جزییات اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان/ دولت وقتی برای کالاهای اساسی ارز تخصیص میدهد باید بخش نظارت را هم تقویت کند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در برنامه رادیویی در رابطه با اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه امروز بخشنامهای در این زمینه صادر کردند.
وی با اشاره به افرادی که مشمول این مرخصی شدند، افزود:محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس، محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس، محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس، محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس و محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس مشمول این مرخصی میشوند.
وی در رابطه با زندانیان محکوم به جزای نقدی نیز تصریح کرد: به افرادی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس و محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس مرخصی داده میشود.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: به مشمولان، ۱۵ روز مرخصی داده میشود و این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
دادستان تهران در مورد محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی، گفت: زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی از این بخشنامه برخوردار هستند.
وی به زندانیانی که مشمول مرخصی نمیشوند نیز اشاره کرد و ادامه داد: محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم ربائی در صورت عدم گذشت شاکی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.
دادستان تهران در بخشی از اظهاراتش در رابطه با نابسامانی های موجود در بازار به برگزاری هفتمین جلسه کمیته مقابله با گرانفروشی در روز گذشته اشاره کرد و گفت: در این جلسه گزارشات متفاوتی از دستگاهها دریافت شد.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی با اشاره به افزایش قیمت مرغ تا ۱۷ هزار تومان گفت: این در حالی است که دولت رسماً اعلام کرده قیمت مصرف کننده در فروش مرغ، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. همین مسئله باعث شد امروز صبح تیمهای مشترک دادستانی، تعزیرات و پلیس و وزارت صمت سازمان جهاد کشاورزی را به میدان بهمن اعزام کردیم و حدود ۲۰۰ تن مرغ به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع شد.
وی با بیان اینکه وقتی دستگا های دولتی قیمتی را برای کالایی اعلام میکند باید عملیاتی شود، علت گرانفروشیهای اخیر را سوءاستفاده برخی افراد دانست و افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد مرغها بالاتر از قیمت مصوب و تنها ۲۰ درصد با قیمت مصوب به فروش میرسد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه هیچکس حق ندارد بالاتر از قیمت مصوب دولت، مرغ بفروشد، گفت: دولت برای نهادههای دامی ارز دولتی تخصیص میدهد. البته امروز تعدادی از تولیدکنندهها در میدان بهمن مدعی بودند مرغ را با قیمت ۱۴ هزار تومان خریداری میکنند و فاکتورهایی هم ارائه دادند که به سیستم جهاد کشاورزی و وزارت صمت ارجاع داده شده تا بررسی شود.
وی گفت: اینکه عدهای نهادههای دولتی بگیرند و با عده ای دلال با قیمت گرانتر به مرغداری بدهند یا خود مرغداریها مرغ را گرانتر به واسطه ها بفروشند، نتیجهاش این شده که قیمت برای مصرف کننده بجای ۱۱ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده است. البته امکان دارد در یکی دو روز آینده بخواهند اقدامات مقابلهای انجام دهند گفتیم که به مرغداران گفتهایم اگر وارد این فاز شوید حتما برخورد میکنیم.
جعفری دولتآبادی در پاسخ به سئوالی در رابطه با گلایه مردم از سوء نظارتها و برخورد قوه قضاییه در این زمینه گفت: آقای رئیس جمهور هم از این بخش گلایه کردند. اگر چهار مرحله تامین، قیمتگذاری، توزیع و نظارت را برای کالاها در نظر بگیریم، ما بیشتر در نظارت و توزیع کمک دولت می کنیم با اینکه گشتهای مشترک دادستانی جزو وظایف ذاتی دستگاه قضایی نیست، اما چون احساس کردیم حلقه توزیع ضعیف است، ۱۰ تیم مشترک از معاونان دادستان پیش بینی کردیم و در تمام مراکز عرضه اقلام اساسی حضور داشتیم.
دادستان تهران ادامه داد: دولت وقتی ارز برای کالاهای اساسی میلیاردها ارز میدهد باید تمام نیروهای خود را در بخش نظارت تقویت کند. سازمان تعزیرات و وزارت بازرگانی مکلف هستند و از همین جا هم اعلام میکنیم اگر کسانی گرانفروشی انبوه کنند، حتماً اقدامشان جرم است و برخورد میشود.
وی گفت: با توجه به اینکه در آستانه تعطیلی سال نو هستیم از تعزیرات و دولت میخواهیم بخش نظارتی خود را تقویت کند.
