حجم معاملات بازار سرمایه به ۴۱۰ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش گروه اقتصاد ، شاپور محمدی در دوازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی با بیان اینکه مالیات مهمترین ابزار تنظیم یک اقتصاد است، اظهار داشت: امروز تکیه بر درون از طریق سیاست‌های صحیح مالیاتی و منابع مالی درآمدی مهم است تکیه ما به مالیات باید بیشتر از نفت باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درست اظهاری در کشور باید تشویق شود، گفت: در اکثر کشور‌ها اظهار خود مودی یکی از پایه‌های اصلی برای شناسایی و اخذ مالیات است. کسانی که اظهار صحیح مالیاتی نمی‌کنند باید از حقوق اجتماعی محروم شوند.

وی افزود: همه به سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات باید کمک کنند. در کشور‌های خارجی همه دستگاه‌ها در کنار دستگاه اخذ مالیات حضور دارند.

محمدی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما یک شخص برای پذیرش در بورس یک نوع اطلاعات ارائه می‌کند و از طرف دیگر به سازمان امور مالیاتی اطلاعات دیگری می‌دهد، همچنین برای اخذ تسهیلات اطلاعات جداگانه‌ای ارسال می‌کند؛ بنابراین اتصال این پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر می‌تواند به اخذ مالیات کمک کند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در حوزه بورس کالا شفافیت خوبی شکل گرفته است، اظهار داشت: شفافیت شرکت‌های حاضر در بورس کالا به وصول بهتر مالیات در حوزه‌های مختلف مالیاتی اعم از مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق کارکنان کمک می‌کند.

وی با اشاره به معاملات انجام شده در بازار سرمایه گفت: حجم معاملات در بازار سرمایه سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این عدد طی سال جاری به ۴۱۰ هزار میلیارد رسیده است.

وی ادامه داد: اگر به شناسایی مودیان جدید مالیاتی کمک شود قطعا بار مالیاتی از روی دوش مودیان کنونی کم می‌شود چرا که احساس عدم عدالت مالیاتی که ناشی از فرار مالیاتی است، تکمیل نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی و همکاری نکردن دستگاه‌های دیگر مشکل ایجاد می‌کند.

محمدی همچنین اظهار داشت: اخذ مالیات با نرخ‌های بالا از فعالیت‌های مخرب در اقتصاد‌های دنیا مرسوم است چرا که نباید اجازه دهیم فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمولد موجب انحراف منابع مالی شوند. ساز و کار مالیاتی می‌تواند این موضوع را کنترل کند.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید از فعالیت‌های غیر مولد و مخرب مالیات بالایی بگیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین اظهار داشت: مساله‌ای که در کشور ما وجود دارد این است که اگر ساز و کار اجرایی یک قانون و بخشنامه در بدنه دیوان سالاری کشور وجود نداشته باشد این قانون جلو نمی‌رود.

محمدی افزود: اگر انگیزه‌های قانونی ما با بازیگران متعدد اقتصادی سازگار نباشد آن سیاست نمی‌تواند موفق باشد. ما باید منافع مودیان، منافع دولت و منافع کلیه بازیگران را در نظر بگیریم. چرا که اگر قانونی منطبق با انگیزه‌های مودیان نباشد قطعا آن قانون موفق نخواهد بود.

وی در ادامه گفت: ۳۵۰ شرکتی که بورسی نیستند، اما زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند در سایت کدال اطلاعات خود را افشا می‌کنند و ما در پی این هستیم که تعداد این شرکت‌ها افزایش یابد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از تداوم معافیت شرکت‌های بورسی خبر داد و گفت: در صورت تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی کشور برای سال آینده نیز شرکت‌های بورسی به شکلی دیگر معافیت خواهند داشت.