اختصاص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کمک‌های مالی حوزه قضایی خراسان شمالی به هموطنان سیل زده

10:19 - 07 ارديبهشت 1398
کد خبر: ۵۱۲۳۸۲
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
حجت الاسلام و المسلمین جعفری از اختصاص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از محل منابع و کمک‌های مالی همکاران قضائی، اداری و سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی در استان به هموطنان سیل زده خبر داد.

اختصاص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کمک‌های مالی حوزه قضایی خراسان شمالی به هموطنان سیل زدهحجت الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از اختصاص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از محل منابع و کمک‌های مالی همکاران قضائی، اداری و سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی در استان به هموطنان سیل زده خبر داد.

وی گفت: از مجموع کمک‌های نقدی یاد شده بطور مشخص مبلغ یک میلیارد ریال مربوط به مساعدت‌های نقدی همکاران قضائی و اداری و سیصد میلیون ریال نیز از محل کمک‌های نقدی سازمان‌های تابعه به سیل زدگان تخصیص یافته است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با ابراز خرسندی از اینکه سیل استان، خسارت‌های جانی در پی نداشته است، به موضوع صیانت از حقوق عامه و تبعات و خسارت‌های ناشی از سیل درخراسان شمالی اشاره و خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با جدیت موضوع خسارت وارده به زیرساخت‌های جاده‌های و نیز مشکلات مربوط به افزایش حجم بستر رودخانه‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در بستر و حریم مسیل‌ها را پیگیری می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری، تصریح کرد: در سیل اخیر، دستگاه قضائی با تمام وجود و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و همچنین با بکارگیری تمام امکانات خود، هم رویکردی حمایتی داشت و هم در کنار دیگر دستگاه‌های اجرائی مانند استانداری حضور میدانی در صحنه داشت و برخی مشکلات و مسائل موجود از طریق ستاد مدیریت بحران در استان و برخی شهرستان با نظارت و پیگیری دستگاه قضائی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه با وجود نقائص و کاستی‌های ساختاری که از گذشته وجود داشت و بعنوان یکی از زمینه‌های طغیان رودخانه‌ها و انحراف سیلاب به اراضی مزروعی و مسکونی مطرح می‌گردد در نتیجه مذاکرات و هماهنگی‌های صورت گرفته در حال حاضر شاهد نوعی همگرائی و هم دلی و انسجام در عملکرد تمامی دستگاه‌های ذی ربط‌ها هستیم و مقرر شده مطالبات استان در بحث خسارت‌های وارده به بخش‌های تأسیسات عمومی، از جمله زیرساخت‌های جاده ای، در اسرع وقت پیگیری و مطالبه شود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: موضوع زیرساخت‌های مربوط به راه‌های ارتباطی در مناطق سیل زده و همچنین بحث رفع مشکلات مربوط به رسوبات در بستر مسیل‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها در اولویت و دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد و قطعا در صورت بروز هر گونه قصور و سهل انگاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در این حوزه برخورد خواهد شد.

وی در پایان گفت: امید است با مشارکت خداپسندانه همه اقشار جامعه و افزایش حجم کمک‌های منابع مختلف اجرائی و مردمی -اعم از مساعدت‌ها و حمایت‌های مالی و غیرنقدی- مشکلات سیل زدگان هرچه سریعتر مرتفع گردد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *