یک کارشناس رسمی دادگستری به جرم ارتشاء دستگیر شد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد، از شناسایی و دستگیری یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری به جرم ارتشاء خبر داد.
غلامعلی دهشیری در این رابطه گفت: در جریان رسیدگی به یک پرونده در خصوص یک ملک که در یکی از شعب دادگاه عمومی و حقوقی در حال رسیدگی بود با اعتراض خواهان به رأی کمیسیون ماده ۱۲ اداره کل راه و شهر سازی، موضوع به کارشناسی ارجاع میگردد که در جریان اخذ نظریه کارشناسی ۳ نفره یکی از کارشناسان با خواهان پرونده ارتباط میگیرد و در قبال ارائه نظر کارشناسی به نفع خواهان، تقاضای دریافت سکه و یا وجه نقد مینماید و تأکید میکند در غیر این صورت نظر به ضرر او خواهد داد.
وی افزود: در این پرونده، خواهان نیز در کمال تعجب و ناچاراً جهت عدم تضییع حقوق احتمالی خود وجه نقد را که به خواسته متهم به صورت تراول تهیه شده بوده در اختیار کارشناس قرار میدهد.
این مقام قضایی تصریح کرد: طبق قانون رشوه دهنده (راشی) و رشوه گیرنده (مرتشی) هر دو مرتکب جرم شده اند و قانونگذار برای هر دو طرف این جرم، مجازات تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه هیچ راهی بهتر از پیشبرد امور در چارچوب قانون و شرع نیست، اظهار داشت: در این فقره پرونده دادگاه و کارشناسان متعهد به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل میکنند و کسانی متضرر میگردند که با مطامع مادی به دنبال دور زدن قانون میباشند.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد، تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه بر صیانت از اعتبار و آبروی مجموعه متعهد قضایی و کارشناسان صالح و امین و وکلای قانونمدار و متعهد دادگستری است و مدیران دستگاه قضایی و مراجع نظارتی اجازه نخواهند داد معدود افرادی که به لحاظ عدم تقید به احکام شرعی و مذهبی و زیاده خواهیهای مادی به دنبال انجام کار خلاف قانون و به شیوههای مجرمانه هستند، به اعتبار کل مجموعه لطمه وارد نمایند.
دهشیری گفت: انجام اعمال مجرمانه و تخطی از قانون سرانجام خوبی ندارد و حتی اگر در موارد نادری هم فردی بتواند از چشم تیز بین مأموران قانون فرار کند بالاخره در موارد دیگر در چنگ قانون گرفتار خواهد شد.
وی تصریح کرد: نظریه کارشناسی مبنای صدور آراء قضایی است و چنانچه از روی عمد و یا سهو، گزارش کارشناسی خلاف واقع به محکمه ارائه گردد، میتواند موجب صدور یک رأی نادرست و تضییع حق و عدم اجرای عدالت را فراهم آورد، لذا پابندی به سوگند کارشناسی و عدم نگاه مادی به این رسالت خطیر، مسئلهای است که باید همواره سرلوحه امر کارشناسی قرار گیرد.
