حکم اعضای هیات مدیره بانک سرمایه صادر شد/ محکومیت علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران در حاشیه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط در شعبه سوم دادگاه گفت: حکم اعضای هیات مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی صادر و امشب ابلاغ می‌شود.

وی افزود: هر کدام از این متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.

 

قاضی مسعودی مقام در رابطه با سایر متهمان بانک سرمایه گفت: رسیدگی به پرونده آقای رضوی بعد از عید انجام می‌شود و پرونده سایر مدیران بانک‌ها وارکان اعتباری هنوز از دادسرا ارسال نشده است.

 

وی در ارتباط با ادعای شیخ الاسلامی متهم پرونده که در حال حاضر متواری است، گفت: تمام متهمان مدافعاتی دال بر بیگناهی و نحوه مداخله خود ارائه می‌دهند.

 

قاضی مسعودی مقام افزود: وثیقه دو متهم تشدید شده است که یکی از آن‌ها وثیقه را سپرد، وثیقه آقای حمزه لو نزدیک ۴۵ میلیارد افزایش پیدا کرد و وثیقه آقای احمدیان نیز به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت که وی در حال حاضر بازداشت است.

 

وی ادامه داد: در رابطه با سایر متهمان مستندی دال بر اینکه اقدامتشان از سوی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی و پتروشیمی مجاز بوده هنوز ارائه نشده است.

 

قاضی مسعودی مقام گفت: پرونده تعدادی از افراد در دادسرا مفتوح است و در مورد اقداماتی که صورت گرفته باید ارزیابی شود ممکن است، مداخله برخی از این اشخاص مستندی دال بر جرم نباشد و یا ممکن است به برخی از آن‌ها اتهام معاونت تفهیم شده باشد؛ اما در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری تحت عنوان مباشرت و یا مشارکت به آن‌ها منتسب است.

 

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: بحث‌های مربوط به پولشویی در مرجع دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که دستور ردیابی خواهیم داد.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اقداماتی از طریق اینترپل برای بازگشت مرجان شیخ الاسلامی صورت گرفته است یا خیر گفت: اقداماتی انجام داده ایم و بخشی از اقدامات را دادسرا انجام داده است و قطعا اگر ایشان خودشان حاضر نشود رسیدگی ادامه پیدا می‌کند و رای مقتضی صادر می‌شود.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده پتروشیمی برخی اینگونه وانمود می‌کنند که دور زدن تحریم‌ها یک کار غیر قانونی است و این امر موجب تشکیل چنین دادگاده‌هایی شده است، گفت: ادعا‌های متهمین مبنی بر دور زدن تحریم صرف یک ادعا است، در بخشی از آن موارد اصلا تحریم وجود نداشته است اینکه ما همه چیز را به تحریم‌ها منتسب کنیم صحیح نیست، اقدامات گاهی از مواقع گویای این نیست که تحریم را دور میز نیم بلکه این اقدامات برای تصاحب اموال بیت المال و بردن اموال مردم است.

وی تاکید کرد: ما تاریخ‌ها و زمان‌ها را داریم و همه موارد را بررسی می‌کنیم در بخشی ازآن پرونده اساسا تحریم نبوده ایم که برخی مدعی تحریم هستند. در مورد بحث ۱۰۰ هزار میلیارد نیز قبلا توضیح دادم که بحث ۱۰۰ هزار میلیارد نیست بلکه ما به التفاوت ارقامی است که باید در نظر گرفته شود و دستگاه قضا قاطعانه علی رغم اینکه شاید اشخاص متعددی که صاحبان قدرت فرض می‌شوند در این پرونده باشند چه کسانی که در کیفرخواست قید شده و چه کسانی که در رابطه با آن‌ها تحقیق انجام می‌شود یا شاید نسبت به آن‌ها تحقیق صورت نگرفته بررسی و انجام می‌دهد و ما دستورات را راجع به تمام اشخاص صادر می‌کنیم که دادسرای تهران تعقیب جزایی را انجام دهد.