اجاره به شرط تملیک در رونق بازار مسکن موثر است
یک کارشناس بازار مسکن گفت: اجاره به شرط تملیک یکی از راهکارهایی است که برای رونق در بازار مسکن به تازگی در کشور مطرح شده و این راهکار باتوجه به شرایط حاکم در کشور، میتواند موثر واقع شود.
خبرگزاری میزان -
وی در ادامه افزود: اجاره به شرط تملیک معمولا برای واحدهای خصوصی و شخصی به کار نمیرود چراکه مدت زمان زیادی طول میکشد تا صاحب واحد مسکونی به تمام پول خود برسد.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص اجرایی شدن این قانون در کشورهای توسعه یافته تصریح کرد: این قانون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان اجرایی شده است به این ترتیب که یک سازمان یا ارگانی مستقل از دولت در آن کشور تاسیس شده و تمام امور این قانون را به دست میگیرد.
سرحدی خاطر نشان کرد: این سازمانها در هر کشور شرایط و قوانین خاص خود را دارند و مدت زمانی که واحد مسکونی به نام مستاجر زده شود بستگی به این قوانین و همچنین شرایط واحد مسکونی دارد که میانگین این زمان در کشورهای اروپایی ۱۰ ساله است.
وی با اشاره به این موضوع که در ایران ارگانهای دولتی واحدهای مسکونی زیادی دارند، بیان کرد: اجرایی شدن قانون اجاره به شرط تملیک در کشور میتواند موثر باشد تا هم مستاجران پس از گذشت سالها اجاره نشینی صاحب خانه شوند وهم موضوع خانههای خالی در کشور تا حدی ساماندهی شود.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اگر دولت خواهان اجرایی کردن اجاره به شرط تملیک در کشور است باید از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده کنند و همچنین از کارشناسان و تحلیل گران بازار مسکن در اجرایی کردن این قانون، تقاضا همکاری کند.
سرحدی عنوان کرد: در ایران نیز این قانون باید تحت نظر یک سازمان مستقل از دولت تاسیس و راه اندازی شود و همچنین تمامی مراحل ثبت سند و جابه جاییها در همین سازمان صورت گیرد و بنگاه داران در این موضوع دخیل نباشند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار مسکن در کشور، اجرایی کردن این قانون بسیار میتواند موثر واقع شود، به شرطی که دولت همواره با نظارتهای پیاپی در تلاش باشد تا افرادی تحت عنوان دلال در این زمینه به وجود نیایند.
احمدرضا سرحدی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد در رابطه با اجاره به شرط تملیک اظهار کرد: اجاره به شرط تملیک به این معنا است که صاحبان واحدهای مسکونی با دریافت اجاره در طولانی مدت و پس از پرداخت کامل بهای واحد مسکونی در قالب اجاره، اقدام به نام زدن واحد خود به نام فرد مستاجر میکنند.
وی در ادامه افزود: اجاره به شرط تملیک معمولا برای واحدهای خصوصی و شخصی به کار نمیرود چراکه مدت زمان زیادی طول میکشد تا صاحب واحد مسکونی به تمام پول خود برسد.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص اجرایی شدن این قانون در کشورهای توسعه یافته تصریح کرد: این قانون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان اجرایی شده است به این ترتیب که یک سازمان یا ارگانی مستقل از دولت در آن کشور تاسیس شده و تمام امور این قانون را به دست میگیرد.
سرحدی خاطر نشان کرد: این سازمانها در هر کشور شرایط و قوانین خاص خود را دارند و مدت زمانی که واحد مسکونی به نام مستاجر زده شود بستگی به این قوانین و همچنین شرایط واحد مسکونی دارد که میانگین این زمان در کشورهای اروپایی ۱۰ ساله است.
وی با اشاره به این موضوع که در ایران ارگانهای دولتی واحدهای مسکونی زیادی دارند، بیان کرد: اجرایی شدن قانون اجاره به شرط تملیک در کشور میتواند موثر باشد تا هم مستاجران پس از گذشت سالها اجاره نشینی صاحب خانه شوند وهم موضوع خانههای خالی در کشور تا حدی ساماندهی شود.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اگر دولت خواهان اجرایی کردن اجاره به شرط تملیک در کشور است باید از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده کنند و همچنین از کارشناسان و تحلیل گران بازار مسکن در اجرایی کردن این قانون، تقاضا همکاری کند.
سرحدی عنوان کرد: در ایران نیز این قانون باید تحت نظر یک سازمان مستقل از دولت تاسیس و راه اندازی شود و همچنین تمامی مراحل ثبت سند و جابه جاییها در همین سازمان صورت گیرد و بنگاه داران در این موضوع دخیل نباشند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار مسکن در کشور، اجرایی کردن این قانون بسیار میتواند موثر واقع شود، به شرطی که دولت همواره با نظارتهای پیاپی در تلاش باشد تا افرادی تحت عنوان دلال در این زمینه به وجود نیایند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *