۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانکها در یک سال اخیر واگذار شد
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد میزان واگذاری داراییهای مازاد بانکها را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای، میزان واگذاری داراییهای مازاد بانکها حد فاصل دی ماه سال گذشته تا امروز را، ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: داراییهای مازاد بانکها به طرق مختلفی همچون عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک داراییها توسط بانکها، رد دیون دولت و سرمایه گذاری به قصد انتفاع به تملک بانکها در آمده است.
اطلاعیه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، بانکها مکلف هستند مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حسب تأکیدات رئیس جمهور نسبت به واگذاری داراییهای مازاد خود ظرف سه سال اقدام نمایند، تصریح میکند: البته موعد سه ساله اجرای قانون به پایان رسیده لیکن قانونگذار مجازاتهایی را برای عدم واگذاری داراییهای مازاد (سهام شرکتهای تابعه غیر بانکی و اموال مازاد) تعیین نموده است.
این اطلاعیه میافزاید: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکهای دولتی و خصوصی شده، همواره اجرای قانون را به ویژه در بانکهای یادشده در قالب یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی مورد پیگیری جدی قرار داده تا از این طریق ضمن هدایت بانکها به انجام فعالیتهای اصلی بانکداری، زمینه تقویت تسهیلات دهی بانکها را فراهم نماید.
این اطلاعیه یادآور میشود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام ناظر، اجرای این تکالیف قانونی را در همه بانکهای دولتی و خصوصی مورد پیگیری قرار میدهد. از دی ماه سال ۱۳۹۶ کمیته ویژه پیگیری واگذاری داراییهای مازاد بانکهای دولتی و خصوصی شده در این وزارتخانه تشکیل شده است که مطابق برنامه زمان بندی شده به طور مستمر روند واگذاریها را رصد میکند.
بنا بر اعلام این اطلاعیه میزان فروش داراییهای مازاد در بانکهای یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴) تا دی ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و از دی ماه ۱۳۹۶ تاکنون نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
این اطلاعیه در عین حال تصریح دارد: مشکلات عدیدهای همچون عدم وجود خریدار در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، علیرغم برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکتها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی، عدم اهتمام جدی همه بانکها در واگذاری داراییها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و عدم انعطاف در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه نموده است.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه خود میافزاید: با عنایت به اعتقاد راسخ وزارت متبوع مبنی بر لزوم واگذاری سهام شرکتهای تابعه غیر ابزاری و املاک و مستغلات مازاد، پیگیری واگذاری این داراییها و رفع موانع پیش رو، از جمله پیشنهاد مصوبات مورد نیاز به مراجع ذیربط به عنوان یکی از اولویتهای کاری معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی تعریف شده است.
شایان ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری داراییهای مازاد در سال ۱۳۹۵ به میزان بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال اقدام نموده است و این امر نیز شاهد دیگری بر جدیت این وزارتخانه در واگذاری داراییها است.
در این اطلاعیه آمده است: داراییهای مازاد بانکها به طرق مختلفی همچون عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک داراییها توسط بانکها، رد دیون دولت و سرمایه گذاری به قصد انتفاع به تملک بانکها در آمده است.
اطلاعیه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، بانکها مکلف هستند مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حسب تأکیدات رئیس جمهور نسبت به واگذاری داراییهای مازاد خود ظرف سه سال اقدام نمایند، تصریح میکند: البته موعد سه ساله اجرای قانون به پایان رسیده لیکن قانونگذار مجازاتهایی را برای عدم واگذاری داراییهای مازاد (سهام شرکتهای تابعه غیر بانکی و اموال مازاد) تعیین نموده است.
این اطلاعیه میافزاید: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکهای دولتی و خصوصی شده، همواره اجرای قانون را به ویژه در بانکهای یادشده در قالب یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی مورد پیگیری جدی قرار داده تا از این طریق ضمن هدایت بانکها به انجام فعالیتهای اصلی بانکداری، زمینه تقویت تسهیلات دهی بانکها را فراهم نماید.
این اطلاعیه یادآور میشود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام ناظر، اجرای این تکالیف قانونی را در همه بانکهای دولتی و خصوصی مورد پیگیری قرار میدهد. از دی ماه سال ۱۳۹۶ کمیته ویژه پیگیری واگذاری داراییهای مازاد بانکهای دولتی و خصوصی شده در این وزارتخانه تشکیل شده است که مطابق برنامه زمان بندی شده به طور مستمر روند واگذاریها را رصد میکند.
بنا بر اعلام این اطلاعیه میزان فروش داراییهای مازاد در بانکهای یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴) تا دی ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و از دی ماه ۱۳۹۶ تاکنون نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
این اطلاعیه در عین حال تصریح دارد: مشکلات عدیدهای همچون عدم وجود خریدار در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، علیرغم برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکتها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی، عدم اهتمام جدی همه بانکها در واگذاری داراییها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و عدم انعطاف در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه نموده است.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه خود میافزاید: با عنایت به اعتقاد راسخ وزارت متبوع مبنی بر لزوم واگذاری سهام شرکتهای تابعه غیر ابزاری و املاک و مستغلات مازاد، پیگیری واگذاری این داراییها و رفع موانع پیش رو، از جمله پیشنهاد مصوبات مورد نیاز به مراجع ذیربط به عنوان یکی از اولویتهای کاری معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی تعریف شده است.
شایان ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری داراییهای مازاد در سال ۱۳۹۵ به میزان بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال اقدام نموده است و این امر نیز شاهد دیگری بر جدیت این وزارتخانه در واگذاری داراییها است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *