راهکارهایی برای توسعه بخش تعاونی در اقتصاد ملی/ تحقق سهم ۲۰ درصدی تعاونیها تا ۱۰ سال آینده
بخشهای مختلف تعاونی در اقتصاد کشور از توانمندی و ظرفیتهای ویژهای برخوردار اند و باتوجه به شرایط کنونی کشور، این توانمندیها فراموش شده اند که طبق نظریات کارشناسان این حوزه، گسترش و توسعه تعاونیها میتواند به رونق اقتصاد ملی کمک به سزایی کند.
خبرگزاری میزان - 
در حالیکه باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، قرار بود در انتهای برنامه پنجم توسعه سهم تعاونیها در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد، اما در آغاز برنامه ششم نیز تاکنون این موضوع تحقق نیافته است.
در جهان تعاونیها به منظور اشتغالزایی، توسعه پایدار و فقرزدایی شکل گرفته اند و با گسترش اشتغالزایی میتوانند به کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی کمک کنند همچنین در استقرار عدالت اجتماعی و یکپارچگی جامع و حفظ بهداشت و محیط زیست برای سلامت افراد نقش مهمی دارند.
در این میان عواملی موجب ناکارآمدی تعاونیها شده اند که مهمترین آن رکود در این بخش از اقتصاد است یعنی سرمایه گذاری و گردش پول در بخش تعاونی اقتصاد به حداقل خود رسیده است.
موثرترین اقدامی که دولت میتواند در راستای افزایش سهم تعاونیها در اقتصاد ملی داشته باشد حمایت از آنها است یعنی تعاونیها برای افزایش فعالیتهای خود در اقتصاد نیازمند ابزارها و امکاناتی هستد که دولت باید برای آنها فراهم سازد.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی به عنوان یک کارشناس بخش تعاون در گفتگو با در خصوص سهم تعاونیها در اقتصاد کشور گفت: اقتصاد جمهوری اسلامی بر سه پایه دولتی، خصوصی وتعاونی تشکیل شده که هرکدام از آنها سهم مشخصی را از اقتصاد ملی کشور دارند.
وی در ادامه افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی باید پذیرای قسمتهای مختلفی از سهم عرضه و تقاضا در بازار باشد و دولت باید تعداد مشخصی از شرکتها را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند، اما این دو مورد در اقتصاد کشور به خوبی و آن طور که باید، اجرایی نشد.
تواناییها و نقاط قوت تعاونیها
این کارشناس بخش تعاون با اشاره به مزیت تعاونیها در اقتصاد تصریح کرد: بر اساس تجربیات کشورهای توسعه یافته و با توجه به لزوم سوق دادن اقتصاد بخش دولتی به بخش خصوصی، تعاونیها میتوانند در محقق شدن توازن بین عرضه و تقاضا، به عنوان یک پل ارتباطی بین دو بخش دولتی و خصوصی باشند.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: با توجه به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور بین همه افراد جامعه که یکی از مهمترین اهداف دولت است، رشد بخش تعاونی میتواند این هدف را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاریهای خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی به دلیل تحریمها مواجه هستیم، شرکتهای تعاونی یکی از بهترین بخشهایی است که میتواند سرمایههای خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند.
این کارشناس بخش تعاون بیان کرد: کشورما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونیها توانایی استفاده از این ظرفیت هارا در راستای رونق تولید و توسعهی بازار دارد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه سهم تعاونیها در اقتصاد باید از بخش خصوصی بیشتر باشد، مطرح کرد: استفاده درست از ظرفیتهای انسانی و مالی از خصوصیات بارز بخش تعاون است که در بخشهای مختلف خصوصی این موضوع به اندازه کافی رعایت نمیشود و با محقق شدن استفاده از ظرفیتهای پولی و انسانی در کشور، شاهد توسعه روز افزون در اقتصاد ملی خواهیم شد.
راهکارهایی برای توسعه تعونیها در اقتصاد ملی
این کارشناس بخش تعاون با ذکر این مطلب که اولین راهکار برای گسترش تعاونیها باور به آنها است، گفت: دولت مردان و مسئولان کشور به تعاونیها اعتماد و اعتقاد ندارند و از توانمندیهای این بخش تا حدود زیادی کم توجه اند که باید نسبت به این موضوع رویکرد خود را تغییر بدهند.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: دومین راهکار برای رسیدن به سهم واقعی تعاونیها در اقتصاد ملی این است که با فرهنگ سازی و زمینه سازیهای مناسب، باید فارغ التحصیلان کشور را به راه اندازی کسب وکار در بخشهای مختلف تعاونی تشویق کنیم.
وی در ادامه افزود: با بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از سازمانهای عمومی و دولتی باید به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شوند چرا که توانایی اداره آنها در این دوبخش قویتر است مانند سازمان تامین اجتماعی.
این کارشناس بخش تعاون تصریح کرد: در راستای احیا تعاونی ها، شرکتهای تعاونی نیز باید پس از راه اندازی شرکتهای خود، در چهارچوب قانون اقدام به مطالبه گری از بخشهای مختلف دولتی کنند.
حاج اسماعیلی با اشاره به برنامههای توسعه تعاونی اظهار کرد: تحقق رسیدن تعاونیها به سهم ۲۵ درصدی در افق سال ۱۴۰۴ دور از انتظار است و دولت باید هرچه سریعتر راهکارهایی که از سوی کارشناسان این حوزه اتخاذ شده را اجرایی کند، که در این صورت پیش بینی میشود سهم تعاونیها تا ۱۰ سال آینده از ۲۰ درصد فراتر رود.
وی افزود: پس از انحلال وزارت تعاون و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به بخش تعاون به حداقل ممکن رسید با وجود اینکه هیچ یک از کارشناسان و فعالان اقتصادی با احیا دوباره وزارت تعاون موافق نیستند، اما باید معاونت تعاون را در این وزارت خانه تقویت کرد.
با وجود این تفاسیر احیا و توسعه تعاونیها به نفع دولت، اقتصاد و مردم کشور است که باید هرچه سریعتر با استفاده از راهکارهایی که از سوی کارشناسان این حوزه ارائه شده به این هدف دست یابیم همچنین استفاده از تجربیات کشورهایی که به هدف مشابه دست یافته اند بسیار میتواند مشکل گشا باشد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد در شرایط کنونی، اظهارات زیادی در رابطه با سهم تعاونیها در اقتصاد کشور وجود دارد که همگی بر مبنای گمانه زنیهای مسئولین و کارشناسان بازار کار و تعاون کشور است، که براساس آخرین آمار سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بین ۶ تا ۸ درصد است.
در حالیکه باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، قرار بود در انتهای برنامه پنجم توسعه سهم تعاونیها در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد، اما در آغاز برنامه ششم نیز تاکنون این موضوع تحقق نیافته است.
در جهان تعاونیها به منظور اشتغالزایی، توسعه پایدار و فقرزدایی شکل گرفته اند و با گسترش اشتغالزایی میتوانند به کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی کمک کنند همچنین در استقرار عدالت اجتماعی و یکپارچگی جامع و حفظ بهداشت و محیط زیست برای سلامت افراد نقش مهمی دارند.
در این میان عواملی موجب ناکارآمدی تعاونیها شده اند که مهمترین آن رکود در این بخش از اقتصاد است یعنی سرمایه گذاری و گردش پول در بخش تعاونی اقتصاد به حداقل خود رسیده است.
موثرترین اقدامی که دولت میتواند در راستای افزایش سهم تعاونیها در اقتصاد ملی داشته باشد حمایت از آنها است یعنی تعاونیها برای افزایش فعالیتهای خود در اقتصاد نیازمند ابزارها و امکاناتی هستد که دولت باید برای آنها فراهم سازد.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی به عنوان یک کارشناس بخش تعاون در گفتگو با در خصوص سهم تعاونیها در اقتصاد کشور گفت: اقتصاد جمهوری اسلامی بر سه پایه دولتی، خصوصی وتعاونی تشکیل شده که هرکدام از آنها سهم مشخصی را از اقتصاد ملی کشور دارند.
وی در ادامه افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی باید پذیرای قسمتهای مختلفی از سهم عرضه و تقاضا در بازار باشد و دولت باید تعداد مشخصی از شرکتها را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند، اما این دو مورد در اقتصاد کشور به خوبی و آن طور که باید، اجرایی نشد.
تواناییها و نقاط قوت تعاونیها
این کارشناس بخش تعاون با اشاره به مزیت تعاونیها در اقتصاد تصریح کرد: بر اساس تجربیات کشورهای توسعه یافته و با توجه به لزوم سوق دادن اقتصاد بخش دولتی به بخش خصوصی، تعاونیها میتوانند در محقق شدن توازن بین عرضه و تقاضا، به عنوان یک پل ارتباطی بین دو بخش دولتی و خصوصی باشند.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: با توجه به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور بین همه افراد جامعه که یکی از مهمترین اهداف دولت است، رشد بخش تعاونی میتواند این هدف را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاریهای خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی به دلیل تحریمها مواجه هستیم، شرکتهای تعاونی یکی از بهترین بخشهایی است که میتواند سرمایههای خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند.
این کارشناس بخش تعاون بیان کرد: کشورما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونیها توانایی استفاده از این ظرفیت هارا در راستای رونق تولید و توسعهی بازار دارد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه سهم تعاونیها در اقتصاد باید از بخش خصوصی بیشتر باشد، مطرح کرد: استفاده درست از ظرفیتهای انسانی و مالی از خصوصیات بارز بخش تعاون است که در بخشهای مختلف خصوصی این موضوع به اندازه کافی رعایت نمیشود و با محقق شدن استفاده از ظرفیتهای پولی و انسانی در کشور، شاهد توسعه روز افزون در اقتصاد ملی خواهیم شد.
راهکارهایی برای توسعه تعونیها در اقتصاد ملی
این کارشناس بخش تعاون با ذکر این مطلب که اولین راهکار برای گسترش تعاونیها باور به آنها است، گفت: دولت مردان و مسئولان کشور به تعاونیها اعتماد و اعتقاد ندارند و از توانمندیهای این بخش تا حدود زیادی کم توجه اند که باید نسبت به این موضوع رویکرد خود را تغییر بدهند.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: دومین راهکار برای رسیدن به سهم واقعی تعاونیها در اقتصاد ملی این است که با فرهنگ سازی و زمینه سازیهای مناسب، باید فارغ التحصیلان کشور را به راه اندازی کسب وکار در بخشهای مختلف تعاونی تشویق کنیم.
وی در ادامه افزود: با بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از سازمانهای عمومی و دولتی باید به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شوند چرا که توانایی اداره آنها در این دوبخش قویتر است مانند سازمان تامین اجتماعی.
این کارشناس بخش تعاون تصریح کرد: در راستای احیا تعاونی ها، شرکتهای تعاونی نیز باید پس از راه اندازی شرکتهای خود، در چهارچوب قانون اقدام به مطالبه گری از بخشهای مختلف دولتی کنند.
حاج اسماعیلی با اشاره به برنامههای توسعه تعاونی اظهار کرد: تحقق رسیدن تعاونیها به سهم ۲۵ درصدی در افق سال ۱۴۰۴ دور از انتظار است و دولت باید هرچه سریعتر راهکارهایی که از سوی کارشناسان این حوزه اتخاذ شده را اجرایی کند، که در این صورت پیش بینی میشود سهم تعاونیها تا ۱۰ سال آینده از ۲۰ درصد فراتر رود.
وی افزود: پس از انحلال وزارت تعاون و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به بخش تعاون به حداقل ممکن رسید با وجود اینکه هیچ یک از کارشناسان و فعالان اقتصادی با احیا دوباره وزارت تعاون موافق نیستند، اما باید معاونت تعاون را در این وزارت خانه تقویت کرد.
با وجود این تفاسیر احیا و توسعه تعاونیها به نفع دولت، اقتصاد و مردم کشور است که باید هرچه سریعتر با استفاده از راهکارهایی که از سوی کارشناسان این حوزه ارائه شده به این هدف دست یابیم همچنین استفاده از تجربیات کشورهایی که به هدف مشابه دست یافته اند بسیار میتواند مشکل گشا باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *