مردم تعدی به حقوق عامه را به دستگاه قضایی یا ضابطان، اطلاع رسانی کنند/ لزوم بستن منافذی که باعث تضییع حقوق عامه میشود
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در گفتوگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر در رابطه با اقدامات دادستانی در حوزه حقوق عامه، اظهار کرد: در قوانین و مقررات دفاع از حقوق عامه به مدعی العموم سپرده شده و دادستان در وظیفه دارد در جایی که حقوق مردم تضییع شده یا در آستانه تضییع شدن است، ورود پیداکند و متناسب با حقوقی که در معرض آسیب قرار گرفته، متناسبا دفاع کند.
وی افزود: یکی از وظایف قوه قضاییه مطابق قانون اساسی، احیای حقوق عامه است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با سامانه دادستانی کل کشور برای دریافت گزارشات مردمی در مورد حقوق عامه، گفت: نقش مردم در این مسئله مهم است وقتی مردم مطالبه گری کنند، دستگاه های مسئول و قوه قضاییه و دادستان وظیفه اش چند برابر می شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: اگر مردم به صورت جدی وارد صحنه شوند و از حقوق عامه مطالبه گری کنند دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی با اهتمام ویژه ای ورود می کنند.
وی از مردم خواست هرجا شاهد هستند که حقوق عامه ضایع می شود به دستگاه قضایی یا ضابطان قضایی اطلاع رسانی کنند.
دادستان کل کشور افزود: در این زمینه سامانه ای وجود دارد و علاوه بر این مردم می توانند به دادسرا مراجعه کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: در دادستانی کل شاهد نامههایی بودم که مردم اطلاعات را در خصوص تضییع حقوق عامه گزارش دادند و مواردی نیز در سامانه اطلاع رسانی شده است به عنوان مثال در حوزههای شمال تهران که به دلایلی مورد تعرض قرار گرفت مردم اطلاع رسانی کردند، حتی مواردی بوده که عدهای از نام مدیران سواستفاده کرده و به نام مسئولین اراضی را تصرف کردند و دور آن زمین دیوار کشی کردند که موضوع را پیگیری کردیم، حتی اگر مسئولی اقدام خلافی انجام دهد همه در برابر قانون یکسانند و با متخلفین برخورد میشود و مردم هرگونه تضییع حقوق عامه را به نام هرکس و یا هر مسولی گزارش کنند و ما با هر تخلف بدون رودربایستی برخورد میکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: در رابطه با دفاع از حقوق عامه قانون مدونی نداریم و با کارشناسی های انجام شده دستورالعملی تهیه و ابلاغ شد و در جهت رفع کاستی ها هستیم و در این زمینه موفقیت های خوبی داشته و هماهنگی های لازم را برای دادستان ها به عمل آوردیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در مسئله حقوق عامه نباید همه بار را بر دوش قوه قضاییه بندازیم و مسئولیت را از قوه قضاییه بخواهیم، دستگاه های فراوانی از دستگاه های اجرایی هستند که مسئولیت صیانت از حقوق عامه را دارند و باید در جهت احیای حقوق عامه تلاش کنند ولی به لحاظ عدم اهتمام لازم و یا کمبود امکانات و نداشتن بسترهای لازم اجرایی با مشکلاتی مواجه می شوند.
وی گفت: مسئله حقوق عامه فراقوه ای است و همه دستگاه ها باید یک ید واحده شوند و از حقوق عامه صیانت نمایند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: هر جا حقوق مردم در معرض از بین رفتن است باید اول دستگاه های اجرایی ورود کنند و بعد دستگاه قضایی به پشتیبانی از آن ها ورود می کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا به تصمیمات اشتباهی که زندگی مردم را تحت الشعاع قرار دهند، جز حقوق عامه تعریف شده است، ادامه داد: به موجب قانون گاهی یک فعل و یا گاهی ترک فعل تخلف یا جرم باشد. عدم عمل به وظیفه ممکن است موجب منتهی تضییع حقوق مردم شود، در حادثه سیل اخیر معلوم شد عدم اقدام به موقع و ترک یکسری اقدامات گاهی منجر به این اتفاقات میشود که باید مسئولان امر جوابگو باشند.
وی گفت: اطلاعات حقوقی را باید از طریق رسانه ها، دستگاههای فرهنگی مراکز علمی و آموزش و پرورش در اختیار مردم بگذاریم، متاسفانه در موضوع دو موسسه که با سکههای فراوان مردم را فریب دادند و با انبوهی از شکات و پرونده در دستگاه قضایی مواجه شدیم، مردم باید خودشان نیز هوشیار باشند و با بصیرت بیشتر وارد عرصههای اقتصادی شوند.
در این برنامه همچنین آسیابی دادستان شیراز در ارتباط تلفنی پیرامون حقوق عامه گفت: حقوق عامه شامل حقوقی است که منافع آن دربرگیرنده کلیه شهروندان است و عمدتا دستگاههای اجرایی در این زمینه مسئولیت دارند و در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادستانها وظیفه صیانت را دارند.
دادستانی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سیل اخیر در شیراز گفت: طبق نظر هیات ۳ نفره کارشناسی دو نفر از شهرداران ادوار مختلف شیراز مقصر شناخته شدند و در نهایت به دلیل اعتراض، پرونده به هیات ۵ نفره ارجاع شد و ۴ نفر از شهرداران ادوار مختلف شیراز هر کدام ۲۵ درصد مجرم شناخته شدند و پرونده در مرحله صدور کیفرخواست است.
دادستان کل کشور در ارتباط با برخورد با پدیده زمین خواری گفت: در بحث تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی همه مسئولیتها را به عهده قوه قضاییه نگذاریم، طمع ورزی برخی افراد و عدم نظارت دستگاههای اجرایی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها در رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، دستگاههای مسول باید به وظیفه خود عمل کنند و در این زمینه مسئولیت دارند همچنین شوراهای اسلامی شهرها و روستا نیز در این زمینه نقش مهمی دارند، اما متاسفانه شوراها نه تنها صیانت نمیکنند بلکه خود عاملی هستند که به حقوق عامه تعرض میشود.
وی به مصداقی در این زمینه اشاره کرد و افزود: در بررسی از یک هتل در حوالی تهران مشاهده کردیم که ساختمانی در حریم رودخانه ساخته شده بود و شورا پول کلانی گرفته و به آنها مجوز داده بود که دستور پیگیری دادم. در حواشی تهران، لواسانات، دماوند و شهریار شاهد این موضوع هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: شوراهای اسلامی، شهرداریها و عامه مردم باید در زمینه تعرض به حقوق عامه حساسیت داشته باشند.
وی در ارتباط با بحث گرانی خودروها گفت: بخشی از مسائل خودرو را سازمان بازرسی و بخشی را سازمان تعزیرات ورود کرده و به دادستانی کل نیز گزارشاتی رسیده که برای پیگیری به معاونت حقوق عامه ارجاع دادیم، اما بایستی منافذی که باعث تضییع حقوق عامه میشود بسته شود، باید دستگاههای مسئول وزارت صمت در این زمینه به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند این خودروها را با قیمت آن چنانی به مردم بفروشند، دستگاه قضایی دست همکاری را به طرف دستگاههای اجرایی دراز میکند هرچند مبارزه با گرانی بر عهده قوه قضاییه نیست، اما در بحث احتکار و گرانی دستگاه قضایی برای حل مشکلات پای کار بوده است.
در ادامه برنامه صادقی دادستان کرمانشاه نیز در گفت و گوی تلفنی با تاکید بر اهمیت حقوق عامه گفت: پیگیری موضوع واحدهای تولیدی که در شرف تعطیلی هستند و یا با مشکل مواجه هستند در اولویت دادستانی است و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: تلاش ما بر این بوده که از تعطیلی واحدها جلوگیری کنیم که با تشکیل جلسات و مذاکره بسیاری از مشکلات این واحدها کم شده است.
دادستان کل کشور در پایان در ارتباط با فضای مجازی گفت: امیدواریم اقداماتی که در حوزه فضای مجازی و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی انجام بگیرد و مسولین امر به دنبال تحقق آن باشند. حقیقتا از فضای مجازی بدون مدیریت به شدت آسیب میبینیم و همه مسئولین باید این اهتمام را داشته باشند که آسیبها را به حداقل برسانند.
انتهای پیام /
