نقش داوری در سرعت بخشی به اجرای قراردادها/ اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به امور بازرگانان، تجار و سرمایه گذاران
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جریان برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان هرمزگان به نقش سازنده دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری اشاره و بر نقش داوری در سرعت بخشی به اجرای قراردادها تاکید کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در سومین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایه گذاری استان هرمزگان، بیان داشت: از ۱۱ مورد از شاخصههای سرمایه گذاری، ۴ مورد آن به صورت مستقیم به دستگاه قضایی بر میگردد.
وی گفت: اجرای قراردادها یکی از ۴ شاخصهای است که دستگاه قضایی به آن رسیدگی میکند که براساس آن قراردادها باید طبق قانون و شرع بوده و برخلاف نظم عمومی نباشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در قراردادها باید اخلاق حسنه رعایت شود لذا قراردادهایی که بر اساس این ویژگیها باشند همه ملزم به رعایت مفاد آن هستند ضمن اینکه قانون اساسی و مدنی هم براین موضوع تاکید دارند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: برای عملیاتی شدن قراردادها قبل از تشکیل پرونده و مراجعه به محکمه میبایست تدابیری برای برطرف کردن مشکل را فراهم ساخت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری یکی از تمهیدات مؤثر در این خصوص را استفاده از سازش داوطلبانه عنوان کرد و افزود: میانجگری دومین تدبیر قانونی در بررسی عمل به قراردادهای سرمایه گذاران در دستگاه قضایی است.
این مقام مسئول ادامه داد: نهاد داوری در دستگاه قضایی در سرعت بخشی به اجرای قراردادها در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی کمک بسیار مهمی است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: در این حوزه اگر سازش داوطلبانه و میانجگری ونهاد داوری کارساز نبود و نیاز به اقدام قضایی باشد، دستگاه قضایی با اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به امور بازرگانان و تجار و سرمایه گذاران رسیدگی خواهد کرد.
وی از دیگر ویژگیهای رسیدگی دستگاه قضایی در این بخش به پرهیز از اطاله دادرسی (کوتاه شدن روند دادرسی) عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با وجود شعب ویژه و الکتریکی شدن این شعبهها دعاوی مدنی و حقوقی در زمان اندک و معقولی رسیدگی میشود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یاد آور شد: همچنین در صورت بروز مشکل بین تجار و سرمایه گذاران با تشکیل شعب ویژه برای این افراد به امور مربوط به آنها نیز رسیدگی خواهد شد.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سهولت امور اقتصادی بسیار کاربردی است و در نتیجه عملکرد آنها، فعال اقتصادی نیازی ندارد برای ارائه دادخواست حتما به شهرهای مختلف مراجعه کند، بلکه از طریق همین دفاتر میتوان به روند امور سرعت داد.
وی تصریح کرد: با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد قانون اساسی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید، در سال گذشته دستورالعملی از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: در این استان نیز این شیوه نامه که متضمن تشکیل ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ابلاغ شد و برای سرعت بخشی به کار سرمایه گذاران، تمامی دستگاههای مرتبط، مسئول پیگیری شیوه نامه و مصوبهها در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاران هستند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در سومین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایه گذاری استان هرمزگان، بیان داشت: از ۱۱ مورد از شاخصههای سرمایه گذاری، ۴ مورد آن به صورت مستقیم به دستگاه قضایی بر میگردد.وی گفت: اجرای قراردادها یکی از ۴ شاخصهای است که دستگاه قضایی به آن رسیدگی میکند که براساس آن قراردادها باید طبق قانون و شرع بوده و برخلاف نظم عمومی نباشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در قراردادها باید اخلاق حسنه رعایت شود لذا قراردادهایی که بر اساس این ویژگیها باشند همه ملزم به رعایت مفاد آن هستند ضمن اینکه قانون اساسی و مدنی هم براین موضوع تاکید دارند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: برای عملیاتی شدن قراردادها قبل از تشکیل پرونده و مراجعه به محکمه میبایست تدابیری برای برطرف کردن مشکل را فراهم ساخت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری یکی از تمهیدات مؤثر در این خصوص را استفاده از سازش داوطلبانه عنوان کرد و افزود: میانجگری دومین تدبیر قانونی در بررسی عمل به قراردادهای سرمایه گذاران در دستگاه قضایی است.
این مقام مسئول ادامه داد: نهاد داوری در دستگاه قضایی در سرعت بخشی به اجرای قراردادها در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی کمک بسیار مهمی است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: در این حوزه اگر سازش داوطلبانه و میانجگری ونهاد داوری کارساز نبود و نیاز به اقدام قضایی باشد، دستگاه قضایی با اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به امور بازرگانان و تجار و سرمایه گذاران رسیدگی خواهد کرد.
وی از دیگر ویژگیهای رسیدگی دستگاه قضایی در این بخش به پرهیز از اطاله دادرسی (کوتاه شدن روند دادرسی) عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با وجود شعب ویژه و الکتریکی شدن این شعبهها دعاوی مدنی و حقوقی در زمان اندک و معقولی رسیدگی میشود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یاد آور شد: همچنین در صورت بروز مشکل بین تجار و سرمایه گذاران با تشکیل شعب ویژه برای این افراد به امور مربوط به آنها نیز رسیدگی خواهد شد.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سهولت امور اقتصادی بسیار کاربردی است و در نتیجه عملکرد آنها، فعال اقتصادی نیازی ندارد برای ارائه دادخواست حتما به شهرهای مختلف مراجعه کند، بلکه از طریق همین دفاتر میتوان به روند امور سرعت داد.
وی تصریح کرد: با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد قانون اساسی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید، در سال گذشته دستورالعملی از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: در این استان نیز این شیوه نامه که متضمن تشکیل ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ابلاغ شد و برای سرعت بخشی به کار سرمایه گذاران، تمامی دستگاههای مرتبط، مسئول پیگیری شیوه نامه و مصوبهها در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاران هستند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *