ضرورت ایجاد مراجع قضایی زیست محیطی در شهرستان‌های بزرگ/ خلاء قانونی در این زمینه نداریم

: یک حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه گفت: متاسفانه تعداد پرونده های زیست محیطی در دادگاه ها با شدت تخریب های زیست محیطی در کشور برابری نمی کند. در این زمینه دولت باید فریاد اعتراض سر دهد و قانون حمایت به روز داشته باشد.
 
مصطفی محقق داماد در گفت‌و گو با خبرنگار اجتماعی میزان درباره جایگاه قانونی تخلفات زیست محیطی گفت: محیط زیست کشور امانتی ملی در دست همه بوده، اما به موجب قانون اساسی متصدی حفظ آن رئیس جمهور است. این تصدی گری به معنی صاحب اختیار بودن  نیست بلکه بدین معنی است که رئیس جمهور مسئول و مکلف به حفظ و پاسخگوی در برابر تخریب ها در این زمینه است.

وی افزود: همچنین مقام مسئولی که وظیفه دارد در برابر تخریب محیط زیست معترض و مدعی باشد رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان معاون رئیس جمهور است. دستگاه قضا نیز باید با دیدگاهی به روز حمایت خود را در این خصوص اعلام کند.زیرا  آنچه که می تواند حمایت واقعی را از محیط زیست انجام دهد قوانینی است که به دست دستگاه قضایی اجرا می شود.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: خوشبختانه برای حمایت از محیط زیست در کشور خلاء قانونی نداریم و حتی قوانین به نسبت خوبی نیز داریم، بنابراین قضات و مدافعان وکالت که در راس کار هستند باید نسبت به حمایت از محیط زیست اهتمام بیشتری داشته باشند.
 
محقق داماد با اشاره به شدت تخریب های زیست محیطی و تعداد پرونده های موجود در دادگستری در این زمینه عنوان کرد: تصور نمی کنم این عدد برابری کند زیرا ممانعت آنچنانی در این زمینه وجود ندارد. البته دستگاه قضائی مراکزی را به این امر اختصاص داده است، اما نباید اهتمام نسبت به این امر در حد یک دادگاه و یک شعبه و دو شعبه باشد.

وی افزود:  باید در تمام مراکز استان و به تدریج در شهرستان های بزرگ مراجع قضائی خاص با این محوریت ایجاد شود که نسبت به جرائم زیست محیطی حساس باشند و برای پاسداشت آن شدت عمل به خرج دهند. زیرا این امانت الهی در دست تخریب و تضییع قرار گرفته است.

محقق داماد با اشاره به دیدگاه قرآن در این زمینه گفت: از دید بنده آیه 33 سوره مائده که در آن به مجازات افرادی که روی زمین فساد می کنند، اشاره شده است، شدید ترین مجازات برای متجاوزان به حقوق محیط زیست مردم بیان کرده است. 

وی ادامه داد: البته معنای این آیه وسیع است بدین معنی که تنها یک درجه فساد در زمین مسائلی چون دزدی های مسلحانه، آدمکشی و ... است. به نظر می رسد بسیاری از افرادی که آگاهانه محیط زیست را از بین می برند در حد وسیعی مصداق این آیه شریفه هستند و باید چنین مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شود.

این حقوق دان در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه تعدادی سودجو در چند سال اخیر منابع زیست محیطی ما را به غارت برده اند. منظور از غارت تنها دزدی و سوء استفاده نیست بلکه بدین معنی است که محیط زیست را برای استفاده شخصی خود تبدیل به کارگاه ساختمان سازی  کرده اند. به عنوان مثال کل مناطق سبز تهران از دست رفته و مناطق سرسبز شمال نیز در حال نابودی است.