یک سوم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه هستند

: مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: هم اکنون یک سوم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه هستند و در همین ارتباط تعداد 1530 زندانی به دلیل نداشتن بیمه نامه یا گواهینامه در زندان های سراسر کشور به سرمی برند.

به گزارش میزان، نشست مشترک سید اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور و علی جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی با هدف رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زندانیان جرایم غیرعمد در زندان اوین برگزار شد.

جولایی گفت: هم اکنون یک سوم وسایل نقلیه موتوری ما فاقد بیمه نامه هستند که در همین ارتباط تعداد 1530 زندانی به دلیل نداشتن بیمه نامه یا گواهینامه در زندان های سراسر کشور به سرمی برند.

وی اضافه کرد: آزادی این افراد، تنها دغدغه اصلی ستا د دیه نیست و عدم بازگشت مجدد یا ممانعت از ورود دیگر رانندگانی که بی توجه به قوانین هم اکنون در جاده های کشور تردد دارند، از جمله مسائل اساسی و مورد توجه در ستاددیه است

مدیر عامل ستاد دیه با برخی زندانیان در این نشست مشترک ملاقات کرد که «اطاله دادرسی»، «مشکلات مربوط به ارائه سند و یا معرفی تضامین» ، «لزوم تفکیک قضائی در خصوص جرائم عمد و غیرعمد برخی مددجویان جهت پیگیری سریع‌تر پرونده‌ها» و ... از جمله مشکلات عمده زندانیانی بود.

رسیدگی دقیق به پرونده های محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی

در این بازدید 4 ساعته که نمایندگانی از شرکتهای بیمه نیز حضور داشتند، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی با اظهار خرسندی از رسیدگی نزدیک به مشکلات مددجویان مربوط به پرونده های تصادفات رانندگی ابراز امیدواری کرد این بازدید در تسریع روند پرداخت دیون مددجویان اوین موثر بوده و ضمن شناسایی مشمولین ماده 10 بیمه اجباری شخص ثالث در آزادی حداکثری این افراد بدون فوت وقت اقدام شود.

جباری خاطر نشان کرد: وظیفه صنعت بیمه تأمین امنیت است و امنیت هم بالطبع یک نیاز عمومی است که در حدود 80 سال عمر بیمه در کشور این تنها صنعتی بوده است که از خزانه دولت مبلغی دریافت نکرده و همه را از خود مردم دریافت کرده است.

وی با اشاره به تعداد بالای تلفات تصادفات رانندگی در کشور ادامه داد: رسیدگی و پرداخت خسارت بخش مربوط به وسایل نقلیه و سرنشینان از هزینه‌های احتمال صنعت بیمه است و از آنجا که صندوق تامین خسارت های بدنی یکی از حلقه‌های این صنعت با سابقه در کشور به حساب می‌آید طبق وظایف خود در کمال دقت و دلسوزی به این پرونده ها رسیدگی می‌ کند.

وجود هشت هزار زندانی جرایم غیر عمد در کشور

محمد علی ساری معاون ستاد دیه کشور نیز در تالار اجتماعات شهید کچویی در دیدار با 150 نفر از مددجویان غیرعمد و غیرکلاهبرداری بازداشتگاه اوین به انتقاد از عملکرد شرکت‌های بیمه پرداخت و گفت: از 30 ماده قانون بیمه اجباری شخص ثالث که به منظور رسیدگی بهتر و بیشتر به رانندگان ، مصدومان و متوفیان یک تصادف رانندگی تصویب شده است ، متأسفانه 11 ماده این قانون با اتکا به دلایلی غیرموجه اجرا نمی‌شوند.

وی با تأکید بر نظارت دقیق در توقیف خودروهای فاقد بیمه‌نامه گفت: شرکت‌های بیمه موظف به نصب برچسب بیمه‌نامه بر روی وسایل نقلیه هستند که در این زمینه عدم نظارت بیمه مرکزی در خصوص ماده 28 در طولانی شدن رسیدگی قضائی این قبیل مددجویان موثر بوده و سرعت آزادی را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد.

معاون ستاد دیه کشور با اعلام این خبر که در حال حاضر تعداد زندانیان غیرعمد کشور به 8 هزار نفر افزایش یافته است، اظهار داشت: از این تعداد 20 درصد افراد مربوط به استان تهران بوده که بخش اعظم همین افراد نیز مربوط به زندانیان اوین هستند.