برون‌سپاری خدمات انتظامی در دستور کار پلیس قرار دارد

به گزارش گروه جامعه سردار محمد شرفی در جلسه اندیشه ورزی برون سپاری خدمات انتظامی پلیس ضمن آرزوی قبولی طاعات هموطنان در ماه پر فضیلت رمضان و تسلیت ایام شهادت امیرالمومنین علی (ع) گفت: بر هیچ کسی پوشیده نیست که کسب رضایت مخلوق موجب کسب رضایت پروردگار متعال است.

وی افزود: رسالت اصلی پلیس خدمت صادقانه و دلسوزانه با حفظ کرامت شهروندان در راستای تامین نظم و آرامش است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به لزوم اجرای هرچه بهتر قانون در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها گفت: قانون، فصل الخطاب نیروی انتظامی و پایبندی به اجرای آن در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها از اولویت‌های پلیس پیشگیری ناجا است.

وی افزود: شورای عالی تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی رعایت حقوق شهروندی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و حقوق متهمان را باور دارد و برای تحقق آن از همه ظرفیت‌ها خصوصا فناوری‌های نوین استفاده می‌کند.

سردار شرفی با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی رخداد‌های انتظامی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها عنوان کرد: پلیس پیشگیری در راستای نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در کلانتری‌ها و ماموریت‌های انتظامی اقدام به راه اندازی و تجهیز سامانه الکترونیکی رخداد‌های انتظامی در کلانتری‌ها کرده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: همچنین برای کاهش هزینه‌های مادی و معنوی مردم و سازمان و افزایش توان خدمت رسانی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی و آسان سازی بازخوردگیری در صدد برون سپاری بخشی از خدمات انتظامی هستیم.

وی اظهار داشت: با توجه به تجارب موفق دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ و موسسات خدماتی مراقبتی که توانسته اند در کسب رضایت مردم دستاورد‌های خوبی کسب کنند برون سپاری خدمات انتظامی در دستور کار پلیس قرار دارد و مطالعات لازم برای تحقق این مهم در دست انجام است.

سردار شرفی یادآور شد: ماموریت اصلی شورای عالی تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی ایجاد تغییر و تحول محسوس و ملموس در حوزه کلانتری ها و پاسگاه‌ها با بهره مندی از زیر ساخت‌های مناسب فناوری‌های نوین برای هوشمند سازی این رده هاست و موفقیت در این زمینه نیازمند نگاه ویژه مسئولان برای تامین نیروی انسانی مجرب و ملزومات پلیس است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پلیس پیشگیری بزرگترین رده تخصصی در میان سایر رده‌های نیروی انتظامی است و عمده فعالیت این نیرو و بازتاب رفتاری این مجموعه بزرگ در عملکرد کارکنان حوزه پیشگیری خلاصه می‌شود که می‌طلبد دستگاه‌های سیاستگذار با همتی مضاعف در راستای تقویت آن برآمده و با تخصیص امکانات گامی موثر در جهت تامین نیاز‌ها برداشته شود.