ایرادی برای تمام فصول؛ کاهش مشارکت مردم در انتخابات چرا دیده نمیشود؟
روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۹ اردیبهشت در شورای نگهبان آغاز و نهایتا این طرح پس چندین روز بررسی با بیش از ۱۰ مورد ابهام رو به رو شد.
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی ؛ روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۹اردیبهشت در شورای نگهبان آغاز شد.
سخنگوی شورای نگهبان ۲۶ اردیبهشت عنوان کرد بررسی این مصوبه در شورای نگهبان پایان یافته است اما به ذکر نکاتی از ابهامات این مصوبه نپرداخت.
گروه سیاسی ؛ روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۹اردیبهشت در شورای نگهبان آغاز شد.سخنگوی شورای نگهبان ۲۶ اردیبهشت عنوان کرد بررسی این مصوبه در شورای نگهبان پایان یافته است اما به ذکر نکاتی از ابهامات این مصوبه نپرداخت.
۱۰ ایراد و ۴ مغایرت/کاهش مشارکت مردم در انتخابات در راس
کدخدایی امروز با در یک گفتوگوی تلویزیونی عنوان کرد که در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس بیش از ۱۰ مورد ابهام وجود داشت و این شورا حدود ۴ مورد را خلاف شرع و مواردی را هم خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.
با این حال سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا به نفس استانی شدن انتخابات ایرادی ندارد، اما روشهایی که برای استانی شدن انتخابات در نظر گرفته شده، به نوعی ناقض حقوق نامزدها و حقوق مردم و شهروندان عزیز است؛ به عنوان مثال ایرادات شورای نگهبان در حوزه استانی شدن به مواردی از جمله «کاهش مشارکت مردم در انتخابات» و «نادیده گرفتن حقوق نامزدهای انتخابات» آنهم در موضوع تفکیک حوزههای اصلی و فرعی» ختم میشود.
کدخدایی به این نکته هم اشاره کرد که مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تامین کننده سیاستهای کلی انتخابات نبوده و این سیاستهها را رعایت نکرده است.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که شورای نگهبان در جریان بررسی این طرح(صرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس) در سالهای متمادی ،مسئله کاهش مشارکت مردم را گوشزد و مورد ایراد قرار داده بود.
کمی قبل
البته سخنگوی شورای نگهبان پیشتر درباره مقوله استانی شدن انتخابات گفته بود که تفاوتی بین استانی شدن و یا شهرستانی شدن انتخابات مجلس وجود ندارد. اگر بتوانیم فرمولی را تعریف کنیم که معایب طرح فعلی را نداشته باشد ما مخالفتی نداریم، اما مخالفت ما با روشهای این طرح است.
تاریخ مصرف
این پایان داستان حواشی مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نبوده و رسیدن این سازوکار جدید انتخاباتی به انتخابات بعد هم محل بحث بوده است.
«مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به انتخابات بعدی نمیرسد» این موضوع را حسینعلی حاجیدلیگانی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت به خبرنگار میزان گفت. وی اذعان داشت که مطلع شدیم که کمیته مربوطه این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را با سیاستهای کلان مطابقت داده و نهایتا تعدادی از مواد این طرح را مغایر قانون دانسته است. کمیته مربوطه در مجمع نظرات خود را به شورای نگهبان هم منعکس کرده است.
این نماینده عنوان دارد که طبیعتا با توجه به این شرایط ایرادات از شورا به مجلس ارسال خواهد شد و اگر این طرح پس از بررسی مجلس بخواهد مجددا به شورا بازگردد- با توجه به جدول زمانبندی شده انتخابات از سوی وزرات کشور- دیگر طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» به دور بعد نخواهد رسید.
البته کدخدایی پیشتر عنوان کرده بود اگر معایب طرح فعلی استانی شدن انتخابات مجلس برطرف شود قطعاً شورای نگهبان با آن موافق است و سعی میکنیم نظرات خود را درباره این طرح پیش از موعد مقرر قانونی ۲۰ روزه به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.
با این حال کدخدایی امروز طی گفتوگوی تلویزیونی خود عنوان کرد که اگر این اصلاحیه(مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس) لازم الاجرا نشود، طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود. سخنگوی شورای نگهبان این را هم گفت که انتظار داشتیم مجلس در طول سالهای گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند و ابلاغ و لازم الاجرا شود که این کار به هر دلیلی انجام نشد.
میز بررسی
طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تمامی طرحها و لوایح و هر آنچه بهتصویب مجلس میرسد، باید بهتأیید شورای نگهبان نیز برسد، بنابراین طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و یا بهتعبیری، استانی شدن انتخابات مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید در شورای نگهبان نیز مطرح و بررسی شود که طبق توضیحاتی که در سطور بالا به آن اشاره شد، شورای نگهبان بررسی این طرح را بهاتمام رسانده که قرار است پس از اینکه نظرات شورای نگهبان جمعبندی شد، تا روز شنبه (۲۸ اردیبهشت) به مجلس اعلام شود.
طبق این گزارش، اگر مجلس نسبت به نظرات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ایراد و یا ایراداتی داشته و نتواند نظرات شورای نگهبان را تأمین کند، این طرح جهت رفع ابهامات و تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *