اجاره دادن کارت بانکی غیر قانونی است/سودجویان درکمین افراد ساده لوح

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:موضوع اجاره کارت بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک وجاهت قانونی ندارد و حتی در آیین نامه‌های بانکی به افرادی که درگاه دریافت می‌کنند، ابلاغ می‌شود و به آن‌ها تفهیم می‌شود.

خبرگزاری میزان -

سرهنگ مصطفی مرتضوی در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزار میزان اظهار داشت:اجاره حساب بانکی معنا ندارد، چرا که پشت هر حسابی یک فرد اختیار دار است و انحصار بهره برداری از آن حساب دارد.

وی افزود:افرادی که حسابی را اجاره می‌کنند کارشان بی حکمت نیست، یا به دنبال پنهان شدن مجرمین هستند یا به دنبال کتمان کردن جرم و گریز ار مسئولیت اصلی خود تبادل‌های مالی اکه به آن می‌گوییم پولشویی.

مرتضوی اضافه کرد:اگر به قانون پولوشویی مراجعه کنیم خواهیم دید، در ماده دوم قانون مبارزه با پولوشویی صراحتا به این موضوع اشاره می‌کند اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرمتحصیل‌شده باشد جرم است.

وی افزود:در حوزه سابیری مشاهده می‌کنیم که سودجویان از حساب‌های اجاره‌ای جابه جایی پول‌های به دست آمده از شرط بندی و یا برداشت‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند. در بحث فیشینگ وقتی بررسی‌ها صورت می‌گیرد مشخص می‌شود که پول از حساب یک فرد برداشت و در ده‌ها حساب گردش می‌کند، حساب‌هایی که بدون هویت هستند، حساب‌هایی که عاملانه و یا ناآگاهانه در اختیار سودجویان قرارگرفته اند. در این میان برخی از افراد پیدا می‌شوند که حساب خودرا به یک بهای اندک اجاره می‌دهند، که این‌ها باید مسئوایت این کار را واقف باشند.

وی افزود:این افراد باید به این نکته توجه داشته باشند که هر مسئولیتی که ناشی از عمل مجرمانه انجام شود، پولی که به حساب آنهنا واریز و یا برداشت می‌شود را باید بپذیرند. متاسفانه شهروندان زیادی وقتی احضار می‌شوند تا تحت بازجویی قرار بگیرند توضیحی برای بیان ندارند.

مرتضوی افزود:درسایت‌های شرط بندی و قمار که پول‌های زیادی با این حساب‌های اجاره‌ای رد و بدل می‌شود مسئولیت سنگینی را برای صاحبان حساب به وجود می‌آورد، وقتی صاحبان این حساب‌ها به پلیس و یا مراجع قضایی احضار می‌شوند جوابی هم برای ارائه به پلیس و مراجع قضایی ندارند.