در ادامه جلسه دادگاه، وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا در جایگاه حاضر شد و گفت: اتهامی که در کیفرخواست بیان شده با اتهام انتسابی متفاوت است و اتهام موکل بنده تحصیل مال به طریق نامشروع است.

قاضی صلواتی گفت: دادگاه در چارچوب کیفرخواست عمل می‌کند در ارتباط با کیفرخواست دفاع کنید.

وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا گفت: ۴ تن و ۶۰۰ گرم از گوشت‌ها تحویل نزاجا شده و مدارک آن موجود است در حالی که نماینده دادستان اعلام می‌کند ۳ تن گوشت تحویل داده شده است.

وی افزود: در مهرماه سال ۹۷، قبل از اینکه اتهامات برای محکمه مطرح شود شرکت مهام تدبیر از پشتیبانی دام ۲۷ تن گوشت تحویل گرفته است این درحالی است که در بحث توزیع هیچ دستورالعملی به شرکت و سایر مباشرین ارائه نشده است.

وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا ادامه داد: هر گونه توزیع در میادین بدون هیچ گونه تغییری ارائه شده است من استدعا دارم مدارک به کارشناس رسمی و مورد تأییددادگاه ارائه شود، اگر خللی در توزیع صورت گرفته ما با کمال میل می‌پذیریم.

پس از پایان دفاعیات وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا قاضی صلواتی خطاب به وکیل متهم ردیف اول پرونده گفت که دفاعیات خود را ارائه دهد.

قاضی صلواتی گفت: شما وکیل هر دو برادر هستید؟

وی پاسخ داد: بله

وکیل متهمان خلیلی گفت: متاسفانه در کیفرخواستی که قرائت شد بعضا اعداد و ارقام متفاوتی بیان شد به همین دلیل ابهاماتی در کیفرخواست وجود دارد.

وی ادامه داد: اتهام مشارکت به موکلین اینجانب منتسب شده است، اما این در حالی است که در نحوه توزیع حواله‌ها وحدت قصد وجود ندارد و همه متهمین در یک مورد مشارکت ندارند.

وکیل متهمان خلیلی اظهار کرد: در مورد ۱۱۴ تن باید بگویم اولا ۲۷ تن از این میزان در برج ۷ سال ۹۷ بوده است که در اصل سه تن آن در بازار توزیع شده و ۲۴ تن محل مناقصه است. اولین حواله‌ای که صادر شده ۱۵ تن و دومین حواله ۳۵ تن بوده که توسط آقای جهیزی صادر شده است و موکل من نقشی در آن نداشته است.

وی افزود: عددی که در کیفرخواست بالغ بر ۷ میلیارد عنوان شده به دلیل این است که این موضوع به کارشناسی دقیق ارجاع نشده است.

وکیل متهمان خلیلی مطالبی پیرامون عدم صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به پرونده مذکور عنوان کرد که قاضی در این رابطه گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی نمی‌شود در واقع اینجا شعبه ۴ ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی است که بر اساس استجازه مقام معظم رهبری به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.

وکیل متهمان خلیلی گفت: تاسف می‌خورم که چرا موکل من که تا این اندازه به نظام خدمت کرده باید در این جایگاه بنشیند از ریاست دادگاه تقاضا دارم پرونده به کارشناسی بی طرفانه ارجاع شود تا ببینیم کارشناسی با مطالب کیفرخواست سنخیت دارد یا خیر.

وی ادامه داد: در مورد توزیع کالا‌ها در بازار نیز ابهاماتی در کیفرخواست وجود دارد شرکت مهام تدبیر آسیا یک بار حواله گوشت از سازمان امور دام گرفته و یک بار هم خودش کالا را وارد کرده است و، چون این کار به صرفه نبوده آن را تکرار نکرده است.

در ادامه وکیل متهم ردیف دوم به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: من وکیل دو نفر از آقایان عسگری و جهیزی هستم و از هر دو دفاع می‌کنم. اتهامی که به دو موکل من نسبت داده شده مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق سهمیه برخلاف مقررات بوده اما متهمین هیچ قصدی برای ضربه زدن به نظام را ندارند.

وکیل این دو متهم ادامه داد: درباره مشارکت در اخلال باید بگویم این یک فعل دو طرفه است دادسرا مشخص نکرده موکل با چه کسی مشارکت دارد که باید مشخص شود و مشارکت باید صریح نسبت داده شود.

این وکیل افزود: بحث دیگر سوء نیت است که سوءنیت موکلین ما برای اخلال آن هم به منظور ضربه زدن به نظام احراز نشده است موکلان من هیچ گونه قصد مجرمانه نداشتند بلکه از نظر اداری تخلفاتی کرده‌اند که در جایگاه خودش رسیدگی‌ می شود.

وکیل این دو متهم گفت: با توجه به اینکه جرمی به مفهوم مدنظر قانونگذار واقع نشده از دادگاه تقاضای بر ائت موکلینم را دارم.

قاضی صلواتی در این لحظه از دادگاه از وکیل متهم سعیدی خواست در جایگاه حاضر شود.

وکیل متهم سعیدی گفت: موارد را طی لایحه تقدیم می‌کنم. البته در برخی اعداد تناقضاتی وجود دارد مثلا در بحث 35 تن که گفتید عنصر مادی این مقدار کجاست؟ این گوشت را چه زمانی گرفته است؟ موکل نسبت به 15 تن دفاع دارد.

وی ادامه داد: بقیه دفاعیاتم را در دفاع آخر به صورت لایحه تقدیم می‌کنم.

وکیل متهم رنجبر در پایان گفت: مباشرت عالمانه و عامدانه در مورد موکل من مصداق ندارد ،‌ موکل از پرسنل حراست بوده و دفاع از حقوق مردم و بیت المال خط قرمز وی محسوب می‌شود، بقیه مطالبم را در لایحه‌ای ارائه خواهم داد.

پس از پایان دفاعیات وکلای 7 متهم پرونده حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: در مورد استدلال وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا مبنی بر اینکه اتهام تهفیم شده با آنچه در کیفرخواست آمده متفاوت است باید بگویم در دادسرا اتهام موکل به وی تفهیم و همچنین مبلغی تحت عنوان تحصیل مال که عواید حاصل از جرم است نیز به متهم تفهیم شد که این موضوع از نظر قانونی دو عنوان جداگانه نیست.

وی ادامه داد: وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا در دفاعیات اشاره کرد که در بحث توزیع دستورالعملی به شرکت ارائه داده نشده است. در اینجا باید گفت گوشت تنظیم بازار را داده‌اند که به قیمت تنظیم بازار بفروشید این نیازی به دستورالعمل ندارد.

نماینده دادستان در مورد عنوان مشارکت در جرم که وکیل متهمان خلیلی به آن اشاره کرد، گفت: متهمان در 114 تن با هم مشارکت ندارند اما طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی مشارکت در جرم ،‌ شرکت در عملیات اجرایی جرم است، ‌آقای خلیلی امضا می‌گیرد که 50 تن گوشت به میوه و تره بار داده است و بعد 50 تن را که با مداد بوده پاک می‌کند و عدد 20 را گزارش می‌کند در اینجاکارشناسی باید در چه زمینه‌ای صورت بگیرد؟

حسینی افزود: هر مسئله اقتصادی در کشور یک نظاماتی دارد ،‌ متهمان اخلال در نظام توزیع کرده‌اند، ما نگفتیم آنها قصد ضربه زدن به نظام را داشته‌اند بلکه علم به موثر بودن داشته‌اند. وقتی دولت در شرایط اقتصادی ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهد تا گوشت به قیمت تنظیم بازار به دست مردم برسد و متهمان با قیمت آزاد آن را به فروش می‌رسانند این موضوع را می‌رساند که علم داشته‌اند. در بحث سوء نیت مجرمانه وقتی گوشت در بازار آزاد فروخته می‌شود و منافعی حاصل می‌شود سوء نیت در رفتار مادی مستتر است.

نماینده دادستان در مورد استدلال وکیل مدافع متهم رنجبر در مورد عدم صلاحیت دادگاه گفت: استیجازه بر رأی وحدت رویه مؤخر است و موضوع استیجازه منحصر به جرایم مندرج در قانون اخلال است و علت بازداشت موقت متهم نیز استیجازه بوده است و اگر الان آزاد هستند رأفتی شامل حالشان شده است.

پس از پایان اظهارات نماینده دادستان متهم حمیدرضا خلیلی برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: در مورد اتهامات عملا وقتی اعلام می‌شود که نیاز به کارشناسی ندارد و صرفا شخص بازجو آن را انجام داده است باید بگویم که از دادگاه تقاضای حمایت در این رابطه را دارم. صرف اینکه کسی با مداد چیزی نوشت و بعد پاک کرد و با خودکار نوشت نیاز به کارشناسی دارد.

متهم خلیلی افزود: در این 22 سال درکمیسیون اصل نود که به مدت سه سال مشاور آن بودم تقدیر شدم و در 950 حکم قضایی شرکت داشتم و به صورت مستقیم آنها را اجرا کردم ،‌شش ماه وقت گذاشتم و طرحی نوشتم که اگر اجرایی می‌شد می‌توانستیم بازار را تنظیم کنیم.

وی افزود: کاش فیلم مصاحبه‌های بنده و دوستانمان و کتک خوردنمان در میوه و تره بار بهمن و اینکه دلالان رویمان چاقو کشیدند را نیز در دادگاه نشان می‌دادید. بنده چون تعهد داشتم آمدم در نهاد انقلابی جهاد کار کردم، خبرنگاران مطالبی می نویسند که رسانه‌های بیگانه سوءاستفاده می‌کنند.

متهم خلیلی گفت: کالا بین شرکت وارد کننده و توزیع کننده جابجا شده است اما شرکت وارد کننده از جمله شرکت کوشا ستاره در دادگاه حضور ندارد، سوءنیتی برای اینکه کاری خلاف انجام شود نداشتم و حواله‌ای امضا نکرده‌ام و عامل جرم نبودم.

این متهم افزود: در مورد 114 تن اعلام شد که 35 تن تحویل نشده است ،‌ 24 تن توزیع نشده است و مستندات آن ارائه شد بنابر این این میزان باید از 114 تن کم شود، در مجموع 50 تن توسط مجموعه من بوده است و د رمورد 30 تن دیگر پشتیبانی دام حواله‌اش را صادر کرد که باید پاسخگو باشد و در مورد 24 تن دیگر نیز پشتیبانی امور دام تهران توزیع را تأیید می‌کند.

متهم خلیلی در پایان دفاعیات خود اظهار کرد: سوءنیتی برای اینکه کاری خلاف انجام شود نداشتم از محضر دادگاه خواستار حفظ جایگاه اداری وصدور رای برائت دارم.

در ادامه متهم جهیزی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و قاضی صلواتی خطاب به او ضمن تفیهم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم جهیزی گفت: اگر اکنون شرایطی پیش آمده من اعتراف می‌کنم به این شرایط علم داشتم البته با حقوق 2 الی 3 میلیون تومان و هزینه‌های بالای زندگی من مجبور بودم به آقای عسگری مراجعه کنم من به این موضوع علم داشتم اما گاهی نیاز باعث می‌شود.

این متهم گفت: وقتی من می‌دیدم وارد کننده درآمد خیلی زیادی دارد و من با کار زیاد درآمد کمی داشتم که کفاف زندگی‌ام را نمی‌داد زیر فشار بودم من خدمت زیاد کردم اما اگر قصوری کردم نیت بدی نداشتم از مردم عذرخواهی می‌کنم.

در ادامه متهم عسگری به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم عسگری گفت: من نیت تحصیل مال نامشروع نداشتم هدفم اخلال نبود یک اتفاق بود در زندگی من افتاد از مردم و کشور و خانواده‌ام عذرخواهی می‌کنم و از شما طلب بخشش دارم.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان خواست که مطالب خود را بیان کند.

نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان خطاب به متهم عسگری گفت: در این دادگاه صرف نظر از اینکه به بیت‌المال اجحاف شده به نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که وظیفه حفظ بیت‌المال را دارد نیز اجحاف شده است.

این نماینده حقوقی گفت: آقای عسگری تحت شرکت خصوصی بود و هیچ گونه مجوزی از بنیاد مستضعفان برای این مجموعه وجود نداشت و از نام بنیاد مستضعفان سو استفاده شده است ما به این افراد در دفعات مختلف اخطار دادیم که هر چه سریع‌تر آرم بنیاد مستضعفان را از تابلوی خود بردارند چرا که بنیاد مستضعفان هیچ اطلاعی نداشت از دادگاه درخواست می‌کنم برای روشن شدن افکار عمومی و جلوگیری از سو استفاده دشمنان به این مسئله رسیدگی شود.

قاضی صلواتی از متهم سعیدی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را بفرمایید.

وکیل متهم علی رنجبر در دفاعیه نسبت به موکلش افزود: در گزارش 27/11/97 مبنی بر اعلام جرم و اقدامات توسط موکل بنده شامل تعارض و تناقض است و اینکه گفته شده پس از توزیع گوشت دولتی موکل بنده مبلغ ناچیزی دریافت کرده خلاف واقع است.

وکیل رنجبر گفت: موکل بنده در دفتر تنظیم بازار محل خاصی نداشته متهم در همان جایگاه قبلی در حراست متمرکز بوده و فعالیت می‌کرده که کلیه بازرسی‌های صورت گرفته از سوی وی قابل استعلام است.

وی با بیان اینکه نقش متهم رنجبر فقط بازدید و نظارت بر توزیع بوده است گفت: بر اساس این وظیفه موکل بنده باید گزارشی را تهیه می‌کرد که آیا این توزیع انجام شده یا خیر که موضوع در گزارش روزانه نیز قید شده است؛ موکل بنده در خصوص نحوه توزیع دخالتی نداشته و توزیع با معرفی مباشر به شرکت پشتیبانی امور دام صورت می‌گرفته است.

وکیل متهم با یادآوری کیفرخواست موکل خود درباره همکاری با برخی شرکت‌ها افزود: با توجه به این کیفرخواست موکل من به همکاری با این شرکت‌ها در قبال دریافت مبلغی ناچیز متهم شده است در حالی که وی برای اولین است که نام این گونه فروشگاه‌ها می‌شنود و هیچ گاه برای نظارت بر روند گوشت منجمد به این شرکت‌ها مراجعه نکرده است.

وی یادآور شد: نسبت دادن این اتهام به موکل من خلاف واقعیت و خلاف قوانین حقوقی و شرعی و دور از انصاف است.

وکیل متهم رنجبر تاکید کرد: از سوی دیگر باید اتهامات همراه با مستندات باشد اینکه عنوان شده که موکل من مبالغ ناچیزی دریافت کرده باید مشخص شود که در چه تاریخی و در چه روزی و حتی چه میزان پول دریافت کرده است که قطعا پاسخ اینها منفی است.

قاضی صلواتی در ادامه متهم سعیدی را تفهیم اتهام کرد.

متهم علی سعیدی در جایگاه قرار گرفت و برای دفاع آخر خود گفت: من کمال همکاری را کردم من نمی‌دانم کجای داستان قرار گرفته‌ام شاید سهل انگاری و اعتماد بی مورد کرده‌ام که آن را قبول کرده‌ام اما هیچ سوءنیتی نداشتم حتی با اعتماد بیجا باعث هزاران تهمت و افترا به خود شدم.

متهم سعیدی افزود: اواخر سال 96 با حسین خلیلی مشغول به کار شدم و شش ماه طول کشید تا زمان مجوز برای واردات گوشت که هیچ گونه اعتمادی از لحاظ مالی به ایشان نداشتم.

این متهم تاکید کرد: من نه تنها سودی نبردم بلکه ضرر هم کردم دیروز در این دادگاه عنوان شد اویسی به عنوان سرمایه گذار لطفی انجام داده تا پولی را سرمایه گذاری کند در حالی که ایشان هیچ لطفی نکرده بلکه بابت این سرمایه گذاری نزول گرفته است.

وی افزود: در جواب آقای عسگری باید بگویم من به هیچ عنوان نخواستم حواله‌ای را بخرم ایشان ابتدا به مشکلاتی برخورد کرد که قبل از آن به من گفت سردخانه دراختیارم قرار دهید که امکان این موضوع وجود نداشت.

متهم سعیدی گفت: نماینده دادستان درباره 35 تن گوشت اظهار نظر کردند در حالی که من نمی‌دانم این 35 تن گوشت از کجا آمده می‌توان برای این موضوع بررسی کارشناسانه کرد.

در ادامه متهم حسین خلیلی در جایگاه قرار گرفت و قاضی ضمن تفهیم اتهام از وی خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

متهم خلیلی گفت: این توزیع گوشت طبیعی است وروالی است که برای شرکتهای دیگر نیز وجود دارد ما در دو نوبت تخصیص سهمیه داشتیم یکی 12 تن و دیگری 13 تن، اگر در 12 تن اول اولویت به نحوه توزیع خدشه‌ای وارد شده چرا دو هفته بعد محموله‌ای دیگر به من سپرده شده است پس لازم است کارشناسان استعلام کنند.

وی افزود: اگر قرار است شخصی را متهم کنند باید بر اساس یک رویه مشخص از او بخواهند اسنادش را بیاورد چگونه یک نامه به تعزیرات زده می‌شود و این نامه می‌شود ملاک کیفرخواست.

این متهم درباره اینکه گفته شده در تخصیص ارز لابی کرده است، گفت: اگر قرار بود لابی صورت گیرد چرا شرکت مهام یک سوم ارز دریافت کرد. این نشان می‌دهد این شرکت پول کافی در اختیار نداشت.

در ادامه متهم علی رنجبر کرمانی در جایگاه قرار گرفت و قاضی ضمن تفهیم اتهام از وی خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

متهم رنجبر کرمانی گفت: هیچ مداخله‌ای در فروش گوشت با نرخ آزاد نداشتم چون هیچ یک از این متهمان را نیز نمی‌شناختم لذا اتهام وارده را رد می‌کنم.

وی با یادآوری اینکه گفته شده درصدی پول دریافت کرده‌ است گفت: حتی یک سیر گوشت نگرفتم و هیچ قصوری در این زمینه نداشته‌ام.

متهم رنجبر درباره پیشنهاد افزایش درخواست سهیمه گفت: این موضوع نیز به درخواست مردم صورت گرفت و موضوع جدیدی نیست مردم بارها از ما می خواستند چرا سهمیه را زیاد نمی‌کنیم این در حالی است که ما هم طبق دستور این کار را می‌کردیم.

به گزارش ، قاضی صلواتی در این لحظه ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در زمان قانونی حکم صادر می شود.