باید میان حقوق مالکانه مردم و حقوق حاکمیت در حریم آشتی برقرار کنیم

به گزارش گروه جامعه ، سیدحسن رسولی در جلسه هم اندیشی در خصوص "چالش‌های مشترک کلانشهر تهران و شهر‌های پیرامون" اظهار کرد: در حوزه شورای شهرستان تهران در بخش حقوقی و اسناد بالادست نه تنها کمبودی نداریم بلکه با تنوع، تعدد و بعضا تعارض‌هایی مواجه هستیم که این مسایل علاوه بر شهر تهران در برخی از کلانشهر‌ها مثل مشهد، اصفهان و شیراز نیز وجود دارد.

وی با اشاره به مواد ۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها، گفت: بر اساس این بند‌ها برای تمام شهردار‌های تعیین تکلیف شده که کدام مرجع از حیث بارگذاری در حریم مسئول است. در سال ۵۹ مجلس شورای اسلامی قانون حفظ کاربری باغات را با اصلاحاتی تصویب کرد که آیین نامه اجرایی آن در سال ۸۶ تدوین شد و تکالیف دستگاه‌های در این باره نیزمشخص شد، همچنین در بازنگری قانون تقسیمات کشوری در سال ۶۲، ضوابط تقسیمات کشوری و سلسله مراتب سکونتگاهی کشور تعیین و آیین نامه اجرایی و استثنائات آن نیز مشخص شد که مجری آن وزیر کشور است.

رئیس شورای شهرستان تهران با اشاره به قانون تخصیص وزارت مسکن و شهرسازی سابق در سال ۵۳، اعلام کرد: بر اساس این قانون طراحی‌های کاربری و کاربری‌های کلان در حد تصویب طرح‌های جامع شهر‌ها است. بعد از تصویب طرح جامع تهران وظیفه‌ای را بر عهده شهرداری تهران گذاشته شد و در سال ۸۴ اداره کل حریم از منظر شهردار و شورا دستگاه اجرای حفظ حریم شد.

وی با بیان اینکه اگر روستایی در محدوده حریم وفق ضوابط تقسیمات کشوری روستا شناخته شود، دارای حریم است و ساخت و ساز در آن روستا بر اساس طرح هادی خواهد بود و مجری آن بنیاد مسکن است، تصریح کرد: بر اساس اسناد بالادستی باید همزیستی کم آسیب پذیر با هدف اصل حفظ حریم شهر پاییتخت مورد تاکید باشد. در حفظ حریم مردم و دولت همه حق دارند. به عنوان مثال در باغات به هم پیوسته کن، حفظ باغات شهر اهمیت دارد، اما باید حقوق مالکانه در کنار حقوق حاکمیتی مورد توجه باشد به دلیل تعدد قوانین و مقرارت نباید حقوق مالک نادیده گرفته شود.

رسولی با اشاره به شیوه‌نامه «بهینه‌سازی روند اجرای مفاد مجوز‌های صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در حوزه حریم شهرستان تهران» مصوبه دوره چهارم شورای شهر تهران، اعلام کرد: ملاک عمل و تصمیم ما در شورای شهرستان تهران این شیوه نامه است. باید میان حقوق مالکانه مردم در حریم و حقوق حاکمیت آشتی برقرار کنیم. مالک باید بداند در حریم شهر در باغ خود یا ملک خود می‌تواند استخر پرورش ماهی داشته باشد یا نه.