صدور قرار تأمین کیفری برای متهمان ضرب و جرح رئیس آموزش و پرورش آشخانه
مهدی ایزانلو دادستان عمومی و انقلاب مانه و سملقان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به این که دو نفر در ارتباط با حادثه ضرب و جرح رئیس آموزش و پرورش این شهرستان شناسایی و دستگیر شدهاند از صدور قرار تأمین کیفری (بازداشت موقت) در خصوص متهمان، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مانه و سملقان تصریح کرد: آنچه که در پرونده قضائی برای بازپرس رسیدگی کننده محرز و مسجل است ایراد جرح با جسم نوک تیز و برنده است که مضروب با این نوع وسیله جارحه از نواحی پشت و قفسه سینه و دست مجروح شده است.
وی افزود: طبق بررسیها و تحقیقات به عمل آمده ظاهرا ضارب پس از ایراد جرح عمدی، با کمک و معاونت فرد دیگری، بوسیله یک دستگاه خودرو-که از قبل برای این کار مهیا شده بود- از صحنه وقوع جرم متواری شدهاند.
ایزانلو بیان کرد: وجود انگیزههای شخصی در این پرونده برای ما کاملا محرز و مسلم است.
این مقام قضائی با اشاره به اینکه دو متهم دستگیر شده دارای سوابق کیفری بوده و از قبل اختلافات مالی با مضروب داشته اند، به پرونده قضائی متشکل در این خصوص (منشا اختلاف فی مابین) اشاره و تصریح کرد: دو طرف در خصوص موضوعات مالی دارای پرونده حقوقی هستند.
وی در خصوص نحوه شناسایی و دستگیری متهمان بیان کرد: بررسی و بازبینی فیلم حاصل از دوربینهای مداربسته مشرف و محیط به صحنه حادثه، به شناسایی و دستگیری دو متهم مذکور کمک نموده است که با این وجود تحقیقات از متهمان تا حصول نتیجه کماکان ادامه دارد.
ایزانلو افزود: وضعیت مجروح این حادثه از سوی کادر درمانی و پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان بجنورد رضایتبخش اعلام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مانه و سملقان عنوان کرد: متهمان پس از تفهیم اتهام مباشرت و معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی با جسم نوک تیز و برنده و صدور قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت روانه زندان شدهاند و تحقیقات تکمیلی تا زمان روشن شدن دیگر ابعاد و زاویای احتمالی این حادثه کماکان ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مانه و سملقان با اعلام تاسف در ریشه یابی این قبیل افعال مجرمانه گفت: بسیاری از حوادث مرتبط با قتلهای عمدی و یا ایراد ضرب و جرح عمدی و اختلافاتی از این قبیل متاثر از انگیزههای تلافی جویانه و تسویه حسابهای شخصی است که تجربه ثابت کرده تظاهر این رفتارها به هیچ وجه به مصلحت افراد نیست.
ایزانلو افزود: وقتی قانون تکلیف همه را مشخص کرده لذا جایی برای توجیه این گونه رفتارهای انتقام جویانه و البته مجرمانه وجود ندارد و چه بسا افراد مجبور میشوند بخاطر یک غفلت، تاوان سنگینی بپردازند و یا مرتکب خطایی شوند که از اساس قابل جبران نیست.
وی توصیه کرد: چنانچه مساله یا اختلافی وجود دارد، بهترین گزینه پیگیری موضوع و یا مطالبات از طریق مجاری قانونی از جمله طرح شکایت و یا اقامه دعوا است، پس به هیچ وجه عاقلانه نیست که به خاطر یک سهل انگاری یا بی احتیاطی ساده شخصی مجبور شود علاوه بر پذیرش مخاطرات مترتب بر رفتارهای پرخطر و خشونت آمیز عمری را در ندامت و پشیمانی و آه و حسرت طی کند.
