قیمتگذاری کالاها باید اصولی و کارشناسی شده باشد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور گفت: قیمت گذاری بر روی اجناس و کالاها باید با کارشناسی دقیق و اصولی صورت پذیرد و بایستی کلیه اجناس موجود در مغازهها دارای برچسب قیمت باشند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل بلوچ زاده در جمع اعضای اصناف و واحدهای تولید کننده و تامین کننده کالای اساسی مردم در شهرستان راور گفت: قیمتگذاری بر روی اجناس و کالاها باید با کارشناسی دقیق و اصولی صورت پذیرد و بایستی کلیه اجناس موجود در مغازهها دارای برچسب قیمت باشند.
وی افزود: این جلسه در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۳ دستور العمل نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مردم که از سوی دادستان کل کشور صادر شده و به اقدامات قوه قضائیه در حوزه بازار اشاره دارد.
این مقام قضایی اضافه کرد: در قانون گرانفروشی هم به عنوان جرم و هم تخلف تعریف شده است و سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است.
وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری بر روی اجناس و کالاها باید با کارشناسی دقیق و اصولی صورت پذیرد، افزود: بایستی کلیه اجناس موجود در مغازهها دارای برچسب قیمت باشند و قیمتها نیز مطابق با نرخ نامههای اعلامی از سوی دستگاههای متولی باشد تا هر کس بنا به منفعت و در نظر گرفتن سود خود اجناس را قیمت گذاری ننماید.
دادستان راور در ادامه عنوان کرد: دادسرا مرجع رسیدگی به جرم گرانفروشی است و در قانون برای این جرم در سطوح مختلف مجازات تعریف شده است.
وی کلیه الزامات قانونی که باید توسط اصناف رعایت شود را تبیین و نصب و درج قیمت بر روی اجناس را ضروری اعلام کرد و بر پرهیز از گرانفروشی و احتکار تاکید نمود.
بلوچ زاده افزود: دشمنان همواره به فکر تخریب و براندازی نظام مقدس اسلام هستند و از هر حربهای برای اهداف شوم خود استفاده میکنند و در این راستا افراد مغرض و سود جو نیز دست به دست هم داده اند تا جامعه را نا امن و خشم مردم را برانگیزند.
وی خاطر نشان ساخت: امروز مردم در ارزاق عمومی خود دچار مشکل شده اند و با مسائل زیای دست و پنجه نرم میکنند و لازم است تا دستگاههای متولی و در راس آنها دولت نظارت خود را بیشتر نموده وتلاش کنند تا از آشفتگی بازار جلوگیری شود.
دادستان راور همچنین گفت: هرچند نوسانات ارزی بر افزایش قیمتها در بازار دامن زده است؛ اما منفعت طلبی برخی افراد سودجو و عدم نظارت بر قیمتها نیز از جمله دلایل اصلی این مسئله است.
وی یادآور شد: امروز ما با دو معضل گرانفروشی و احتکار در جامعه مواجه هستیم که عرصه را براقشار ضعیف و کم در آمد تنگ نموده است و لازم است تا اقدامات اساسی در این خصوص صورت پذیرد.
بلوچ زاده دادستان راور خاطرنشان ساخت: ما در ابتدا به دنبال این هستیم تا با وحدت، اقدام مشترک و هماهنگ کلیه دستگاههای اجرایی آشفتگی بازار را کاهش دهیم، ولی در صورت مشاهده گرانفروشی و احتکار مایحتاج عمومی و اساسی مردم دادسرا وارد عمل خواهد شد.
وی با اشاره به نقش تولید و ارزش آن در چرخه اقتصاد ملی گفت: حمایت از تولید کننده حمایت از اقتصاد ملی است و موجب رونق اقتصاد در داخل کشور میشود.
انتهای پیام /
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل بلوچ زاده در جمع اعضای اصناف و واحدهای تولید کننده و تامین کننده کالای اساسی مردم در شهرستان راور گفت: قیمتگذاری بر روی اجناس و کالاها باید با کارشناسی دقیق و اصولی صورت پذیرد و بایستی کلیه اجناس موجود در مغازهها دارای برچسب قیمت باشند.وی افزود: این جلسه در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۳ دستور العمل نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مردم که از سوی دادستان کل کشور صادر شده و به اقدامات قوه قضائیه در حوزه بازار اشاره دارد.
این مقام قضایی اضافه کرد: در قانون گرانفروشی هم به عنوان جرم و هم تخلف تعریف شده است و سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است.
وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری بر روی اجناس و کالاها باید با کارشناسی دقیق و اصولی صورت پذیرد، افزود: بایستی کلیه اجناس موجود در مغازهها دارای برچسب قیمت باشند و قیمتها نیز مطابق با نرخ نامههای اعلامی از سوی دستگاههای متولی باشد تا هر کس بنا به منفعت و در نظر گرفتن سود خود اجناس را قیمت گذاری ننماید.
دادستان راور در ادامه عنوان کرد: دادسرا مرجع رسیدگی به جرم گرانفروشی است و در قانون برای این جرم در سطوح مختلف مجازات تعریف شده است.
وی کلیه الزامات قانونی که باید توسط اصناف رعایت شود را تبیین و نصب و درج قیمت بر روی اجناس را ضروری اعلام کرد و بر پرهیز از گرانفروشی و احتکار تاکید نمود.
بلوچ زاده افزود: دشمنان همواره به فکر تخریب و براندازی نظام مقدس اسلام هستند و از هر حربهای برای اهداف شوم خود استفاده میکنند و در این راستا افراد مغرض و سود جو نیز دست به دست هم داده اند تا جامعه را نا امن و خشم مردم را برانگیزند.
وی خاطر نشان ساخت: امروز مردم در ارزاق عمومی خود دچار مشکل شده اند و با مسائل زیای دست و پنجه نرم میکنند و لازم است تا دستگاههای متولی و در راس آنها دولت نظارت خود را بیشتر نموده وتلاش کنند تا از آشفتگی بازار جلوگیری شود.
دادستان راور همچنین گفت: هرچند نوسانات ارزی بر افزایش قیمتها در بازار دامن زده است؛ اما منفعت طلبی برخی افراد سودجو و عدم نظارت بر قیمتها نیز از جمله دلایل اصلی این مسئله است.
وی یادآور شد: امروز ما با دو معضل گرانفروشی و احتکار در جامعه مواجه هستیم که عرصه را براقشار ضعیف و کم در آمد تنگ نموده است و لازم است تا اقدامات اساسی در این خصوص صورت پذیرد.
بلوچ زاده دادستان راور خاطرنشان ساخت: ما در ابتدا به دنبال این هستیم تا با وحدت، اقدام مشترک و هماهنگ کلیه دستگاههای اجرایی آشفتگی بازار را کاهش دهیم، ولی در صورت مشاهده گرانفروشی و احتکار مایحتاج عمومی و اساسی مردم دادسرا وارد عمل خواهد شد.
وی با اشاره به نقش تولید و ارزش آن در چرخه اقتصاد ملی گفت: حمایت از تولید کننده حمایت از اقتصاد ملی است و موجب رونق اقتصاد در داخل کشور میشود.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *