدی مواجه شویم.
وی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو بهطور غیرمستقیم همه کشور را درگیر خود کرده است و شرکتهای خودروساز نتوانستهاند حداقل پاسخگوی افرادی باشند که در پیشفروشها ثبتنام کرده و پول خودرو را کاملاً پرداخت کردهاند.
قاضی سراج با اشاره به تلاشهای سازمان بازرسی کل کشور برای رفع مشکلات صنعت خودرو گفت: سازمان بازرسی طی ماههای گذشته همه تلاش خود را برای کمک به خودروسازها و قطعه سازها کرده است. طی این مدت، هیچوقت نخواستهایم در خصوص خودروسازها مچگیری کنیم. بلکه بالعکس حتی در ترخیص قطعات از گمرک و یا تأمین نقدینگی قطعه سازان در شورای پول و اعتبار و ... کمک کردهایم. از سوی دیگر انتظار داریم خودروسازها هم گامهای اساسی در راستای حل مشکلات مردم بردارند. متأسفانه طی بازرسیهایی که از سایتهای خودروسازی داشتهایم مشخص شد که تعداد زیادی از خودروها بهواسطه یک قطعه جزئی مانند ساعت روی داشبورد یا سنسور دنده عقب در پارکینگها انبار شده است. این در حالی است که بهراحتی میتوان با کسر قیمت آن قطعات جزئی و با تزریق این خودروها به بازار، التهاب بازار را کاهش دهیم.
باید از قطعه سازان جزء حمایت شود
وی مشکل دیگر صنعت خودرو را انحصار قطعه سازان عنوان کرد و افزود: متأسفانه در حمایت از قطعه سازان جزء، اقدامی صورت نگرفت. این در حالی است که تولید اکثر قطعات در انحصار چند شرکت خاص است که معتقدم اگر به قطعه سازان جزء میدان داده میشد، وضعیت اینطور نمیشد. چندی قبل که از نمایشگاه تولید ملی بازدید کردم، چند شرکت قطعه ساز خرد بودند که اعلام آمادگی کردند حاضرند بسیاری از قطعهها را تولید و به خودروساز تحویل بدهند. از این بابت امیدوارم شرکتهای خودروساز بیشتر با این شرکتها تعامل داشته باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مباحث مربوط به خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی گفت: از این تریبون اعلام میکنم که سازمان بازرسی کل کشور قطعاً اجازه واگذاری بلوکی شرکتهای خودروساز را به دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد. حتماً باید واگذاری خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد. اینطور نیست که اجازه بدهیم شرکتهای خودروساز به یک یا چند مجموعه خاص واگذار شود و درنهایت موجب تغییر کاربری کارخانهها و بیکاری کارگرهای شرکتهای خودروساز شود. اطلاعات ما حاکی از این است که برخی از قطعه سازان بزرگ تعمداً قطعه به بازار کم تزریق میکنند تا خودروسازان را تحت فشار بگذارند و به دنبال خرید بلوکی سهام شرکتهای خودروساز هستند.
کنار زدن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، اشتباه بود
وی کنار زدن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو را اشتباه دانست و گفت: بنده شش سال عضو این شورا بودم. این شورا برای قیمتگذاری خودرو تمام جوانب را در نظر میگرفت. امروز معتقدم اگر قیمتگذاری دراختیار شورای رقابت بود، هم به نفع خودروساز بود و هم به نفع مصرفکننده. چراکه شورای رقابت، بازار را کنترل میکرد. متأسفانه امروز، هم تولید دراختیار خودروساز است و هم قیمت حاشیه بازار که قرار است طبق آن قیمت خودرو مشخص شود و برای مشتری حق و حقوقی درنظر گرفته نشده است
قاضی سراج با تأکید بر پایین آوردن هزینههای شرکتهای خودروساز گفت: متاسفانه شرکتهای خودروساز، هزینههای سرباری دارند که نقشی در تولید ندارد و مدیریت این شرکتها باید پاسخگوی این هزینهها باشند. چرا شرکت خودروساز باید تسلیم فشارهای فلان مسئول و فلان نماینده مجلس شود؟! مشکل این است که مدیران گاهی اوقات برای اینکه نمیخواهند فشاری روی آنها باشد، فوری تسلیم خواستههای دیگران میشوند.
وی درباره تأمین نقدینگی قطعه سازان از سوی دولت هم گفت: اگر دولت، نقدینگی داشته باشد قطعاً کوتاهی نمیکند. البته در خصوص ممنوعیت واردات خودرو، بنده نیز پیگیری کردم که در دولت چنین موضوعی مصوب شود. چراکه اعتقاددارم باید از خودروساز حمایت کرد. اما آیا میدانید که اگر همین امروز دولت اعلام کند که واردات خودرو حتی بدون تخصیص ارز آزاد شده، چه بلایی بر سر شرکتهای قطعه ساز و خودروساز میآید؛ بنابراین قطعاً سیاست دولت حمایت از خودروسازی است. از طرفی بودجه دولت حد و حدودی دارد. من از شرکتهای قطعه ساز میخواهم که کمک کنند تا دولت همچنان سیاست ممنوعیت واردات خودرو را ادامه دهد.
همه بنگاههای اقتصادی شرکتهای خودرو ساز باید واگذار شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بخشی از مشکل نقدینگی خودروسازها توسط خود این شرکتها قابلحل است ازجمله واگذاری بنگاههای اقتصادی (بانک و تیم ورزشی و املاک). کار شرکت خودروسازی بنگاهداری نیست و این موضوع از ابتدا اشتباه بود و همه بنگاهها باید واگذار شود. بخشی از این نقدینگی را نیز میتوان از صرفهجویی تأمین کرد. همانطور که اطلاع دارید بودجه بسیاری حوزهها ممکن است کاهش پیدا کند و شرکتهای خودروساز هم باید آماده تحمل این فشارها باشند و طوری مدیریت کنند که فشارهای مالی به حداقل ممکن برسد.
سراج همچنین وعده داد که در صورت لزوم در جلسه شورای پول و اعتبار راجع به اعطای تسهیلات به شرکتهای خودروسازی دفاع کند.
وی درنهایت از شرکتهای قطعه ساز خواست بهرغم مطالبات بسیار سنگینی که از شرکتهای خودروساز دارند، بازهم همکاری کنند تا با تأمین قطعات کسری خودروهای معطلمانده از تلاطم بازار خودرو بکاهند.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به حساسیت رئیس قوه قضائیه راجع به قراردادهای فروش خودرو گفت: آیتالله رئیسی تأکید بسیار روی قراردادهای شرکتهای خودروساز داشته و معتقدند این قراردادها یکطرفه به نفع فروشنده و اجحاف به مشتری است؛ بنابراین حتماً در این زمینه باید یک بررسی و تجدیدنظر انجام شود.
قاضی سراج از خودروساز و قطعه سازان حاضر در جلسه خواست که مشکلات خود را بیان کنند و قول داد چنانچه در اختیار قوه قضائیه باشد تمام تلاش خود را برای حل آن مشکلات بکار گیرد.
در بخشی از این نشست رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه قاعدتاً در یک جلسه دو ساعته نمیتوان در مورد روند چهلساله بحث کرد، افزود: در حوزه خودرو نباید فقط نیمهخالی یا نیمهپر را دید. بلکه باید هر دو را دید تا تجسم واقعی از موضوعات داشته باشیم. اینکه صنعت ازجمله خودرو، دارای ظرفیت قابلتوجهی است شکی نیست. امروز در همه رشتههای صنعتی و غیر صنعتی دستاوردهای قابلملاحظهای داریم که غیرقابل کتمان است.
وزیر صنعت با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای داخلی سازی مواد صنعتی ادامه داد: بحمدالله در اکثر حوزهها کارهای خوبی در حال انجام است و شرایط صنعت خودرو نیز به این صورت است. یعنی درعینحال که توانمندیها را میدانیم و واقعاً قابلتوجه بوده است، اما ضعفهایی نیز داریم.
مهمترین کار ما در صنعت خودروسازی، پیگیری نهضت ساخت داخل است
وی با اشاره به لزوم کاهش میزان ارزبری قیمت خودرو گفت: مهمترین کار ما در صنعت خودروسازی، پیگیری نهضت ساخت داخل است. ما درعینحال که یک قطاری هستیم که حرکت میکنیم، انواع مشکلات را هم داریم لکن باید به قله برویم. امروز مبنای همه برنامهها در صنعت خودرو، ساخت داخل هست و به فرموده مقام معظم رهبری بیشتر وقت را روی آن گذاشتهایم.
رحمانی با اشاره به دستور جلسه گفت: ما اینجا نیامدهایم کسی را محاکمه کنیم. باید ببینیم چهکاری میتوانیم انجام دهیم که این قطار به سمت قله حرکت کند. اینکه خودرو به خاطر کمبود فقط یک ساعت داشبورد در پارکینگ باشد، قطعاً عقلانی نیست و از همینجا اعلام میکنم اگر برای همکاران شما ثابتشده باشد، خودروسازها تعمداً خودرو را نگهداشتهاند حتماً وظیفه من این است که برخورد کنم. ولی من در بررسیهای خود به این نتیجه نرسیده ام.
وی با اشاره به مشکل نقدینگی خودروسازها گفت: در خصوص تحویل خودروهای پیشفروش شده با قیمت روز، بنده تحتفشار بودم، ولی زیر بار آن نرفتم. قطعه سازان برخی بالای هزار میلیارد تومان طلب دارند، ولی همکاری کردند.
وزیر صنعت با بیان اینکه روی قیمتگذاری خودرو بحث دارد گفت: درباره قیمت خودرو، بحثهای زیادی مطرح است. برخی معتقدند قیمت مصوب باعث ایجاد رانت برای برخی و در نهایت تقاضای کاذب میشود که البته باید در یک جلسه بهصورت تخصصی تمام این مباحث مطرح شود.
شرکتها و اموال شرکتهای خودروساز قطعاً واگذار میشوند
وی درباره واگذاری بنگاههای شرکتهای خودروسازی گفت: در واگذاری این بنگاهها بنده جدی هستم. همه مصوبات قانونی را نیز گرفتهایم. شرکتها و اموال شرکتهای خودروساز قطعاً واگذار میشوند و هیچ تردیدی نداریم و جدی هستیم.
رحمانی همچنین راجع به تقاضای سازمان بازرسی مبنی بر بازبینی قراردادهای فیمابین مردم و شرکتهای خودروساز هم گفت: به همکاران سازمان حمایت مأموریت دادهام در تمامی حوزه ها، قراردادهایی که بین مردم و دستگاهها منعقد میشود با قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف کنندگان تطبیق بدهند و کلاً قراردادهای موجود را بازنگری کنند.
قبل از سخنان وزیر صنعت، مرتضی مرتضوی رئیس انجمن قطعه سازان ایران با بیان اینکه قطعه سازان در رأس هرم ایجاد سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند، مشکلات صنعت خودرو را به سه دسته «افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی»، «مشکلات خودکفایی تولید و نقدینگی» و «خودروهای کف پارکینگ» تقسیمبندی کرد و از نمایندگان شرکتهای قطعه ساز خواست در این سه حوزه مشکلات خود را مطرح کنند.
صنعت قطعهسازی کشور این توان و ظرفیت را دارد که به سطح خودکفایی برسد
در ادامه شاپور سامعی نماینده یکی از قطعه سازان بوروکراسی زیاد در سیستم بانک مرکزی و بانکهای کشور درباره ثبت سفارش، افزایش قیمت موارد اولیه داخلی و ... را ازجمله مشکلات قطعه سازان عنوان کرد و گفت: ما بهعنوان تأمینکننده قطعات خودرو حتی یک روز را هم نداریم که تأمین قطعه با تحریم متوقفشده باشد. صنعت قطعهسازی کشور این توان و ظرفیت را دارد که سطح خودکفایی را بسیار افزایش دهیم تا دیگر به خارج از کشور نگاه نداشته باشیم.
محمد شهپری یکی دیگر از قطعه سازان نیز بابیان اینکه کشور ۳۷ سال درگیر تحریم است و تحریم موضوع تازهای نیست، گفت: شرکتهای قطعه ساز داخلی توان و ظرفیت تولید قطعات پیچیده را هم در داخل کشور دارند، ولی نیازمند سرمایهگذاری هستیم. وقتی شرکت خودروساز بهسختی پول قطعه ساز را میدهد، چطور میتوانم قطعات پیچیده را تولید کنیم! امروز نیاز است مبلغی به صنعت خودرو تزریق شود تا خودروسازان رشد و خودکفایی خود را بالا ببرند. متأسفانه امروز خودرو سیاسی شده و همه نگاهها به آن است، ولی اگر قیمت یک یخچال ایرانی چند برابر افزایش پیدا کند، کسی اعتراض نمیکند.
مازیار بیگلو نماینده دیگر شرکتهای قطعه ساز حاضر در جلسه هم در ادامه درباره انباشت خودروهای کف پارکینگ خودروسازها گفت: نخستین دلیل این انباشت، تحریمها است. چون بالای ۹۸ درصد خودرو تکمیل میشود، ولی گوشه انبار باقی میماند. قطعات کسری این خودروها، هایتک هستند. مثلاً یک قطعه الکترونیکی در خودرو کسر میآید، ولی نه اینکه قابلیت ساخت داخلی نداریم. بلکه قطعات و موارد اولیه آن قطعات در داخل کشور وجود ندارد. مثلاً درباره ECU خودرو باید گفت اساساً برای تولید ECU قطعات الکترونیکی خاصی نیاز است که در داخل کشور تولید نمیشود که ربطی به قطعهسازی ندارد. در خصوص زه نیز بسیاری از کسریها به خاطر کمبود مواد اولیه وارداتی مانند پلی آمیدها هستند که در حیطه قطعهسازی نیستند و ۱۰۰ درصد آن وارداتی است. نتیجه آن این شد که از پاییز بحران خودروهای کف پارکینگ شروع شد.
از سازمان بازرسی میخواهیم به موضوع انحصار در قطعه سازی ورود کند
بیگلو همچنین درباره بحث انحصار در قطعهسازی هم گفت: ما از سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان نهاد نظارتی کشور خواهش میکنیم، به این موضوع ورود کرده و مانع بحث انحصار شوید.
هاشم یکه زارع مدیرعامل ایرانخودرو با تأکید بر حمایت از قطعه سازان کوچک گفت: در سه مرحله داریم بحث خودکفایی را انجام میدهیم. مواد اولیه وظیفه ما نیست و در حال مذاکره با پتروشیمی و فولاد هستیم. مرحله دوم قطعاتی که خارجی بودند و باید داخلی سازی شوند. مرحله سوم قطعاتی است که جدید باید تولید شوند. ما باید حمایت کنیم از قطعه ساز کوچک تا در برابر قطعه ساز بزرگ له نشود.
یکه زارع همچنین درباره تحویل ناقص خودروها گفت: خودروهای کف پارکینگ ایرانخودرو اینطور نیست که فقط به خاطر یک ساعت معطلمانده باشد. بلکه حداقل چند قطعه کسری دارند. البته موافق تحویل ناقص خودرو نیستم. چون در مقطعی در گذشته خودرو با کسری زه تحویل داده شد که همان موضوع سوژه رسانهها شد.
در ادامه نشست جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا هم گفت: واقعیت این است که در پراید که ما ادعا داریم ارزانترین خودرو کشور است، ۱۶۶۰ دلار ارزبری داریم. این در حالی است که وقتی قیمت ارز بالا میرود میگویند نباید قیمت خودرو بالا برود. یعنی ۴۷ درصد ارزش خودرو پراید محتاج خارج از کشور است.
مشکل خودروسازی ساختاری و دولتی بودن است/ما در شورای رقابت شش ماه هست که سکوت کردهایم
در ادامه نشست شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خاطرنشان کرد: درست است که ما در وضعیت بد تحریمی قرار داریم، ولی بههرحال این صنعت دارای تمرکز شدید و انحصار است. الآن از نظر علمی تشکیلات خودروسازی در کشور انحصار است. هر عقل سلیم و سالمی میگوید باید انحصار را کنترل کرد و بر آن نظارت کرد. چون تقاضای کاذبی که ایجادشده محصول مدیریت این عرصه است. وقتی عرضه خودرو، دست خودروساز باشد، معلوم است که قیمت حاشیه بازار چه میشود. ما در شورای رقابت شش ماه هست که سکوت کردهایم و بازهم سکوت میکنیم تا ببینیم نتیجه قیمتگذاری بر اساس قیمت حاشیه بازار خودرو چه میشود. آخر سال بازرسی کل وظیفه دارد که سود خودروسازها را بررسی کند. متأسفانه مشکل خودروسازی ساختاری و دولتی بودن است. مشکل هزینههای زیاد خودروسازی است. هزینهای که مولد نباشد، نباید روی قیمت میکشیدید.
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور در انتها گفت: نمیتوانیم منکر شویم که برخی انحصارگران قیمت بازار خودرو را در دست گرفته اند.
اشکان میرمحمدی در نشست سازمان بازرسی کل کشور با قطعه سازان و خودروسازان افزود: مگر شما قطعه سازان نامههای مکرر به ما ننوشته اید که در شرایط کنونی نمیتوانید با خودروسازان کار کنید؟ و مگر انجمن قطعه سازان بارها با سازمان بازرسی کل کشور مکاتبه نکرده است که با خودروسازان و وزارت صنعت نمیتوانند کار کنند؟ چرا در جلسه امروز به گونهای وانمود میکنید که هیچ مشکلی ندارید؟
وی گفت: اگر واقعاً مدیریتها خوب است پس چرا وضع قیمتها اینگونه است؟ و مگر اینگونه نیست که، چون قطعه سازمان بزرگ نمیتوانند مطالباتشان را وصول کنند به مدیریت بازار روآورده اند؟
میرمحمدی افزود: چرا خودروسازان نه سود و نه خسارت وارده به مشتریان خود را پرداخت نمیکنند؟ و چرا خودرویی که باید یک تا دو ماهه تحویل شود ۱۲۰ روزه تحویل میشود؟
وی گفت: از خودکفایی صحبت میکنیم، اما سوال من اینجاست که ما چند سال است پراید میسازیم و چرا تا حالا خودکفا نشدیم؛ شما قطعه سازان از ما خواستید این جلسات را بگذاریم، اما همه مشکلات را گردن تحریم میاندازید؛ چقدر مشکلات به مواد اولیه مربوط میشود؟
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوال که حاشیه قیمت بازار را چه کسی مشخص میکند افزود: آیا مدیریت آن غیر از انحصار و در دست قطعه سازان بزرگ است؟
میرمحمدی گفت: ما در سایت کاشان و بابل خودروهایی را مشاهده کردیم که به خاطر نداشتن زه، ۴۰ روز دپو شده بود و از نظر ما هم خودروساز و هم قطعه ساز مقصر است و چرا باید خودروهایی به علت نداشتن سنسور دنده عقب دپو شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *