تصمیم‌گیری درباره «پالرمو» به جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پایان جلسه روز شنبه ۶ بهمن این مجمع، اظهار کرد: کمیسیون‌های «سیاسی، دفاعی، امنیتی» و  «حقوقی - قضایی» مجمع تشخیص مصلحت، بررسی‌های خود را پیرامون لایحه پالرمو انجام داده‌اند، اما هنوز به لحاظ مصلحت به نتیجه نرسیده‌اند.

وی تصریح کرد: در جریان جلسه روز  ۶ بهمن  مجمع تشخیص مصلحت، اعضای هر دو کمیسیون فوق‌الذکر که لایحه پالرمو به آن‌ها ارجاع شده بود، نظرات خود را اعلام کردند؛ همچنین نمایندگان دولت و مجلس نیز فرصت کافی پیدا کردند تا نظرات خود را پیرامون این لایحه ارائه دهند.

رضایی بیان داشت: با وجود اینکه پیرامون یک لایحه که در مجمع در دست بررسی است فقط باید رئیس دستگاه و یا وزیر مربوطه به اظهار نظر بپردازد، اما به واسطه اهمیت لایحه پالرمو، در جلسه امروز وزرای «امور خارجه»، «اقتصاد»، «رئیس بانک مرکزی»، «معاونت حقوقی رئیس جمهور» و روسای دو کمیسیون ذی صلاح در مجلس نظرات خود را پیرامون لایحه پالرمو مطرح کردند.

وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین سنگر حفاظت از منافع ملی و منافع نظام است، خاطر نشان کرد: ما در مجمع تشخیص مصلحت، نمی‌توانیم تحت تاثیر فشار‌ها قرار گیریم و باید آنچه منافع مردم و نظام است و در راستای بهبود زندگی مردم است را لحاظ کنیم؛ بر همین اساس قرار شد موافقان و مخالفان لایحه پالرمو در جلسات آینده بحث‌های خود را ادامه دهند.

توضیحات همتی پیرامون جلسه روز  ۶ بهمن مجمع تشخیص مصلحت نظام
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز روز شنبه ششم بهمن ماه ۹۷ در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بحث‌های جدی و خوبی انجام گرفت.

وی افزود: اینجانب نیز به عنوان رییس کل بانک مرکزی و مقام مسئول امور پولی و بانکی توضیحات مبسوطی در مورد اهمیت و ابعاد تاثیرات آن بر مبادلات بانکی و پولی بین المللی کشور ارائه دادم.

همتی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری به علت نیاز به بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد. مطمئن هستم اعضای محترم مجمع با در نظر گرفتن مصلحت کشور تصمیم خواهند گرفت. کنوانسیون پالرمو یکی از لوایح چهارگانه درباره الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

جلسه ۲۹ دی ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام
اما نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی روز شنبه ۲۹ دی ماه با حضور اعضاء تشکیل شد؛ در آن جلسه که برخی از اعضای شورای نگهبان ، وزیر امور خارجه، رئیس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، بررسی لایحه «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

در جلسه مزبور پس از طرح دیدگاههای مختلف پیرامون لایحه مذکور، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسی ها به کمیسیون های سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی محول گردید تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین در جریان جلسه روز یکشنبه ۳۰ دی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به «سی.اف.تی» اصرار کردند و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیشتر بخوانید:

۲ معاهده در انتظار مصلحت‌سنجی