ایجاد بانکهای اطلاعاتی برای جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی/ ۸۰ درصد ابلاغها الکترونیکی است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دکتر شهریاری با حضور در شبکه خبر پیرامون عدالت الکترونیکی و خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات یک ابزار اصلی برای مبارزه با فساد و شناسایی شبکههای فساد است و نظارتهای انسانی به تنهایی برای کشف مجاری فساد کافی نیست.
وی با بیان اینکه نقش فناوری در پیشگیری از فساد اهمیت بسیاری دارد، گفت: یکی از اهداف سامانهها که باید در سازمانها تاسیس شود ایجاد بانکهای اطلاعاتی است و اینکار برای شناسایی کسانی که سندی را به نام چند نفر میزنند و یا خودرویی را به چند نفر میفروشند نقش مهمی دارد، چرا که فساد در کشور ما سیستماتیک نیست و ما از چند نفر ضربه میخوریم که باید به دقت رصد شوند و در لیست زرد بانکهای اطلاعاتی قرار بگیرند.
دکتر شهریاری تصریح کرد: تبادلات پولی، مالی و ملکی در این سامانهها و بانکهای اطلاعاتی خوشه بندی میشود و این امر برای جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی موثر است، در واقع برای مبارزه با قاچاق باید دنبال فرد قاچاقچی بگردیم، رصد فیزیکال اجناس و کانتینرها به تنهایی مشکل را حل نمیکند، ما باید روی افرادی که عادت کرده اند پایشان را کج بگذارند تمرکز کنیم، لذا ما در سامانهای این افراد را نشانه دار کرده ایم.
وی تاکید کرد: بودجه لازم برای تقویت سامانهها در قوه قضاییه به ما اختصاص داده نشده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: طراحی سایت سامانه ثبت اموال مسولان رو به اتمام است و انشالله ظرف دو ماه آینده تکمیل و راه اندازی خواهد شد.
وی تصریح کرد: قبل از راه اندازی ابلاغ الکترونیک بیش از ۶۰ درصد از ابلاغها به دست مردم نمیرسید در حال حاضر ۸۰ درصد ابلاغها الکترونیکی است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه شهروندان باید در دسترس حاکمیت باشند گفت: ۳ سال است سامانه ثنا راه اندازی شده است و شهروند را در دسترس دستگاه قضایی قرار داده است و شهروندان میتوانند در بالغ بر ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نام را انجام دهند و حتی اگر شماره موبایلشان تغییر کرد میتوانند این تغییر را در سامانه ثبت کنند و امروزه حدود ۲۰ میلیون نفر از شهروندان در این سامانه ثبت نام کردند.
وی با تاکید بر قضازدایی و حبس زدایی گفت: باید حبس زدایی را توسعه دهیم، قانوگذار به ما اجازه داده در مجازاتهای درجه ۵ تا ۸ در قانون مجازات اسلامی با شرایطی تحت مراقبت الکترونیکی قرار بگیرند، البته مجرمان خشن و جرایم سنگین در این زمینه استثنا هستند، همه استانها از این طرح استقبال کرده اند. قانوگذار به ما اجازه داده سالانه ۵ هزار نفر را تحت پوشش مراقبت الکترونیکی قرار دهیم.
دکتر شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: عناوین اتهامی بر اساس توزیع یافتگی جغرافیایی آن نیز قابل دسترس است مثلا میتوانیم بگوییم در فلان استان چه جرمی در صدر قرار دارد تا جامعه شناسان در این زمینه آسیب شناسی کنند.
