خاموشی موتورهای جاسوسی سیا+ویدئو
مهمترین قانون ضدتروریسم این کشور که به سرویسهای امنیتی اجازه میداد مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت گسترده جمعآوری کنند نیمه شب یکشنبه به وقت پایتخت این کشور منقضی شد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از سرویس بین الملل جام نیوز، سنای آمریکا شب گذشته ( یکشنبه۳۱ مه/۱۰ خرداد) در مورد لایحه موسوم به "قانون آزادی" و تمدید قانون "میهن پرستی" به توافق نرسید.
مهمترین قانون ضد تروریسم این کشور که به سرویسهای امنیتی اجازه میداد مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت گسترده جمعآوری کنند نیمه شب یکشنبه به وقت پایتخت این کشور منقضی شد.
قانون موسوم به "میهن پرستی" که پس از یازده سپتامبر و در دولت جورج دبلیو بوش تصویب شده بود، اختیارات گسترده و وسیعی در اختیار دولت و سازمانهای جاسوسی و امنیتی قرار داده بود که بر اساس آن میتوانستند از جمله مکالمات شهروندان را بدون رای دادگاه، شنود کنند.
انتظار نمیرود لایحه تازه موسوم به "قانون آزادی" که قرار بود جایگزین "قانون میهنپرستی" شود تا اواسط هفته در سنای آمریکا رای بیاورد.
لایحه جدید در صورت تصویب امکان دسترسی سرویسهای امنیتی به اطلاعات تلفن شهروندان را محدودتر و مشروط به اجازه دادگاه میکند.
کاخ سفید در واکنش به سنای آمریکا و رای ندادن این نهاد به لایحه "قانون آزادی" در بیانیهای این اقدام را "خطایی غیرمسئولانه" توصیف کرده است که امنیت ملی این کشور را به خطر میاندازد.
کاخ سفید در بیانیه خود گفته که فرد فرد سناتورها باید منافع حزبی خود را کنار بگذارند و در این مورد سرعت عمل به خرج دهند چرا که ارزش مردم آمریکا بیش از این است.
عدم توافق سناتورهای آمریکایی در مورد این لایحه به این معنا است که آژانس امنیت ملی آمریکا به طور موقت و تا زمان تصویب مقررات جدید حق نخواهد داشت به صورت گسترده اطلاعات تلفن شهروندان، از جمله مظنونان به ترور را هم که در کمین نشستهاند رصد و ضبط کند.
از آن جا که قانون کنونی به نام "پاتریوت آکت"، پایههای حقوقی خود را از دست داده است، آژانس امنیت ملی آمریکا که بزرگترین سازمان امنیتی آمریکا است کار خاموش کردن سرورهای ضبط اطلاعاتش را آغاز کرده است.
تنها ساعاتی مانده به انقضای قانون موسوم به میهنپرستی که بر اساس آن مکالمات تلفنی افراد در آمریکا شنود میشد، اعضای سنای آمریکا در روز تعطیل خود (یکشنبه) تشکیل جلسه دادند تا در این مورد رایگیری کنند.
به گزارش بی بی سی، آنها با ۷۷ رای موافق در مقابل ۱۷ رای مخالف تنها موافقت کردند که لایحه "قانون آزادی" دوباره در سنا مطرح شود.
از زمانی که ادوارد اسنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا، فاش کرد تلفنهای دهها میلیون نفر از شهروندان آمریکا از سوی این آژانس گردآوری میشود فشارها برای تجدید نظر در این برنامه شدت گرفته بود.
دولت اوباما سرانجام لایحه "قانون آزادی" را تهیه کرد که با ۳۳۸ رای موافق در برابر ۸۸ رای مخالفت در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد اما برای تبدیل شدن به قانون به ۶۰ رای از ۱۰۰ رای اعضای کنگره هم نیاز داشت.
روز جمعه گذشته این لایحه در سنا مطرح شد و با ۵۷ رای مخالف در مقابل ۴۲ رای موافق رد شد.
اعضای سنا کوشیدند یکشنبه در روز تعطیل آخر هفته و در آخرین ساعات ضرب الاجل انقضای قانون پیشین برای رایگیری مجدد درباره آن جمع شوند.
نتیجه رایگیری روز یکشنبه سنا، نه تمدید قانون پیشین و نه تصویب لایحه جدید بود بلکه اعضای این نهاد تصمیم گرفتند یک بار دیگر این لایحه را در صحن سنا مطرح کنند و به بحث بگذارند.
به گزارش دویچه وله، دلیل عدم تصویب اصلاحیه جدید در مجلس سنا به دلیل اختلاف نظر در فراکسیون جمهوریخواهان است. در حالی که میچ مککونل، رهبر فراکسیون اکثریت سنا از حزب جمهوریخواه خواستار ادامه فعالیتهای آژانس امنیت ملی آمریکا به روال گذشته بود، برخی از سناتورهای لیبرال حزب جمهوریخواه به رهبری راند پاول خواهان پذیرش قانون اصلاحات بودند.
به نظر سناتور پاول فعالیتهای گذشته نهادهای امنیتی آمریکا را باید دخالت غیرمجاز در عرصه حقوق پایهای شهروندان آمریکا قلمداد کرد. راند پاول یکی از نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ است.
سناتور مککونل در شامگاه روز یکشنبه سرانجام پذیرفت که قانون اصلاحی جدید با کمی تغییرات در مجلس سنا به رای گذاشته شود، اما سناتور پاول با تغییر قانون جدید مخالفت کرد و بدین ترتیب فعالیتهای آژانس امنیت ملی آمریکا تا تعیین مبانی حقوقی آن محدود شد.
بر طبق اصلاحیه جدید (معروف به فریدام آکت) نهادهای امنیتی آمریکا دیگر بدون مجوز قضایی نمیباید دست به جمعآوری اطلاعات تلفنی (متادادهها) بزنند. آژانس امنیت ملی آمریکا تا پیش از این اطلاعات مکالمات تلفنی شهروندان را بدون هیچ ظن مشخصی به صورت انبوه جمعآوری میکرد.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
مهمترین قانون ضد تروریسم این کشور که به سرویسهای امنیتی اجازه میداد مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت گسترده جمعآوری کنند نیمه شب یکشنبه به وقت پایتخت این کشور منقضی شد.
قانون موسوم به "میهن پرستی" که پس از یازده سپتامبر و در دولت جورج دبلیو بوش تصویب شده بود، اختیارات گسترده و وسیعی در اختیار دولت و سازمانهای جاسوسی و امنیتی قرار داده بود که بر اساس آن میتوانستند از جمله مکالمات شهروندان را بدون رای دادگاه، شنود کنند.
انتظار نمیرود لایحه تازه موسوم به "قانون آزادی" که قرار بود جایگزین "قانون میهنپرستی" شود تا اواسط هفته در سنای آمریکا رای بیاورد.
لایحه جدید در صورت تصویب امکان دسترسی سرویسهای امنیتی به اطلاعات تلفن شهروندان را محدودتر و مشروط به اجازه دادگاه میکند.
کاخ سفید در واکنش به سنای آمریکا و رای ندادن این نهاد به لایحه "قانون آزادی" در بیانیهای این اقدام را "خطایی غیرمسئولانه" توصیف کرده است که امنیت ملی این کشور را به خطر میاندازد.
کاخ سفید در بیانیه خود گفته که فرد فرد سناتورها باید منافع حزبی خود را کنار بگذارند و در این مورد سرعت عمل به خرج دهند چرا که ارزش مردم آمریکا بیش از این است.
عدم توافق سناتورهای آمریکایی در مورد این لایحه به این معنا است که آژانس امنیت ملی آمریکا به طور موقت و تا زمان تصویب مقررات جدید حق نخواهد داشت به صورت گسترده اطلاعات تلفن شهروندان، از جمله مظنونان به ترور را هم که در کمین نشستهاند رصد و ضبط کند.
از آن جا که قانون کنونی به نام "پاتریوت آکت"، پایههای حقوقی خود را از دست داده است، آژانس امنیت ملی آمریکا که بزرگترین سازمان امنیتی آمریکا است کار خاموش کردن سرورهای ضبط اطلاعاتش را آغاز کرده است.
تنها ساعاتی مانده به انقضای قانون موسوم به میهنپرستی که بر اساس آن مکالمات تلفنی افراد در آمریکا شنود میشد، اعضای سنای آمریکا در روز تعطیل خود (یکشنبه) تشکیل جلسه دادند تا در این مورد رایگیری کنند.
به گزارش بی بی سی، آنها با ۷۷ رای موافق در مقابل ۱۷ رای مخالف تنها موافقت کردند که لایحه "قانون آزادی" دوباره در سنا مطرح شود.
از زمانی که ادوارد اسنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا، فاش کرد تلفنهای دهها میلیون نفر از شهروندان آمریکا از سوی این آژانس گردآوری میشود فشارها برای تجدید نظر در این برنامه شدت گرفته بود.
دولت اوباما سرانجام لایحه "قانون آزادی" را تهیه کرد که با ۳۳۸ رای موافق در برابر ۸۸ رای مخالفت در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد اما برای تبدیل شدن به قانون به ۶۰ رای از ۱۰۰ رای اعضای کنگره هم نیاز داشت.
روز جمعه گذشته این لایحه در سنا مطرح شد و با ۵۷ رای مخالف در مقابل ۴۲ رای موافق رد شد.
اعضای سنا کوشیدند یکشنبه در روز تعطیل آخر هفته و در آخرین ساعات ضرب الاجل انقضای قانون پیشین برای رایگیری مجدد درباره آن جمع شوند.
نتیجه رایگیری روز یکشنبه سنا، نه تمدید قانون پیشین و نه تصویب لایحه جدید بود بلکه اعضای این نهاد تصمیم گرفتند یک بار دیگر این لایحه را در صحن سنا مطرح کنند و به بحث بگذارند.
به گزارش دویچه وله، دلیل عدم تصویب اصلاحیه جدید در مجلس سنا به دلیل اختلاف نظر در فراکسیون جمهوریخواهان است. در حالی که میچ مککونل، رهبر فراکسیون اکثریت سنا از حزب جمهوریخواه خواستار ادامه فعالیتهای آژانس امنیت ملی آمریکا به روال گذشته بود، برخی از سناتورهای لیبرال حزب جمهوریخواه به رهبری راند پاول خواهان پذیرش قانون اصلاحات بودند.
به نظر سناتور پاول فعالیتهای گذشته نهادهای امنیتی آمریکا را باید دخالت غیرمجاز در عرصه حقوق پایهای شهروندان آمریکا قلمداد کرد. راند پاول یکی از نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ است.
سناتور مککونل در شامگاه روز یکشنبه سرانجام پذیرفت که قانون اصلاحی جدید با کمی تغییرات در مجلس سنا به رای گذاشته شود، اما سناتور پاول با تغییر قانون جدید مخالفت کرد و بدین ترتیب فعالیتهای آژانس امنیت ملی آمریکا تا تعیین مبانی حقوقی آن محدود شد.
بر طبق اصلاحیه جدید (معروف به فریدام آکت) نهادهای امنیتی آمریکا دیگر بدون مجوز قضایی نمیباید دست به جمعآوری اطلاعات تلفنی (متادادهها) بزنند. آژانس امنیت ملی آمریکا تا پیش از این اطلاعات مکالمات تلفنی شهروندان را بدون هیچ ظن مشخصی به صورت انبوه جمعآوری میکرد.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *