فروش مسکن در بورس کالا/ اجرای طرح منوط به رفع ایرادات
فروش مسکن از طریق بازار سرمایه و بورس کالا یکی از مواردی است که در بسته جدید تامین مالی مسکن از سوی مسئولین برای ساماندهی این بازار مطرح شده که برای اجرایی شدن آن باید کاستیهای از جمله ناهمگن بودن کالایی مسکن برطرف شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، طرح فروش مسکن در بورس کالا در سال ۹۴ با عنوان بورس مسکن رونمایی شد که این طرح با مخالفتهای بسیاری از سوی مسئولین آن دوره روبروشد.
با توجه به افزایش قیمت مسکن طی یک سال اخیر و افزایش ۱۱۴ درصدی قیمتها در اردیبشهت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته موجب شد تا طرح فروش مسکن در بورس کالا مجددا مورد بررسی قرار گیرد و برای ساماندهی بازار ایرادات آن برطرف و این طرح در قالب فروش متری مسکن مطرح شد و طی دو هفته گذشته در جلسه شورای عالی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از بسته جدید تأمین مالی مسکن رونمایی شد که یکی از موارد آن، فروش مسکن از طریق بازار سرمایه و بورس کالا است.
البته این طرح که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در سالهای گذشته مطرح شد و برخی کارشناسان هم حامی آن بودند اساساً ایراد بزرگی داشت که همان ناهمگن بودن کالایی مسکن بود و در ادامه این طرح، موضوع فروش متری مسکن مطرح شد و حتی در قانون هم رد پای آن دیده میشود. اما مشکل بزرگ آن، نحوه تسویه است به این معنا که پس از اتمام پروژه، باید امکان تسویه خریداران متراژهای مختلف فراهم شود؛ اما ناهمگنی کالایی مسکن میتواند مشکل ساز باشد.
به علاوه برای اصلاح این ایراد، میتوان برای فروش در بورس کالا، شاخصی با عنوان یونیت به خریداران عرضه کرد که بتوانند در هنگام تبدیل یونیتهایی که در طول زمان خریداری کردهاند به یک واحد مسکونی مستقل، معادل سازی کرد تا مشکل ناهمگنی کالایی مسکن برطرف شود.
البته اجرای این طرح در مراحل اولیه ممکن است به صورت آزمون و خطا اجرا شود و نمیتوان ادعا کرد میتوان یک میلیون واحد مسکونی را از طریق بورس کالا در سالهای نخست اجرای آن به فروش رساند.
مهمترین نقطه قوت ورود مسکن به بورس، ایجاد شفافیت در قیمت مسکن است و در حال حاضر هیچ شاخصی برای تعیین قیمت مسکن وجود ندارد که بازار سرمایه میتواند این مهم را بر عهده بگیرد به علاوه نقطه قوت دیگر این طرح، امکان نقدشوندگی پروژههای خاص مسکنی از طریق بورس و بازار سرمایه است.
بهترین حالت آن است که برای شروع پروژههای پایلوت آغاز شود که در آن هم نهاد بازار سرمایه و هم نهاد ناظر و سیاستگذار بخش مسکن این آمادگی را داشته باشند تا ایرادها و ناکارآمدی را شناسایی و رفع کنند و مشکلات به بازار منتقل نشود.
احمد سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با درباره مطرح شدن تأمین مالی مسکن و فروش آن از محل بورس کالا با عنوان فروش متری مسکن از سوی دستگاههای سیاستگذار بخش مسکن گفت: بانک عامل بحش مسکن در بسته سیاستهای خود برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی مسکن نسبت به بازار پولی و بانکی، فروش آن از طریق بورس کالا را مطرح کرده است، اما هنوز از سوی وزارت راه و شهرسازی نظری به عنوان مخالف یا موافق این طرح اعلام نشده است.
وی در ادامه افزود: این موضوع در شورای عالی مسکن تشریح شده است، اما هنوز جمع بندی برای نحوه اجرای آن تعیین نشده است. شاید اگر سازوکار دقیقی برای آن طراحی شود، قابل اجرا باشد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در دنیا مسکن در بازار سرمایه با استفاده از چنین سازوکاری عرضه میشود و صندوقهای مشابهی در بورس برای اجرای این مکانیزم تعریف و طراحی شده است. حتی میتوان از این مدل با عنوان صندوقهای اجاره داری نیز بهره برد تا مشکل نحوه قیمت گذاری و ایجاد شفافیت قیمتی در بازار اجاره مسکن را نیز برطرف کرد.
حال با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید آیا ایرادات طرح بورس مسکن در ماههای آتی بر طرف میشود و آیا این سازکار میتواند شرایط نابسامان بازار مسکن را بهبود بخشد یا این مدل نیز مانند سایر مدلها با توجه به ایرادات نمیتوانند نقش بسزایی در ساماندهی در قیمت خرید و فروش مسکن داشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، طرح فروش مسکن در بورس کالا در سال ۹۴ با عنوان بورس مسکن رونمایی شد که این طرح با مخالفتهای بسیاری از سوی مسئولین آن دوره روبروشد.با توجه به افزایش قیمت مسکن طی یک سال اخیر و افزایش ۱۱۴ درصدی قیمتها در اردیبشهت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته موجب شد تا طرح فروش مسکن در بورس کالا مجددا مورد بررسی قرار گیرد و برای ساماندهی بازار ایرادات آن برطرف و این طرح در قالب فروش متری مسکن مطرح شد و طی دو هفته گذشته در جلسه شورای عالی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از بسته جدید تأمین مالی مسکن رونمایی شد که یکی از موارد آن، فروش مسکن از طریق بازار سرمایه و بورس کالا است.
البته این طرح که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در سالهای گذشته مطرح شد و برخی کارشناسان هم حامی آن بودند اساساً ایراد بزرگی داشت که همان ناهمگن بودن کالایی مسکن بود و در ادامه این طرح، موضوع فروش متری مسکن مطرح شد و حتی در قانون هم رد پای آن دیده میشود. اما مشکل بزرگ آن، نحوه تسویه است به این معنا که پس از اتمام پروژه، باید امکان تسویه خریداران متراژهای مختلف فراهم شود؛ اما ناهمگنی کالایی مسکن میتواند مشکل ساز باشد.
به علاوه برای اصلاح این ایراد، میتوان برای فروش در بورس کالا، شاخصی با عنوان یونیت به خریداران عرضه کرد که بتوانند در هنگام تبدیل یونیتهایی که در طول زمان خریداری کردهاند به یک واحد مسکونی مستقل، معادل سازی کرد تا مشکل ناهمگنی کالایی مسکن برطرف شود.
البته اجرای این طرح در مراحل اولیه ممکن است به صورت آزمون و خطا اجرا شود و نمیتوان ادعا کرد میتوان یک میلیون واحد مسکونی را از طریق بورس کالا در سالهای نخست اجرای آن به فروش رساند.
مهمترین نقطه قوت ورود مسکن به بورس، ایجاد شفافیت در قیمت مسکن است و در حال حاضر هیچ شاخصی برای تعیین قیمت مسکن وجود ندارد که بازار سرمایه میتواند این مهم را بر عهده بگیرد به علاوه نقطه قوت دیگر این طرح، امکان نقدشوندگی پروژههای خاص مسکنی از طریق بورس و بازار سرمایه است.
بهترین حالت آن است که برای شروع پروژههای پایلوت آغاز شود که در آن هم نهاد بازار سرمایه و هم نهاد ناظر و سیاستگذار بخش مسکن این آمادگی را داشته باشند تا ایرادها و ناکارآمدی را شناسایی و رفع کنند و مشکلات به بازار منتقل نشود.
احمد سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با درباره مطرح شدن تأمین مالی مسکن و فروش آن از محل بورس کالا با عنوان فروش متری مسکن از سوی دستگاههای سیاستگذار بخش مسکن گفت: بانک عامل بحش مسکن در بسته سیاستهای خود برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی مسکن نسبت به بازار پولی و بانکی، فروش آن از طریق بورس کالا را مطرح کرده است، اما هنوز از سوی وزارت راه و شهرسازی نظری به عنوان مخالف یا موافق این طرح اعلام نشده است.
وی در ادامه افزود: این موضوع در شورای عالی مسکن تشریح شده است، اما هنوز جمع بندی برای نحوه اجرای آن تعیین نشده است. شاید اگر سازوکار دقیقی برای آن طراحی شود، قابل اجرا باشد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در دنیا مسکن در بازار سرمایه با استفاده از چنین سازوکاری عرضه میشود و صندوقهای مشابهی در بورس برای اجرای این مکانیزم تعریف و طراحی شده است. حتی میتوان از این مدل با عنوان صندوقهای اجاره داری نیز بهره برد تا مشکل نحوه قیمت گذاری و ایجاد شفافیت قیمتی در بازار اجاره مسکن را نیز برطرف کرد.
حال با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید آیا ایرادات طرح بورس مسکن در ماههای آتی بر طرف میشود و آیا این سازکار میتواند شرایط نابسامان بازار مسکن را بهبود بخشد یا این مدل نیز مانند سایر مدلها با توجه به ایرادات نمیتوانند نقش بسزایی در ساماندهی در قیمت خرید و فروش مسکن داشته باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *