25 درصد تخفیف مالیاتی برای شرکتهای تعاونی
خبرگزاری میزان: معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهمترین چالش های مالیاتی اشاره کرد و گفت: چندگانگی و عدم وحدت رویه در اجرای تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر 25 درصد تخفیف مالیاتی برای شرکت های تعاونی و تقسیط مالیات برای شرکت های تعاونی و بخشش جرائم و دیر کرد مالیات شرکت های تعاونی را از مهمترین چالش های مالیاتی برشمرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، سید حمید کلانتری در
نشستی با رئیس سازمان
امور مالیاتی و معاونان این سازمان در خصوص بررسی مسایل و مشکلات تشکل های تعاونی در حوزه
مالیاتی با اشاره به
قابلیت ها و توانمندی های بخش تعاون گفت: بخش تعاون فی نفسه بخش توانمند
و دارای شبکه های عظیمی از فعالان حوزه های مختلف تولیدی، اقتصادی،
بازرگانی می باشد.
کلانتری با تاکید بر شفافیت مالی تعاونی ها در ثبت و رویداد نگاری مالی شان و عدم فرار مالیاتی این بخش از اقتصاد کشور اذعان کرد: تعاونی ها در پرداخت به موقع مالیات نسبت به سایر بخش ها پیش رو بوده و می توان از این بخش به عنوان پیشروان و پیشقراولان پرداخت مالیات یاد کرد.
وی به موضوع مشکلات مالیاتی در حوزه تعاونی های مصرف، مرزنشین و اتحادیه و شرکت های تعاونی تامین نیاز پرداخت و خواستار رسیدگی جدی به مسائلی از قبیل کوتاه کردن صدور گواهی ارزش افزوده، پذیرش خود اظهار تعاونی ها شد.
کلانتری چندگانگی و عدم وحدت رویه در اجرای تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر 25 درصد تخفیف مالیاتی برای شرکت های تعاونی و تقسیط مالیات برای شرکت های تعاونی و بخشش جرائم و دیر کرد مالیات شرکت های تعاونی را از مهمترین چالشهای مالیاتی برشمرد و به معضلات اعمال معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و تامین نیاز تولید کنندگان اشاره کرد.
مالیات برارزش افزوده حلقه واسط بین تولید کننده و مصرف کننده
در ادامه نشست، رئیس سازمان مالیاتی به لزوم فرهنگ سازی و بحث قانونی بودن مالیات اشاره کرد و به فرآیند اجرایی مالیات برارزش افزوده حلقه واسط بین تولید کننده و مصرف کننده پرداخت.
حمید عسکری آزاد همچنین به اهمیت ایفای دستگاه های دولتی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همراهی اصناف مختلف و حرف آن برای استمرار نهضت مالیات تاکید کرد.
عسکری در ادامه با اشاره به تدوین لایحه نظارت بر صندوق های فروش و ارایه آن به دولت، لازمه تحقق مالیات ارزش افزوده را الزامی بودن اصناف در دارا بودن صندوق دانستوی از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی درخواست کرد تا به سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه مجری در رفع مسایل پیرامونی شرکت های تعاونی در حوزه مالیات کمک کنند.
وی شفافیت رویدادهای مالی شرکت های تعاونی را به عنوان مزیتی برای اعمال بخشودگی جرائم مالیاتی تعاونیها بیان کرد و اذعان داشت: برای بخشودگی آنها با نظر مساعد با توجه به اختیارات سازمان اقدامات و مساعدت های لازم به عمل خواهد آمد و صدور گواهی ارزش افزوده در صورتی که شرکت های تعاونی مشکل بدهی مالیاتی نداشته باشند پروسه در حداقل زمان صورت می گیرد.
وی در ادامه به بحث علی الراس بودن دفاتر اشاره کرد و گفت: این مورد در طرح نظام مالیاتی حذف شده و طی سال های آتی دیگر با چنین موضوعی شرکت ها روبرو نخواهند بود و اطلاعات فروش و درآمد و گردش مالی ملاک عمل ممیز مالیاتی قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان مالیاتی به بحث پرداخت تسهیلات بانک ها یا ارایه پیش فاکتور اشاره و یکی از اقدامات سازمان مالیاتی کشور را رایزنی با بانک مرکزی برای حذف فاکتور به دلیل اعتبار سنجی تسهیلات توسط بانک ها عنوان کرد.
به گزارش ، سید حمید کلانتری در
نشستی با رئیس سازمان
امور مالیاتی و معاونان این سازمان در خصوص بررسی مسایل و مشکلات تشکل های تعاونی در حوزه
مالیاتی با اشاره به
قابلیت ها و توانمندی های بخش تعاون گفت: بخش تعاون فی نفسه بخش توانمند
و دارای شبکه های عظیمی از فعالان حوزه های مختلف تولیدی، اقتصادی،
بازرگانی می باشد. کلانتری با تاکید بر شفافیت مالی تعاونی ها در ثبت و رویداد نگاری مالی شان و عدم فرار مالیاتی این بخش از اقتصاد کشور اذعان کرد: تعاونی ها در پرداخت به موقع مالیات نسبت به سایر بخش ها پیش رو بوده و می توان از این بخش به عنوان پیشروان و پیشقراولان پرداخت مالیات یاد کرد.
وی به موضوع مشکلات مالیاتی در حوزه تعاونی های مصرف، مرزنشین و اتحادیه و شرکت های تعاونی تامین نیاز پرداخت و خواستار رسیدگی جدی به مسائلی از قبیل کوتاه کردن صدور گواهی ارزش افزوده، پذیرش خود اظهار تعاونی ها شد.
کلانتری چندگانگی و عدم وحدت رویه در اجرای تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر 25 درصد تخفیف مالیاتی برای شرکت های تعاونی و تقسیط مالیات برای شرکت های تعاونی و بخشش جرائم و دیر کرد مالیات شرکت های تعاونی را از مهمترین چالشهای مالیاتی برشمرد و به معضلات اعمال معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و تامین نیاز تولید کنندگان اشاره کرد.
مالیات برارزش افزوده حلقه واسط بین تولید کننده و مصرف کننده
در ادامه نشست، رئیس سازمان مالیاتی به لزوم فرهنگ سازی و بحث قانونی بودن مالیات اشاره کرد و به فرآیند اجرایی مالیات برارزش افزوده حلقه واسط بین تولید کننده و مصرف کننده پرداخت.
حمید عسکری آزاد همچنین به اهمیت ایفای دستگاه های دولتی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همراهی اصناف مختلف و حرف آن برای استمرار نهضت مالیات تاکید کرد.
عسکری در ادامه با اشاره به تدوین لایحه نظارت بر صندوق های فروش و ارایه آن به دولت، لازمه تحقق مالیات ارزش افزوده را الزامی بودن اصناف در دارا بودن صندوق دانستوی از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی درخواست کرد تا به سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه مجری در رفع مسایل پیرامونی شرکت های تعاونی در حوزه مالیات کمک کنند.
وی شفافیت رویدادهای مالی شرکت های تعاونی را به عنوان مزیتی برای اعمال بخشودگی جرائم مالیاتی تعاونیها بیان کرد و اذعان داشت: برای بخشودگی آنها با نظر مساعد با توجه به اختیارات سازمان اقدامات و مساعدت های لازم به عمل خواهد آمد و صدور گواهی ارزش افزوده در صورتی که شرکت های تعاونی مشکل بدهی مالیاتی نداشته باشند پروسه در حداقل زمان صورت می گیرد.
وی در ادامه به بحث علی الراس بودن دفاتر اشاره کرد و گفت: این مورد در طرح نظام مالیاتی حذف شده و طی سال های آتی دیگر با چنین موضوعی شرکت ها روبرو نخواهند بود و اطلاعات فروش و درآمد و گردش مالی ملاک عمل ممیز مالیاتی قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان مالیاتی به بحث پرداخت تسهیلات بانک ها یا ارایه پیش فاکتور اشاره و یکی از اقدامات سازمان مالیاتی کشور را رایزنی با بانک مرکزی برای حذف فاکتور به دلیل اعتبار سنجی تسهیلات توسط بانک ها عنوان کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *