تشکیل گشتهای محله محور برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی/ نظارت بر نحوه واگذاری اراضی دولتی به متقاضیان و بررسی مدارک
در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی دادگستری قشم که با حضور رئیس دادگستری این شهرستان برگزار شد؛ بر مواردی همچون تشکیل گشتهای محله محور برای شناسایی اراضی که توسط افراد بصورت غیرقانونی تصرف شدهاند، تاکید شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس دادگستری شهرستان قشم در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی تاکید کرد: صیانت از اراضی ملی صرفا جلوگیری از تصرف عدوانی این اراضی نیست بلکه شامل تخریب یا تغییر کاربری اراضی هم میشود.
رحمانی با بیان اینکه تمامی دستگاهها باید همسو و هم جهت در راستای اجرای این موارد همکاری کنند، گفت: در خیلی از موارد آثار اولیه تصرف مشاهده میشود، اما هیچ اقدامی صورت نمیگیرد و وقتی ساخت و ساز انجام میشود، دستگاهها ورود میکنند که این موارد باید در نطفه خفه شوند تا شاهد اینگونه اتفاقات نباشیم.
رئیس دادگستری قشم تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی برخورد جدی و سریع با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز است و با هیچ فردی مسامحه نخواهیم داشت.
این مقام قضایی در ادامه عنوان کرد: هدف ما اطلاع رسانی به موقع به مردم جهت رصد موارد است تا هم جنبه پیشگیری موضوع و هم آگاهی مردم را در پی داشته باشد و بتوان به نحوی مردم را در جهت اطلاع رسانی موارد تصرف با آگاهی کامل به مراجع مربوط قرار داد تا در کنار سایر مراجع حکومتی و اداری حافظ اموال دولتی و ملی باشند.
رحمانی اضافه کرد: اقدامات قانونی از سوی دادستانی در جهت جلوگیری از تصرف اراضی ملی به ادارات مربوطه داده شده است.
گفتنی است: در این جلسه که با حضور نهادهای نظامی و امنیتی سازمان منطقه آزاد و فرمانداری اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار شد بر مواردی همچون تشکیل گشتهای محله محور برای شناسایی اراضی که توسط افراد بصورت غیرقانونی تصرف شده اند، شناسایی افرادی که سعی در تصرف اراضی دولتی و ملی داشته و با شگردهای ماهرانه تلاش در جهت قانونی جلوه دادن این تصرف دارند، نظارت بر نحوه واگذاری اراضی دولتی به متقاضیان و بررسی مدارک ارائه شده و روند رسیدگی و رعایت حریم دریا و جلوگیری از تصرف حریم و بستر دریا و همچنین جلوگیری از استحصال زمین از دریا تاکید شده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس دادگستری شهرستان قشم در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی تاکید کرد: صیانت از اراضی ملی صرفا جلوگیری از تصرف عدوانی این اراضی نیست بلکه شامل تخریب یا تغییر کاربری اراضی هم میشود.رحمانی با بیان اینکه تمامی دستگاهها باید همسو و هم جهت در راستای اجرای این موارد همکاری کنند، گفت: در خیلی از موارد آثار اولیه تصرف مشاهده میشود، اما هیچ اقدامی صورت نمیگیرد و وقتی ساخت و ساز انجام میشود، دستگاهها ورود میکنند که این موارد باید در نطفه خفه شوند تا شاهد اینگونه اتفاقات نباشیم.
رئیس دادگستری قشم تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی برخورد جدی و سریع با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز است و با هیچ فردی مسامحه نخواهیم داشت.
این مقام قضایی در ادامه عنوان کرد: هدف ما اطلاع رسانی به موقع به مردم جهت رصد موارد است تا هم جنبه پیشگیری موضوع و هم آگاهی مردم را در پی داشته باشد و بتوان به نحوی مردم را در جهت اطلاع رسانی موارد تصرف با آگاهی کامل به مراجع مربوط قرار داد تا در کنار سایر مراجع حکومتی و اداری حافظ اموال دولتی و ملی باشند.
رحمانی اضافه کرد: اقدامات قانونی از سوی دادستانی در جهت جلوگیری از تصرف اراضی ملی به ادارات مربوطه داده شده است.
گفتنی است: در این جلسه که با حضور نهادهای نظامی و امنیتی سازمان منطقه آزاد و فرمانداری اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار شد بر مواردی همچون تشکیل گشتهای محله محور برای شناسایی اراضی که توسط افراد بصورت غیرقانونی تصرف شده اند، شناسایی افرادی که سعی در تصرف اراضی دولتی و ملی داشته و با شگردهای ماهرانه تلاش در جهت قانونی جلوه دادن این تصرف دارند، نظارت بر نحوه واگذاری اراضی دولتی به متقاضیان و بررسی مدارک ارائه شده و روند رسیدگی و رعایت حریم دریا و جلوگیری از تصرف حریم و بستر دریا و همچنین جلوگیری از استحصال زمین از دریا تاکید شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *