رفع تصرف از یکهزار و ۹۶۷ هکتار از زمینهای ملی استان بوشهر در سال گذشته/ اهتمام ویژه دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع ورشکستگی شرکتهای تولیدی و اقتصادی
علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ضمن اشاره به عملکرد این استان در سال گذشته بیان داشت: یکهزار و ۹۶۷ هکتار از زمینهای ملی این استان که سال گذشته به شکلهای مختلف توسط سودجویان تصرف شده بود از تملک آنان خارج و به بیت المال بازگردانده شد.
وی افزود: قلع و قمع بنا و مستحدثات ایجاد شده در این زمینها نیز ۷۴ مورد پرونده تشکیل شد که به اجرا در آمد و با رفع آثار تجاوز تحویل دستگاههای مربوط از جمله منابع طبیعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: با توجه به شرایط خاص استان بوشهر براساس تاکید رهبر معظم انقلاب در سال رونق تولید ستاد اقتصاد مقاومتی دردستگاه قضا تشکیل و پروندههای مربوط به این بخش با رویکرد حل موضوع به صورت اساسی در کوتاهترین زمان و بازگشت کارخانههای تولیدی به چرخه تولید اقدام شد.
جمادی یادآور شد: براین اساس شرکتهایی که درخواستی دارند درستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنند تا بدون اینکه پرونده قضائی تشکیل شود مورد بررسی قرار گیرند که در این ارتباط سال گذشته از بیکاری یکهزار و ۲۰۰ کارگر و تعطیلی واحدهای تولیدی پیشگیری شد.
وی کاهش اطاله دادرسی، ورودی پروندهها، صدور حکمهای اثر گذار و با کیفیت را با فعالیت مدیریت پیشگیری و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف از جمله اقدامات دستگاه قضا برای سال جاری عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: سال گذشته ۱۰۰ درصد برنامههای آموزشی ضمن خدمت در استان اجرا و امسال نیز این برنامهها با جدیت دنبال میشوند.
جمادی با اشاره به اهمیت موضوع صلح و سازش گفت: حل و فصل و صلح و سازش برخی از پروندهها در شورای حل اختلاف مورد توجه قرار دارد به نحوی که سال گذشته از کل پروندههای ورودی یک سوم آنها با صلح و سازش مختومه شد و استان بوشهر جزو استانهای برتر در این بخش به شمار میرود.
وی ادامه داد: همچنین با تلاشهای صورت گرفته و جلب رضایت اولیای دم از سال ۹۴ تا ۹۷، ۲۷ فقره پرونده منجر به قصاص به منجر به سازش شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: استان بوشهر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز جزو ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد و در زمینه جلب حقوق شهروندی نیز پیشرو است.
جمادی درباره کمیته ساماندهی زندانیان در دادگستری گفت: این کمیته سال گذشته ۲۶ مصوبه داشت و منجر به کاهش ۱۶ درصدی جمعیت زندانیان استان شد.
رییس کل دادگستری استان بوشهر درباره فراوانی جرایم در استان بوشهر گفت: سرقتهای خرد بیشترین میزان جرایم را شامل میشود که حکم اغلب آنها تعزیری است، همچنین ضرب و جرح ناشی از نزاع، صدمه بدنی غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، توهین و تهدید در رتبههای بعدی است که اغلب آنها نیازمند آموزش بیشتر برای رعایت قوانین و سعه صدر بیشتر هستند.
جمادی با اشاره به «رونق تولید» تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با حمایت قضایی و حمایت همه جانبه از فرآیند تولید، فعالان این عرصه و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و امنیت سرمایه گذاری و امنیت پایدار در جامعه تمام تلاشمان را بکار گرفته ایم.
وی افزود: استفادهی مطلوب و حداکثری از ظرفیتهای دستگاه قضایی در تحقق "رونق تولید واشتغال"، حمایت قضایی و هماهنگی بخشهای یکدیگر با دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیر دولتی در سطح استان، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات شرکتهای سرمایه گذاری، بررسی بدهکاری مالی به بانکها و توقیف شرکتها و بررسی مبالغ باقیمانده از تسهیلات و راهاندازی مجدد شرکتها، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در استان از مهمترین وظایف پیش روی دستگاه قضایی قرار دارد.
جمادی با بیان اینکه با مفاسد اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت نیز برخورد جدی میشود افزود: درخصوص رسیدگی به پروندههای مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع میشود و قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد میشود.
وی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در استان در جهت رشد تولید و اشتغال بیان کرد: با توجه به اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده، امسال با برنامه ریزی و تلاش بیش از پیش امنیت سرمایه گذاری و تامین امنیت اقتصادی در چهارچوب قانون برقرار خواهیم کرد.
وی افزود: به رونق و فعالتر شدن شرکتهایی که فعالیت دارند کمک نموده و به شرکتهایی که نیمه فعال هستند برای رفع مشکلات حمایت میکنیم.
جمادی افزود: درخصوص پروندههای اقتصادی که در مسیر تولید و اشتغال حرکت میکنند جهت جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروندها اتخاذ شده است که به همین منظور شعب ویژه رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پروندهها رسیدگی گردد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: اهتمام ویژه در پیشگیری از وقوع ورشکستگی شرکتهای تولیدی و اقتصادی خواهیم داشت.
جمادی گفت: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی و تامین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی ایجاد شود.
وی با اعلام اینکه هر گونه حمایت قضایی از این فعالان صورت خواهد گرفت بیان کرد: هم اینک بیکاری یکی از معضلات بسیار بالا در سطح جامعه است که با روان سازی مشکلات قضایی واحدهای تولیدی سعی خواهد شد که این روند کاهش پیدا کند
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: باید به رونق و فعالتر شدن شرکتهایی که فعالیت دارند کمک کرد و به شرکتهایی که نیمه فعال هستند برای رفع مشکلات حمایت شوند.
جمادی اظهار کرد: دستگاه قضایی با حمایت قانونی در کنار صنعتگران حضور داشته و از پیشنهاد و نظرات صنعتگران برای رفع مشکلات استفاده میکند.
