برخورد با مفاسد اقتصادی؛ عامل رضایت مردم از دستگاه قضا /الزامات قانون جدید آیین دادرسی کیفری فراهم نیست

: رییس کل دادگستری استان تهران گفت: افزایش یا کاهش آمار پرونده های قضایی در وهله نخست به بخش های دیگر حکومت، جامعه و مردم باز می‌گردد و قوه قضاییه نقشی در تولید پرونده ندارد.

غلامحسین اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی با بیان اینکه مردم از عملکرد دوره پنج ساله قوه قضاییه رضایت نسبی دارند، افزود: اقدامات و عملکرد های قوه قضاییه مهم ترین عامل رضایت مردم بویژه در حوزه مسائلی است که به جامعه باز می‌گردد.

رییس کل دادگستری استان تهران برخورد قاطع با اراذل و اوباش، برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و باندهای مواد مخدر که سلامت جامعه و شهروندان را به خطر می‌انداختند و همچنین برخورد با پرونده‌های سنگین مفاسد اقتصادی را از دیگر عوامل رضایت مردم از دستگاه قضایی عنوان کرد.

اسماعیلی در ادامه افزود: آرامش و امنیت خوبی که امروز در کشور حکمفرما شده است مرهون تلاش های قوه قضاییه به عنوان یکی از دستگاه‌های تاثیرگذار در حوزه امنیت اجتماعی است که توانسته رسالت و ماموریتش را به خوبی انجام دهد و مردم دراین ایام به عینه آرامش و بهبود شرایط اجتماعی را می بینند و به نقش قوه قضاییه دراین حوزه آگاه هستند.

دفاع جانانه ریاست قوه قضاییه از استقلال قوه و استقلال قاضی

رییس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در برخی حوزه ها مناسب است دست اندرکاران قوه قضاییه نیز توجهی به دوره مدیریتی جدید داشته باشند و آنچه برای ما به عنوان همکاران ریاست قوه قضاییه در دوره جدید بسیار مایه مباهات بود دفاع جانانه آیت الله آملی لاریجانی از استقلال دستگاه قضا و قاضی است.

اسماعیلی گفت: البته این موضوع در قانون اساسی پیش بینی شده است و همه متولیان امور و مسئولان دستگاه قضایی همیشه بر این مهم تکیه داشتند اما نوع تاکید و اهتمام به استقلال قوه قضاییه و استقلال قاضی در دوره جدید نمو و تبلور بیشتری در مدیریت آیت الله آملی لاریجانی پیدا کرد.

رئیس کل دادگستری تهران دفاع جانانه ریاست قوه قضاییه از احکام نورانی اسلام را از دیگر نکات بارز دوره پنج ساله ریاست وی عنوان کرد و گفت: آیت الله آملی لاریجانی با صدای بلند و رسا از احکامی که نشات گرفته از فقه اسلامی ماست به رغم همه هجمه‌هایی که نظام سلطه و مدعیان دروغین حقوق بشر داشتند، دفاع کرد.

وی با یادآوری اینکه آیت الله آملی لاریجانی تصدی دستگاه قضا را بعد از جریان فتنه و در وضعیتی که کشور در تلاطم امواج فتنه گرفتار بود عهده دار شد گفت: مواضع انقلابی، همگام و هم ندا با رهبر فرزانه انقلاب در مقابل فتنه گران و برخورد شایسته قانونی با عوامل فتنه گر درون جامعه و رساندن کشور به ساحل آرامش در آغاز دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا انجام شد و امروز در یک وضعیت بسیار آرام دوره پنج ساله اول به پایان رسیده و پنج ساله دوم آغاز شده است.

قوه قضاییه نقشی در تولید پرونده ندارد

رییس شورای قضایی استان تهران در ادامه در خصوص روند فزاینده آمار پرونده های قضایی بیان کرد: افزایش یا کاهش آمار پرونده های قضایی در وهله نخست به بخش های دیگر حکومت، جامعه و مردم باز می‌گردد و قوه قضاییه نقشی در تولید پرونده ندارد.

وی تصریح کرد: البته در اجرای رسالت پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی انجام شده که اگر این اقدامات نباشد، روند افزایش پرونده‌ها سیر صعودی بیشتری دارد.

اسماعیلی اضافه کرد: هرساله شاهد افزایش آمار پرونده ها در مراجع قضایی از جمله در دادگستری استان تهران به عنوان بزرگترین واحد قضایی کشور هستیم که می توانیم ادعا کنیم دادگستری تهران به تنهایی برابر چندین استان است به طوری که اگر بخواهیم حساسیت ها و ویژگی های پرونده‌ها را نیز به آمار اضافه کنیم به نوعی معادل مجموعه دادگستری های کشور بار قضایی پرونده‌ها را به دوش می‌کشد.

اجرای قانون جدید آیین دادرسی نیاز به مهلت بیشتری دارد

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری و نقاط قوت و ضعف این قانون اشاره کرد و افزود: این قانون تاسیس های حقوقی جدید و متناسبی دارد اما از نقاط ضعفی هم برخوردار است.

اسماعیلی گفت: تلاشی که در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری بویژه با نگرش به نکات مثبت این قانون شده را ارج می‌نهیم اما اشکالات و ایراداتی نیز به آن وارد است که بخشی از حیث محتوا و بخشی دیگر از حیث نفس قانون است که شرایط اجرای آن اکنون فراهم نیست.

وی اضافه کرد: اگر الزامات اجرای این قانون پیش بینی، عملیاتی و اجرایی می شد در مقام اجرای قانون با مشکل مواجه نبودیم اما اجرای قانون پیش نیازهایی دارد که متاسفانه برای تامین این پیش نیازها قوانین و مقررات لازم وضع و پیش بینی های لازم انجام نشده است.

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: معتقدم برای اینکه بتوانیم بخشی از این پیش نیازها را تامین و برخی از ایراداتی که به این قانون وارد شده است را رفع کنیم نیازمند یک مهلت بیشتر و بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی کیفری هستیم .

قضات تهرانی پنجشنبه ها به شهرستان ها می روند

اسماعیلی در ادامه درباره برنامه های دادگستری تهران برای جلوگیری از انباشت پرونده ها و اطاله دادرسی گفت: برای اینکه به رغم محدودیت منابع انسانی به حقوق مردم توجه کافی داشته باشیم و محاکم با انباشت پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نشوند از ظرفیت های مختلف بهره می گیریم که از جمله این ظرفیت ها فعالیت مراجع قضایی شهرستان ها در روزهای پنج شنبه است.

رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مراجع قضایی تهران در روزهای پنج شنبه تعطیل است گفت: بر این اساس برخی قضات به صورت داوطلبانه روزهای پنج شنبه به شهرستان ها می روند و کار رسیدگی به پرونده ها را انجام می دهند که این مساله می تواند در کاهش موجودی پرونده ها تاثیرگذار باشد.

اسماعیلی افزود: بر مبنای اختیاراتی که رییس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری ها تفویض کرده اجازه داریم از طرف ایشان حداکثر 6 ماه به قضات ماموریت در داخل استان دهیم تا از شعبه ای به شعبه دیگر یا از حوزه ای به حوزه دیگر بروند و در جایگاه جدید انجام وظیفه کنند.

وی تصریح کرد: بر این اساس از تفویض اختیار رییس قوه قضاییه استفاده کردیم و به قضاتی که آمادگی داشتند، پنج شنبه ها و در برخی موارد چهارشنبه ها را ماموریت دادیم تا به شهرستان ها اعزام شوند وکار رسیدگی به پرونده ها را انجام دهند .

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: به هر قاضی بیش از شش ماه نمی توانیم حکم ماموریت بدهیم بنابراین سعی می کنیم پس از اتمام ماموریت، آن را به قاضی دیگری محول کنیم تا این چرخه تداوم یابد.

اسماعیلی همچنین در خصوص میانگین رسیدگی به پرونده ها در دادگستری کل استان تهران اظهارداشت: میانگین رسیدگی به پرونده از آغاز تشکیل پرونده تا پایان رسیدگی و اجرای حکم را شامل می شود.

وی گفت: مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری شامل رسیدگی در دادسرا، محاکم جزایی، تجدید نظر و درنهایت دیوان عالی کشور است اما پرونده های حقوقی در دو مرحله شامل محاکم بدوی و مراجع تجدید نظر رسیدگی می شود.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: علاوه بر مراحل یاد شده، برخی فواصل زمانی مانند ابلاغ رای در رسیدگی به پرونده ها وجود دارد که این ابلاغ زمان می بردو بعد از ابلاغ نیز فرد یک بازه زمانی بیست روزه برای اعتراض به حکم دارد که این ها در اختیار مراجع قضایی نیست بنابراین همین موضوع باعث شده است که در ارایه تاریخ و مدت زمان میانگین رسیدگی به یک پرونده اختلاف هایی بروز کند و هرکس از منظری به این میانگین می نگرد.

وی افزود: فارغ از این موضوع که میانگین رسیدگی به هر پرونده چه زمانی است تلاش براین است که زمان‌های رسیدگی به دادرسی را کاهش دهیم و اقدامات متعددی را انجام داده ایم و از همکاران خواسته ایم در خارج از وقت اداری هم به امر رسیدگی اشتغال داشته باشند.