صادرات غیر نفتی در مرز ۴۰ میلیارد دلار/رشد ۱۴ درصدی صادرات پتروشیمی
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت:: صادرات غیر نفتی کشورمان در ۱۱ ماهه امسال به مرز ۴۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۵ صدم درصد کاهش داشت.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدرضا مودودی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: در صادرات غیر نفتی ۱۰ ماهه امسال نسبت مدت مشابه پارسال روند روبه رشد داشتیم، اما در ۱۱ ماه امسال نسبت به پارسال کاهش داشتیم.
وی ادامه داد: بیشترین دلیل کاهش صادرات غیر نفتی ما در این یازده ماه، متوجه میعانات گازی بود، زیرا با محدویت فروش مواجه شد و حدود ۳۷ و نیم درصد اُفت داریم، اما در بخش اقلام صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی، صادراتمان خوب بود و نسبت به مدت مشابه سال پیش حدود ۲ درصد و در بخش پتروشیمی ۱۴ درصد رشد داریم.
مودودی با بیان اینکه بخشی از مشکلات، ناشی از دوگانه شدن مدیریت است، گفت: در چارچوب قوانین باید حرکت کنیم. در بخشی صنعتی و معدنی در زمینه صادرات، کمترین مشکل را داریم.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در دوره سختی قرار دارد، افزود: از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار آن به سامانه نیما برگشته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: امسال به علت نوسانات نرخ ارز، ترافیک و فشار تقاضا را از طرف بخش خصوصی برای ثبت سفارش احساس کردیم و بالغ بر ۷۶ میلیارد دلار تقاضای بی سابقه ثبت سفارش داشتیم که از این میزان حدود ۴۶ میلیارد دلار تخصیص ارز شده است و از این میزان حدود ۲۴ میلیارد دلار توسط بانک تامین شده است و ۱۰ و نیم میلیارد دلار هم از طریق ارز نیمایی انجام شده است.
مودودی با اشاره به اینکه بازار در کشورمان، مدرن نیست، گفت: بخش خصوصی برند کشورمان باید در تجارت داخلی و خارجی ایفای نقش بیشتری کند و شرکتهای کوچک را مدیریت کند.
** لزوم اصلاح در نظام توزیع
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به کاهش ارزش پول ملی به یک چهارم گفت: این موضوع موجب شد تا نیاز به نقدینگی افزایش یابد و تولیدکنندهها دچار مشکل شوند و فشار زیاد هم به شبکه بانکی وارد شد.
وی همچنین به مشکلات شبکه بانکی اشاره و اضافه کرد: دولت بارها اعلام کرد که در خصوص رفع مشکلات بانکی اقدام میکند، اما با توجه به سرکوب نرخها و مشکلاتی دیگر، این موضوع محقق نشد.
موسوی گفت: فضا را باید به نوعی مدیریت کنیم که تولیدکنندگان، کمترین آسیب را ببینند. در بخش ارزی هم باید راهکارهایی را در نظر بگیریم. چندگانگی نرخ ارز به نفع تولید نخواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام توزیع ما باید اصلاح شود. حدود ۳۰ درصد باید به قیمت تمام شده کالا اضافه کنیم و به دست مصرف کننده برسانیم، اما در دنیا این رقم حدود ۸ درصد است. این هزینهها به مصرف کننده نهایی تحمیل میشود.
موسوی افزود: در سال آینده در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید فعالانهتر عمل کنیم و نظام توزیع را باید اصلاح و جامعه متوسط جامعه را هم باید تقویت کنیم.
** تعدد بخشنامهها موجب نوسانات در تولید شد
حسین فتاحی تولیدکننده لوازم خانگی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه امسال سالی پرچالش برای بنگاههای اقتصادی به ویژه تولیدکنندهها بود، گفت: تعدد بخشنامهها موجب نوسانات در تولید شد و مشکلاتی را ایجاد کرد.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه گفت: صف انتظار برای دریافت ارز موجب مشکلاتی برای تولید شده است.
فتاحی با بیان اینکه تقاضا برای خرید لوازم خانگی داخلی از عرضه بیشتر است، افزود: مواد اولیه لازم را برای استفاده از حداکثر ظرفیت تولید نداریم.
وی اضافه کرد: برای حل مشکلات فعلی باید کمیتهای را تشکیل دهیم تا تولیدکنندهها به آن جا مراجعه کنند و نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان هم باید تامین شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *