صدور سالانه ۲.۵ میلیون گزارش و گواهی در پاسخ به مقامات قضایی / اخذ بیش از ۵۲ هزار نمونه بیولوژیک/ تهیه١٠ هزار پروفایل ژنتیکی مجرمین در سال ۹۷

 

 تبادلات علمی و آموزشی گسترده سازمان پزشکی قانونی با مراکز علمی در داخل و خارج از کشور و همکاری با بخش‌های اجرایی و پیشگیری در سطح کشور، به طور بالقوه و بالفعل این سازمان را از پتانسیل بالایی برای امور پژوهشی و آموزشی کاربردی جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات کارشناسی خود و حوزه‌های مرتبط با بهداشت و سلامت و نیز توسعه مبانی علمی کشور برخوردار ساخته است.

همزمان با هفته قوه قضاییه دکتر عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت: وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی عملکرد یکساله و برنامه‌های آتی این سازمان را تشریح کرد.
وی گفت: سازمان پزشکی قانونی با بهره گیری از علوم روز پزشکی قانونی، مسیر صدور احکام قضایی را برای قاضی و مرجع صدور حکم هموار می‌کند.

مسجدی آرانی در تشریح عملکرد حوزه پزشکی و آزمایشگاهی در سال گذشته به راه اندازی سه آزمایشگاه سم شناسی و یک آزمایشگاه آسیب شناسی، تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی ۱۱ مرکز، تهیه و تامین تجهیزات واحد‌های معاینات بالینی ۱۴ مرکز پزشکی قانونی، راه اندازی نه مرکز تشریح در شهرستان‌های فاقد تالار تشریح و تکمیل تجهیزات مورد نیاز واحد‌های تشریح ۱۲ مرکز و تکمیل تجهیزات گروه‌های بررسی صحنه جرم سه مرکز در سطح کشور اشاره کرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر سرعت بخشی در ارائه نظرات کارشناسی افزود: با تلاش همکاران سازمان میزان متوسط زمان پاسخدهی در حوزه‌های مختلف تخصصی طی سال‌های قبل کاهش یافته به طوری که متوسط زمان پاسخدهی در حوزه معاینات از ۲ ساعت در سال‌های گذشته به حدود یک ساعت، در حوزه کمیسیون‌ها از حدود ۵ ماه به کمتر از یک ماه و در حوزه تشریح از حدود ۶ ماه به نزدیک دو ماه رسیده است.

مسجدی توجه به افزایش کیفیت گواهی‌های صادره را از جمله اهداف اساسی سازمان در کنار سرعت بخشی به ارائه خدمات برشمرد و برگزاری ۱۸۵ دوره آموزشی تخصصی در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های سازمان در سال ۱۳۹۷ و نیز تدوین، بازنگری و اصلاح ۲۳ دستورالعمل مربوط به حوزه‌های مختلف معاینات، کمیسیون ها، آزمایشگاه و تشریح را در این راستا ذکر کرد.

وی با اشاره به حضور موثر کادر تخصصی سازمان در بحران‌های مختلف، تجهیز استان‌ها به تجهیزات مدیریت بحران و ایجاد فضای فیزیکی مختص مدیریت بحران را از دیگر اقدامات سازمان پزشکی قانونی کشور در یکسال گذشته عنوان کرد و افزود: مراکز ۵ استان کشور در راستای افزایش دامنه و کیفیت ارائه خدمات در زمان وقوع بحران‌ها به تجهیزات مدیریت بحران تجهیز شدند. همچنین در ۵ استان دیگر، فضای فیزیکی مناسب جهت استفاده در مواقع بحران ساخته و یا مورد بهسازی قرار گرفته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تشریح اقدامات انجام شده در راستای تشکیل بانک هویت ژنتیک ایران افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه و در راستای تسهیل و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده ها، قوه قضائیه با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با بهره گیری از نیرو‌های متخصص و روش‌ها و تجهیزات کارآمد شد.

