پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان تهران قاضی مسعودی مقام گفت: باید گفته شود که صلاحیت محاکم ویژه، صرفا معطوف به بحث اخلال در نظام اقتصادی است و برخی از اتهامات که خارج از صلاحیت این دادگاه باشند در محاکم صالح رسیدگی خواهد شد همچنین اتهام وارده شده به افراد بر عهده دادگاه است و ممکن است عناوین اتهامی در روند رسیدگیها دچار تغییر شود.
وی گفت: بحث مشارکت نیز وقتی مطرح است؛ یعنی صرفا به این پرونده محدود نیست، چون پرونده بانک سرمایه یک پرونده اخلال در نظام اقتصادی است که به صورت جداگانه به موضوعات این بانک رسیدگی میگردد.
قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم این موارد از متهم ردیف اول این پرونده حسین هدایتی خواست در جایگاه حاضر شود تا از خود دفاع کند.
قاضی مسعودی مقام با استناد به شکایت بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی، گزارش حسابرسی بانک سرمایه، گزارش حسابرسی بانک مرکزی، جوابیه استعلام از بانک مرکزی، گزارشات ضابطین دستگاه قضایی و اظهارات متهمین دیگر، اتهامات این متهم را به او تفهیم کرد و گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و تحصیل ۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال قرائت میشود. آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟
هدایتی پاسخ داد: خیر
قاضی گفت: پس از خود دفاع کنید.
متهم هدایتی با حضور در جایگاه در مقام دفاع از خود به گونهای مدعی شد که کیفرخواست قرائت شده متفاوت از کیفرخواست مطالعه شده از سوی وی است که قاضی مسعودی مقام در این رابطه گفت: کیفرخواستی که اینجا قرائت شد خلاصهای از کیفرخواستی است که شما مطالعه کردید.
هدایتی در ادامه در دفاع از خود گفت: جناب آقای قاضی عدالت و علم و تقوای شما را بررسی کردم و میخواهم بدانم اگر دفاعیات بنده عرضه شد به آن توجه میگردد یا خیر؟
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: طبیعتا رای دادگاه قبل از رسیدگی به پرونده صادر نمیشود، اگر دفاعیات شما بر مدار حق گفته شود این دفاعیات شنیده میشود و اگر مستند و مدلل و قانع کننده باشد امکان برائت شما هم فراهم است و اگر دفاعیات شما هم پذیرفته نشود دلایل رد آن هم اعلام میگردد.
هدایتی پس از این پاسخ قاضی مسعودی مقام گفت: بنده در مقابل حکم شما گردنم از مو باریکتراست و اگر دلایل هم پذیرفته نشد حاضر به پذیرش حکم هستم.
هدایتی با ورود به ماهیت اتهامات وارده از خود اینگونه دفاع کرد و گفت: اتهام من دریافت تسهیلات بانکی از طریق ۸ شرکت کاغذی و اغفال بانک سرمایه بوده است. البته باید گفت که اخذ وامها در دو مرحله و در سال ۹۲ و ۹۴ صورت گرفته است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست قرائت شده نماینده دادستان دائما اعلام میکردند که این شرکتها به من واگذار شده است در صورتی که واگذار شدن با فروخته شدن فرق دارد و من این شرکتها را خریداری کرده بودم. همانطور که گفته شد این املاک در سال ۹۲ کارشناسی و قیمت گذاری شده بود؛ اما باید به شما بگویم که این املاک در سالهای ۸۸ تا ۹۱ هم چندین بار مورد کارشناسی قرار گرفته بودند و اینها نشان میدهد که کارشناسی انجام شده در سال ۹۲ و صرفا برای اخذ تسهیلات بانکی نبوده است.
هدایتی گفت: بنده در سال ۹۲ با آقای یقینی آشنا شدم و افرادی که باب آشنایی ما (هدایتی – یقینی) را باز کردند از بنده ۲۴۰ میلیون تومان کمیسیون و از آقای یقینی هم ۴۰۰ میلیون تومان کمیسیون گرفتهاند.
وی گفت: آقای قاضی شرکت کاغذی در قانون تجارت معنا دارد، بر اساس قانون سرمایه هر شرکتی باید یک میلیون و یا بیشتر از آن باشد، اما سرمایههای این شرکتها ۵ میلیارد، ۷ میلیارد و ۱۰ میلیارد تومان بوده است که نشان میدهد این شرکتها صوری نیستند.
هدایتی ادامه داد: شرکتهایی که در کیفرخواست به آنها اشاره شد متعلق به من نیستند، ما این شرکتها را نه خریدهایم و نه به ما واگذار شده است. این شرکتها سرمایهای بیش از ۱۰ برابر سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت داشتهاند مالیات خود را دادهاند و کارت بازرگانی هم برایشان وجود داشته است. حتی در سال ۹۲ آقای یقینی به عنوان پرداخت مالیات این شرکتها مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان دریافت کرد تا مالیات این شرکتها را بپردازد و این نشان میدهد که این شرکتها صوری و کاغذی نبوده است.
جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.
