اجرای آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان با اقتدار و چاشنی قضایی، اقدامی مثبت در جلوگیری از مفاسد است

علی دشتی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز با اشاره به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: اجرای این قانون با پشتوانه و اقتدار و چاشنی قضایی اقدامی مثبت در جلوگیری از مفاسد است.

وی گفت: اجرایی شدن این قانون با توجه به معطل ماندن اصل ۱۴۲ قانون اساسی گامی بسیار مثبت از سوی رئیس قوه قضاییه است.

وی گفت: قانون نص صریح بر کنترل دارایی مسئولان دارد؛ اما اجرای این آیین نامه عملا متوقف مانده بود، برخی اقدامات در طول سالیان گذشته از سوی مجلس انجام شده بود، اما با تصویب قانون در سال ۹۴ امید می‌رفت در همان سال این قانون اجرایی شود، اما این اتفاق نیفتاد.

دشتی افزود: اکنون عزم راسخ رئیس دستگاه قضا در این مورد بسیار مثبت است و بدنبال اجرای چارچوب قانون مشخصی است که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی و قانون از کجا آورده‌ای اجرایی می‌شود.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز با اشاره به اینکه قانون مشخص و خوبی در این مورد اجرایی شده است و جای تقدیر دارد، گفت: آنچه که قانون اساسی صراحت دارد کنترل دارایی یکسری مقامات مشخص است؛ قانون از کجا آورده‌ای و آیین نامه مربوطه به آن این دامنه را توسعه داده است.

دبیر هیات رئیسه و رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: این آیین نامه عمده مقامات و مسئولان کشوری که دارای قدرت و اختیاراتی هستند که ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرند را شامل شده است.

وی گفت: آیین نامه از این جهت که ترکیبات مشخصی را برای ثبت دارایی مسئولان مشخص کرده است و مسئولیت مشخصی در قوه قضاییه و ساختاری مشخص را شامل شده است قابل توجه و تقدیر است و امیدواریم به درستی اجرا و با متخلفان برخورد شود.

 

دشتی در ادامه عنوان کرد : قانون ازکجا آورده‌ای یکی از قوانین تکمیل کننده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که درحوزه مقامات و مسئولان کشور به مقررات مشخصی پرداخته است، اگر این قوانین را بدرستی نظام مدیریتی، سیاسی و قضایی کشور اجرا کند می‌تواند نوید بخش این باشد که بسیاری از مفاسد کم شود، بسیاری از مفاسد در نظام مدیریتی ناشی از عدم اجرای این قوانین است.

وی افزود: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد تاکید ویژه‌ای بر مبارزه با مفاسد دارد و این سه قانون مکمل یکدیگرند اگر آیین نامه این قانون به درستی اجرا شود می‌تواند نوید بخش یک نظام اداری کارآمد و سالم باشیم.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی گفت: امیدواریم این آیین نامه که از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است با پشتوانه و اقتدار و چاشنی قضایی به درستی اجرایی و از بسیاری از مفاسد جلوگیری شود.

انتهای پیام /