بيش از 75 درصد منابع آبي‌ کشور استفاده شده است/ آماری از تعداد چاه‌های غیرمجاز نداریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، با توجه به کاهش بارندگی و خشکسالی، اکنون شاهد افزایش حفر تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز در کشور هستیم، این در حالی است که ضعف در جمع آوری آب های سطحی سبب شده تا میزان برداشت از منابع و ذخایر آب زیرزمینی کشور بیشتر شود و از سوی دیگر شیوه سنتی کشاورزی و برداشت از دشت های ممنوعه به شدت کم آبی کشور دامن زده است.

در این زمینه گفت‌وگویی با ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو انجام دادیم که کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، استفاده بیش از حد از منابع و ذخایر آب، وجود چاه‌های غیرمجاز و برنامه وزارت نیرو برای 10 میلیارد دلار اعتبار صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های خروجی از جمله محورهای گفت‌وگو بود که در ادامه می‌خوانید:

تعریف يكساني از چاه وجود ندارد و از سوی دیگر آمار چاه‌های غیرمجاز نیز دقیق نیست اما پیام، مهم تر از آمار است، با توجه به آخرین آمارها، درحال‌حاضر در 609 دشت کشور حدود 500 هزار حلقه انواع چاه وجود دارد.تعداد زيادی از آنها در دشت‌های ممنوع هستند. دشت‌های ممنوع دشت هایی هستند که میزان تغذیه آن‌ها کمتر از برداشت است اما به طور کلی دشت‌ها به دو دسته دشت‌های ممنوعه عادی و بحرانی تقسیم می‌شوند.

در دشت‌های بحرانی هر نوع برداشت ممنوع است مگر در موارد استثنایی به منظور تامین آب شرب و در حداقل ممكن باشد اما در دشت ممنوع عادی برای آب شرب به‌ميزان نياز می‌توان از آن استفاده کرد اما برای مصارف دیگر خیر.

به طور کلی اکنون حدود ۵۵ درصد از منابع و ذخایره زیرزمینی و ۴۵ درصد از آب سطحی در كشور استفاده می‌شود و چشمه نيز جزو آب سطحی و برخی ديگر نيز جزو منابع زيرزميني هستند اما نظر بنده اين است كه تمام چشمه ها جزو آب هاي زيرزمينی محسوب می شوند. باتوجه به شرايط كنوني كشور، حال و روز منابع آب هاي زيرزمينی نامساعد است.

باتوجه به جمعيت بسيار زياد تهران، براي جلوگيري از استفاده آب شرب به منظور فضاي سبز، 15 سال پيش مجوز حفر چاه دستی براي فضاي سبز صادر شد تا شهروندان از آب شرب براي فضاي سبز استفاده نكنند.

در دنیا یک شاخصی وجود دارد كه بر اساس آن کشورهایی که کمتر از 40 درصد مجموعه منابع آب شان را به خدمت بگيرند، جزو دسته کشورهای در حال تعادل قرار دارند، اگر ميزان مصرف از مجموعه آبي كشور بيشتر از 40 درصد باشد در سطح ناپایدار و تنش قرار مي‌گيرد. 

اگر ميزان مصرف يك كشور بيش از 60 درصد باشد در سطح حاد و سخت است اما ايران بيش از 75 درصد منابع آبي اش را استفاده کرده است لذا تمام توجه ها در این دولت بر بهبود وضعيت و جلوگيری از وخيم تر شدن شرايط است.

عده‌ای در بحث سدسازی معتقدند که این اقدام خوب و برخی دیگر آن را نامناسب می‌دانند، چنین نگرش و دیدگاه‌هایی در مورد انتقال آب دریا به مناطق سرزمینی يا انتقال آب حوضه به حوضه نیز اینگونه است.

در هر دو موضوع سدسازی و انتقال آب، بر اساس اصول کارشناسی باید معیار، نکات و فاکتورهایی مدنظر قرار گیرد که نمونه آن مسائل زیست محیطی، نکات اجتماعی، فنی و میراث فرهنگی است و بعد از بررسی این موارد مجوز اجرای طرح باید صادر شود، در غیراین صورت باید از اجرای طرح جلوگیری شود.

بنابراين منافع سدسازهای انجام شده در كشور و همچنين انتقال آب در داخل كشور از ابعاد مختلفی بسيار بيشتر از معيار آنها بوده است و ميزان آسيب در تعداد اندكی از پروژه‌ها وجود داشته است. البته نظر اينجانب در مورد برداشت از آب‌هاي زيرزمينی اينگونه نيست بلكه برداشت‌های بيش از ظرفيت‌ها به منابع آب زيرزمينی آسيب جدی وارد كرده است.

در حال‌حاضر وزارت نیرو برنامه ویژه‌ای برای ساماندهی و مهار آب‌های خروجی در دستور کار دارد تا ظرفیت‌سازی و بهره‌وری از آب‌های خروجی به بهترین شکل صورت گیرد. نخستین برنامه‌ای که از سوی آقای چیت‌چیان وزیر نیرو ارائه شد، تکمیل پروژه‌های نیمه کاره بود، زیرا اکنون شاهد بلاتکلیفی بسیاری از سازه‌های نیمه کاره از جمله سد و تاسیسات زیربنایی به ارث رسیده از گذشته هستیم که به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. بنابراین باتوجه به کمبود اعتبارات، تکمیل پروژه‌های نیمه کاره بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین میزان اهمیت و توجیه اقتصادی آن‌ها اولویت بندی شدند.

البته در ارزیابی و اولویت بندی‌ها به بحث ساماندهی آب‌های خروجی نیز توجه ویژه‌ای شد این در حالیست که در گذشته شاهد كم توجهی به این بخش بوده‌ایم. به هر حال آب‌های خروجی، شیرین هستند و دیگر نیازی به شیرین کردن آب با هزینه گزاف نیست بنابراین توجه خاص به این بخش صرفه اقتصادی دارد و از سوی دیگر نیاز و تقاضای داخلی برای آن بسیار بالاست. موضوع بعدی که سبب شد تا به این بخش توجه ویژه‌ای صورت گیرد، جلوگیری از هدر رفت این سرمایه ملی بود بنابراین براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اقدامات و مطالعات زیادی برای ساماندهی و مدیریت آب‌های خروجي صورت گرفت.

درحال‌حاضر ۱۰ میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی به منظور تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی در حوزه آب و کشاورزی در نظر گرفته شده، این در حالی است که در حوزه ساماندهی آب‌های خروجی و همچنین آب‌های غیرمتعارف شور و لب شور نیز طرح‌ها و برنامه هایی تهیه شده که با همکاری صندوق توسعه ملی می‌توانیم به جنبه اجرایی طرح‌های در نظر گرفته شده سرعت بخشیم.

با ورود بخش خصوصی، فرآیند اجرای طرح‌ها و میزان سرمایه‌گذاری و همچنین قیمت آب شفاف تر می‌شود و از سوی دیگر مابه التفاوت هزینه‌ها به صورت یارانه مشخص به تولیدکننده پرداخت می‌شود و در این میان صندوق توسعه ملی می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای با ثبات عمل کند و در مسیر واقعی و شفاف تر شدن قیمت آب گام بردارد و به وزارت نيرو و صنعت آب كشور كمك كند.

متاسفانه امروزه ثروت گران بها و با ارزشی چون آب در کشور به صورت اقتصادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بنابراین برای اینکه بتوانیم جنبه یارانه‌ای آب را کم رنگ تر کنیم، باید قیمت آن، واقعی و شفاف شود برای تحقق این امر، مسیری در قالب اقدامات اقتصادی ترسیم شده که نمونه آن، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران غیردولتی و بخش خصوصی است.

این میزان سرمایه‌گذاری به صورت ارزی در پروژه‌های ساماندهی آب‌های خروجی چندین پیامد و خروجی مثبت گسترده برای کشور به دنبال دارد، نخست اینکه مجموعه‌ای از اراضی به زیرکشت می‌رود و در تامین آب بخش صنعت، کشاورزی و آب شرب کمک می‌کند و از سوی دیگر به رونق و گستردگی فعالیت‌های جانبی در کنار پروژه‌ها کمک می‌کند. 

به طورکلی دیگر پیامدهای مثبت ۱۰ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی، تثبیت جمعیت در منطقه، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم، آبادانی مناطق جنگ زده و محروم و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. تثبیت جمعیت و افزایش اشتغالزایی در مناطق محروم و به ویژه مناطق مرزی کشور از جنبه استراتژیک و امنیتی بسیار حائز اهمیت است.

با کمک و حمایت صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی در آینده شاهد آبادانی در بخش‌های مختلف کشور خواهیم بود و از سوی دیگر بار بسیاری از هزینه‌ها از دوش دولت برداشته خواهد شد، به عنوان مثال در بخش تامین آب یا فاضلاب می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشویق حضور سرمایه گذاران، بدون یارانه دولتی کار را دنبال کرد و به‌تدریج هزینه تمام شده از خدمت گیرنده اخذ شود.

درحال‌حاضر هزینه تأمین يك مترمكعب آب شهری حدود یک هزار و ۵۰۰ تومان است البته در برخي از نقاط كشور با هزینه تأمین يك مترمكعب آب تا ۴ هزار تومان تمام شده است اما شهروندان تنها بخش اندكي از هزینه تامین آب یعنی حدود 320 تومان از آن را پرداخت می‌کنند، این رقم نشان دهنده این است که یارانه زیادی از سوی دولت براي آب شرب شهري پرداخت مي‌شود و در حوزه آب روستايي به مراتب يارانه‌ها بيشتر است يعني به ازاء هر مترمكعب آب شرب حدود 110 تومان پرداخت می شود یا در بخش فاضلاب قیمت‌ها حتي اندکی بیشتر از تأمین آب است ولي حدود ۲۵۰ تومان یعنی از مشترک اخذ می‌شود، البته برنامه وزارت نیرو این است که اقشار ضعیف جامعه با یارانه بیشتر تحت پوشش قرار گیرند و از سوی دیگر مصارف بالا که معمولاً خانگی نیستند، هزینه تمام شده را پرداخت کنند. بنابراین لزومی ندارد همه بخش‌ها از یارانه استفاده کنند و تحت پوشش باشند بنابراین یکی از اهداف این است که میزان یارانه در برخی از طبقات مصرف كاهش و يا صفر شود.

موضوعی که باید به آن توجه داشته باشیم، استفاده از تجهیزات و فناوری روز دنیا به منظور استفاده بهینه از انرژی‌هاي نو شامل خورشيدي، بادي، زمين گرمايي و ... است كه جزء نعمت‌های بارز الهی در كشور است، در حوزه صنعت باید به این مقوله توجه بیشتری شود تا بخش عمده‌اي از مصارف انرژي كشور از اين محل تأمين شود و بار تأمين برق حرارتي (سوخت فسيلي) كمتر شود.

تاکنون اقدامات خوبی درخصوص توجه به انرژی‌های نو صورت گرفته است. همانطور كه ذكر شد ظرفیت‌های بالایی در ایران در بخش‌های مختلف انرژی خورشیدی، بادی و زمین گرمایی و انرژی زیست توده وجود دارد.

حدود ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت اقتصادی بخش انرژی‌های بادی در كشور وجود دارد که البته این رقم تا ۴۰ هزار مگاوات نیز قابل افزایش است یا در حوزه انرژی خورشیدی تقریباً حدود 60 درصد معادل ظرفیت تأمین انرژی کشور در سال 89، در افق بلندمدت از این راه امکان‌پذیر است، در بخش زیست توده در شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمين انرژي زباله سوز داریم یا در بخش زمین گرمایی ۱۵ منطقه مستعد شناسایی شده است که يك منطقه آن در مشکین شهر ۲۵۰ مگاوات ظرفیت تولید برق را دارد اما به لحاظ سرمایه‌گذاری این بخش‌ها نیازمند توجه است زیرا هزینه راه‌اندازی و تولید انرژی به این شیوه‌ها بسیار زیاد است. وزارت نیرو حاضر است انرژی تولیدشده توسط بخش خصوصی را به قیمت واقعی خریداری کند تا حمایتی از بخش خصوصی در جهت توسعه استفاده کشور از انرژی‌های پاک صورت گرفته باشد. به عنوان مثال در کشورهای صنعتی از جمله آلمان، تا ۳۰ درصد، انرژی مورد نیاز از انرژی‌های نو و پاک تامین می‌شود اما در ایران میزان انرژی تولیدی از این راه کمتر از یک درصد است البته با استفاده از امکانات و منابع صندوق توسعه ملی و همچنین حمایت از بخش خصوصی و به روز کردن تجهیزات و فناوری امکان تامین انرژی نو و پاک بطور گسترده وجود دارد.

اگر بخواهیم سیمایی از وضعيت بحراني آب كشور براي شهروندان ترسیم کنیم، مي توان به میانگین بارندگی سنتی در کشور اشاره كرد که آمارهاي موجود 46 ساله گوياي كاهش شديد بارش باران است. میانگین بارندگی در این مدت به 242 ميلی متر رسیده است که این آمار نشان دهنده كاهش شديد نزولات جوی است و میزان روان آب و آب تجدیدشونده در کشور تقریبا بر اساس نظرات کارشناسی به 120 میلیارد متر مکعب رسیده است که کاهش شديد را نشان می دهد. اگر این موضوع را به عنوان تنگا در نظر گیریم باید مدیریت آب كشور را در دستور کار داشته باشیم كه مدیریت آب کشور به 6 حوزه تقسیم شده است،‌ به عنوان مثال مديريت آب يا دخل و خرج آب در سطح يك كارخانه  و موسسه باید مدیریت و میزان برداشت و خروجی آن حساب شود.