وی با تاکید بر اینکه با جذب و تربیت نیرو‌های متخصص در این حوزه و راه اندازی ۱۰ مرکز ژنتیک در سطح کشور، بزرگ‌ترین و به نوعی منحصر به فردترین شبکه آزمایشگاه‌های ژنتیک در منطقه شکل گرفت، تصریح کرد: این شبکه گسترده در برهه‌های مختلف زمانی در مدیریت حوادث دسته جمعی و اتفاقات ناگواری که برای هموطنان عزیزمان در داخل یا خارج از کشور حادث شده است کارایی خود را به اثبات رسانده و در تمامی موارد فصل الخطاب تعیین و تشخیص هویت قربانیان بوده است.

وی اضافه کرد: با نشست‌های مشترک بین نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل کشور این امر محقق شد و ۸۹ عنوان مجرمانه به عنوان دامنه شمول بانک ژنتیک تعیین و مورد تصویب هیئت مدیره بانک ژنتیک قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه اخذ نمونه از مجرمین در حل پرونده‌های جنایی حل نشده و جلوگیری از گمنامی مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد، از اخذ بیش از ۵۲ هزار نمونه بیولوژیک با همکاری سازمان زندان‌ها در سراسر کشور و تهیه بیش از ده هزار پروفایل ژنتیکی مجرمین در سال ۹۷ خبرداد.

این مقام قضایی تاکید کرد: نرم افزار داخلی بانک ژنتیک با اتکا به دانش نیرو‌های متخصص داخلی تولید شده است که به زودی و با طی مراحل پایانی و گذراندن تست‌های مربوط مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. با تولید این سامانه، کشورمان در زمره معدود کشور‌های دارنده نرم افزار مستقل بومی بانک جامع ژنتیک قانونی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه به تشریح عملکرد حوزه آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور پرداخت و گفت: در یکسال گذشته ۶۹ دوره آموزشی ویژه قضات دادگستری با عناوین مختلف از جمله تازه‌های پزشکی قانونی، آشنایی با فرآیند‌های پزشکی قانونی، بررسی صحنه جرم جهت قضات، ژنتیک قانونی، آشنایی با مواد مخدر، روانگردان‌ها و عوارض جسمی آن ها، تروماتولوژی قانونی، مرگ‌شناسی، اصول و معیار‌های تعیین سن، تحمل کیفرو ابعاد قضایی آن، رسیدگی به دعاوی و تغییر جنسیت، تاثیر پزشکی قانونی در دادرسی‌ها و... برگزار شده است.

اجرای ۷۳ دوره آموزه‌های قانونی جهت آموزش جامعه پزشکی با عناوین مرگ و میر‌های مرتبط با بارداری، قوانین و حقوق حرفه‌ای پزشکی، آشنایی با قوانین و مقررات و پیشگیری از قصور پزشکی، سقط درمانی و اندیکاسیون‌های قانونی، مسئولیت کادر درمان در قصور پزشکی، تعیین علت فوت و صدور جواز دفن، کارگاه معاینات زنان جهت متخصصین زنان و زایمان، اخلاق حرفه‌ای و قصور پزشکی و ملاحظات پزشکی قانونی، مبانی قصور و حقوق حرفه‌ای و...، همچنین ارائه آموزش به دستیاران تختصصی در رشته‌های مختلف از جمله پزشکی قانونی، روانپزشکی، طب کار و... و نیز ارائه آموزش به دانشجویان رشته‌های مختلف پزشکی، حقوق، مامایی و.. از دیگر اقدامات مورد اشاره رییس سازمان پزشکی قانونی در حوزه آموزشی سازمان در سال ۱۳۹۷ بود.

مسجدی پژوهش را از عرصه‌های مهم کار در سازمان دانست و افزود: با توجه به توسعه روز افزون علوم پزشکی‌قانونی و لزوم به روزرسانی علمی سازمان در تمامی حوزه‌های تخصصی، حوزه پژوهشی تلاش می‌کند تا با انجام و یا همکاری در طرح‌های پژوهشی علاوه بر دستیابی به نتایج علمی جدید، زمینه ارتقاء و بهبود روش‌های بالینی و آزمایشگاهی را فراهم آورد. بهره گیری از همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه‌های علمی داخل و خارج از کشور و شرکت در همایش‌های علمی و ارائه مقاله در مجلات داخلی و خارجی و چاپ مجله علمی پزشکی قانونی و کتب تخصصی از عرصه‌های فعالیت حوزه پژوهش در سازمان به شمار می‌رود.

وی از اجرای پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حوزه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و جرایم سخن گفت و افزود: اجرای ۸۷ پروژه و پژوهش تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در ۱۸ استان کشور در کنار انجام ۱۶ طرح پژوهشی مستقل، از دیگر اقدامات سازمان در حوزه پژوهشی بوده است.

مسجدی برگزاری اجلاس دوم روسای پزشکی قانونی کشور‌های در حال توسعه که منجر به تشکیل سازمان بین المللی پزشکی قانونی شد را از جمله اقدامات سازمان در حوزه بین الملل در سال گذشته دانست.

رئیس سازمان پزشکی قانونی در پایان با قدردانی از خدمات دکتر شجاعی رئیس سابق این سازمان و تلاش‌های بی وقفه کارکنان این سازمان، ابراز امیدواری کرد که محصول این تلاش‌ها ارائه خدمات شایسته به هموطنان عزیز و کسب رضایت مراجعین و به تبع آن کسب رضایت الهی باشد.

 

وی در خصوص برنامه‌های پیش روی سازمان نیز گفت: بهره گیری از تجربه روسا و مدیران پیشین سازمان و صاحب نظران در این حوزه جهت افزایش کارایی و رشد و توسعه سازمان بسیار ضروری و در عین حال کارگشا خواهد بود و لذا تشکیل کمیته اندیشه ورزان که متشکل از این گروه‌ها می‌باشد از جمله برنامه‌های آتی سازمان به شمار می‌رود.

مسجدی توجه ویژه به رشد علمی سازمان را امری ضروری خواند و با اشاره به برنامه‌های سازمان جهت ارتقای علمی در حوزه‌های مختلف تخصصی، از قوای مجریه و مقننه خواست تا با توجه به ضعف بنیادین سازمان در حوزه‌های مختلف مانند ابنیه و بودجه، بیش از گذشته به رفع نیاز‌های این سازمان توجه نمایند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن اشاره به آسیب دیدگی جسمی و روانی مراجعین این سازمان، تکریم مراجعین و تسریع در ارائه خدمات کیفی را از دیگر برنامه‌های مهم این سازمان برشمرد و با اشاره به آغاز کار طراحی و برنامه نویسی نرم افزار تخصصی سازمان، ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد راه اندازی این نرم افزار و بهره مندی بخش‌های مختلف سازمان و خصوصاً مراجعین آن از امکانات این نرم افزار باشند.

 

مسجدی مکانیزه شدن کار و تسریع در ارائه خدمات، کاهش زمان پاسخدهی، بهره گیری از بستر‌های آماده شده جهت ارتباط الکترونیک با کلانتری‌ها و مراجع قضایی و به تبع آن کاهش هزینه و زمان و نیز پیشگیری از جعل اسناد و ... را از جمله مزایای راه اندازی این نرم افزار برشمرد.

 

وی جمع آوری و ارائه آمار از حوادث و نیز موارد مختلف ارجاعی به سازمان را از جمله خدمات این سازمان به دستگاه‌ها و مراکز مختلف اجرایی، تصمیم گیری و پژوهشی دانست که با راه اندازی نرم افزار تخصصی سازمان قدم مهمی در به حداقل رساندن زمان دستیابی به آمار و نیز افزایش دقت آن‌ها برداشته خواهد شد.

 

انتهای پیام /