رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

امکان اختصاص ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر به کشور‌های اکو

13:35 - 15 اسفند 1397
کد خبر: ۵۰۰۲۷۹
دسته بندی: اقتصاد ، انرژی
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ایران می‌تواند تا ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر خود را به جابجایی کالا‌های نفتی و غیر نفتی کشور‌های همسایه و عضو اکو تخصیص بدهد.
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسن زاده در مراسم آغاز به کار پنجمین اجلاس سران سازمان‌های مرجع دریایی کشور‌های عضو اکو گفت: پرداختن به موضوع حمل و نقل و ترانزیت به صورت خاص در حوزه سازمان سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) آن هم با رویکرد توسعه‌ای امری زیر بنایی و بسیار ضروری است.

وی با اشاره به مشترکات اعضای اکو خاطرنشان کرد: سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با ۱۰ کشور عضو و دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۴۶۰ میلیون نفر، مشترکات دینی، اجتماعی، تاریخی و تمدنی از قابلیت‌ها و استعداد‌های فراوانی جهت توسعه همه جانبه و احراز موقعیت ممتاز در منطقه و جهان برخوردار است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: وجود منابع عظیم انرژی و ذخایر متنوع معدنی و مواد اولیه در برخی از کشور‌های عضو از جمله مزایای با ارزشی است که می‌تواند از طریق تأمین نیاز‌های سایر کشور‌های عضو، موجب تقویت و گسترش روابط داخلی اعضای اکو با یکدیگر شده و حضور مؤثر کشور‌های عضو در بازار‌های جهانی و پیوستگی هر چه بیشتر اکو با تجارت و اقتصاد جهانی را فراهم کند.

حسن زاده توضیح داد: مردم کشور‌های واقع در حوزه‌های آسای میانه، قفقاز و خاورمیانه از گذشته‌های دور نقش مهمی را در توسعه تجارت و مبادلات تجاری منطقه‌ای و بین المللی داشته اند.

به گفته عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در شرایط حاضر نیز با توسعه بازار‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای می‌توان بخشی از اقدمات انجام شده در چارچوب سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو را در همین راستا و با هدف بزرگ‌تر ایجاد بازار مشترک اسلامی تلقی کرد با این تفاوت که در دوران حاضر رویکرد جهانی شدن نیز در احیا و بازآفرینی جایگاه این منطقه در اقتصاد و تجارت جهانی اثر گذار باشد.

معاون امور بندری سازمان بنادر با بیان اینکه توسعه تجارت و گسترش همکاری‌های اقتصادی مستلزم توسعه امکانات حمل و نقلی به خصوص در زمینه زیرساخت هاست تصریح کرد: براساس برنامه عمل آلماتی طی دوره ده ساله از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ برنامه‌های مختلفی جهت توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری در کشور‌های عضو اکو از جمله در چارچوب طرح‌های توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی اسکاپ به ویژه در قالب AH (Asian Highway و (TAR (Trans-Asian Railway به اجرا در آمده که کشور‌های عضو را از نظر زیرساخت‌های حمل و نقلی به مراتب نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار داده است که البته کافی نیست.

حسن زاده در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه حمل و نقل دریایی و توسعه زیرساخت‌های بندری اقدامات بسیار مؤثری در بنادر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته به نحوی که امروزه ظرفیت بنادر تجاری ما به بیش از ۲۳۰ میلیون تن رسیده است افزود: در چنین شرایطی ما قادر هستیم تا سالانه حداقل بیش از ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر کشور را برای تردد کالا‌های نفتی و غیرنفتی کشور‌های همسایه اختصاص دهیم که متأسفانه به رغم این آمادگی، کمتر از ۵۰ درصد چنین ظرفیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با ابراز امیدواری بر گسترش و توسعه همکاری‌های کشور‌های عضو اکو و فراهم شدن بیش از پیش امکان استفاده از بنادر ایران خصوصاً برای کشور‌های محصور در خشکی، برنامه‌های متعدد در دست مطالعه و اجرای دیگر برای توسعه ظرفیت بنادر ایران خبر داد.

وی با بیان اینکه اکثر کشور‌های عضو اکو در حال حاضر از زیرساخت‌های مناسب در زمینه حمل و نقل و ترانزیت برخوردار هستند، اضافه کرد: به رغم این، شیوه‌های حمل و نقلی موجود در این حوزه از انسجام و رویه منطقی مناسبی تبعیت نکرده و در نتیجه حمل و نقل در این حوزه با نابسامانی‌ها وناکارایی‌های عدیده‌ای مواجه است و ضرورت دارد راهکار‌های مناسبی به منظور رفع موانع و مشکلات موجود، تصمیمات جدی جهت ایجاد شرکت‌های چند ملیتی متشکل از ملیت‌های موجود در حوزه اکو اتخاذ و سیاست‌های تشویقی و حمایتی در این خصوص توسط کشور‌های عضو اتخاذ شود.

حسن زاده تصریح کرد: قطعاً بسترسازی جهت ایجاد و فعال سازی چنین شرکت‌هایی منجر به تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده، رونق و تسهیل تجارت در منطقه، ایجاد اشتغال و افزایش سطح کلی GDP کشور‌های منطقه اکو خواهد شد.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: حضور موفق در صحنه جهانی، با صعود از سکوی بازار‌ها و اتحادیه‌های قوی منطقه‌ای صورت می‌پذیرد.

به گفته حسن زاده، از دیگر موضوعات مهمی که قطعاً در راستای نیل به اهداف مذکور مؤثر است، انجام سرمایه گذاری‌های مشترک و فراهم کردن زمینه‌های قانونی و ارائه تسهیلات تشویقی برای انجام سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی هر یک از کشور‌های عضو در دیگر کشور‌های حاضر در این سازمان اقتصادی منطقه‌ای است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *