لزوم برعهده گرفتن بخشی از مسئولیت امنیت تراکنش مالی در بانکداری الکترونیک توسط بانک ها
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در نشست تخصصی پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری در حوزه بانکداری گفت: متاسفانه بحث جرائم فضای مجازی در خصوص جرائم مالی گسترش روز افزونی داشته است.
خبرگزاری میزان -
وی تصریح کرد: تکلیف اصلی بر عهده ما نیست هم بحث قانونگذاری به عهده مجلس است و هم مقررات گذاری با بانک مرکزی است، اما چقدر خوب میشود که بانکها در این عرصه قدم بگذارند. آنگونه که در زمینه چکها مدتها با پروندههای مختلف رو به رو بودیم یک مرحله بحث دسته بندی اعتباری چکها مطرح شد که مورد پذیرش قرار نگرفت؛ اما با افزایش آمارها در اصلاح قانون اخیر، بانکها ملزم شدند که چکها را به صورت اعتباری دسته بندی کنند.
وی همچنین گفت: قطعاً و مسلما ما با توافق بیشتر این موضوع را پیش میبریم و به صورت جدی از بانکها میخواهیم که این مطالبه به حق مردم را جدی بگیرند و ما و پلیس فتا نیز آماده ارائه راهکارها هستیم و قطعاً هر کدام از این بانکها که در این زمینه پیشقدم باشند موفقیتهای روزافزون خواهند داشت.
جاویدنیا گفت: بحث دیگری که به آن اشاره میکنم این است که حتی برای گسترش صنعت تجارت الکترونیکی کشور نیاز داریم که بانکها بخشی از مسئولیت امنیت تراکنش مالی را در بانکداری الکترونیک به عهده بگیرند.
وی در ادامه عنوان کرد: نکته حائز اهمیت در این قضیه توجه جدی بانکها به شناسایی تراکنشهای مشکوک و گزارش به موقع به مراجع قضایی است که این میتواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از گسترش جرائم به ویژه در جرائم قمار و پولشویی در سیستم بانکی کشور داشته باشد و این امر باید مورد بررسی ودقت لازم قرار گیرد و به زودی جلسهای برگزار و از بانک مرکزی و سایر بانکها دعوت خواهیم کرد که در این موضوع رویه یکسان را اتخاذ کنند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جواد جاویدنیا معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در نشست تخصصی پیگیری جرایم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک با بیان اینکه جرائم فضای مجازی در خصوص جرائم مالی گسترش روز افزونی داشته است گفت: با توجه به اینکه تراکنشهای مالی مردم به سمت و سوی بانکداری الکترونیکی پیش میرود نیازمندی مردم بیشتر به این صنعت شکل میگیرد و همین امر سبب میشود که مجرمان نقطه هدف را این جرایم و فضا انتخاب کنند.
وی افزود: نکته بسیار حائز اهمیت تامین امنیت مبادلات الکترونیکی است نکته اساسی این است که سامانه کاشف با وجود کارایی خیلی بالایی که دارد، اما اقدامی است که پس از وقوع جرم انجام میشود و هنوز متاسفانه نتوانسته است ۱۰۰ درصد باعث برگشت وجوه مردم شود و خیلی از مردم از این سامانه اطلاعی ندارند و شاید به آن دسترسی نداشته باشند، اما این سامانه در حال ارتقا است.
جاویدنیا در ادامه افزود: نکته اساسی این است که ما باید به فکر پیشگیری از این جرائم باشیم و در این زمینه وظیفه اصلی به عهده بانکها است.
وی در ادامه عنوان کرد: نکته طلایی را عرض میکنم که برآیند اتفاقاتی که در کشور میافتد به این سمت و سو است که هر بانکی که بتواند امنیت مبادلات الکترونیکی را بیشتر از دیگر بانکها تامین کند قطعاً آینده درخشان تری را خواهد داشت.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در ادامه عنوان کرد: امروزه با مطالبات جدی مردم از دستگاه قضایی مواجه هستیم که چرا تکالیفی را برای بانکها تعیین نمیکنند که مانع از این حجم گسترده کلاهبرداریها شود به عنوان مثال یکی از مصادیق بارز این کلاهبرداریها که حجم زیادی از کلاهبرداریها را به خود اختصاص داده این است که تماس میگیرند و فردی را به پای دستگاه عابر بانک میکشانند و تعداد زیادی هر روزه گرفتار این مسائل میشوند، در یکی از شهرها مواجه شدیم که پنجاه نفر مورد کلاهبرداری تلفنی قرار گرفتهاند در این راستا باید راهکارهای جدی اندیشیده شود.
وی افزود: نکته بسیار حائز اهمیت تامین امنیت مبادلات الکترونیکی است نکته اساسی این است که سامانه کاشف با وجود کارایی خیلی بالایی که دارد، اما اقدامی است که پس از وقوع جرم انجام میشود و هنوز متاسفانه نتوانسته است ۱۰۰ درصد باعث برگشت وجوه مردم شود و خیلی از مردم از این سامانه اطلاعی ندارند و شاید به آن دسترسی نداشته باشند، اما این سامانه در حال ارتقا است.
جاویدنیا در ادامه افزود: نکته اساسی این است که ما باید به فکر پیشگیری از این جرائم باشیم و در این زمینه وظیفه اصلی به عهده بانکها است.
وی در ادامه عنوان کرد: نکته طلایی را عرض میکنم که برآیند اتفاقاتی که در کشور میافتد به این سمت و سو است که هر بانکی که بتواند امنیت مبادلات الکترونیکی را بیشتر از دیگر بانکها تامین کند قطعاً آینده درخشان تری را خواهد داشت.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در ادامه عنوان کرد: امروزه با مطالبات جدی مردم از دستگاه قضایی مواجه هستیم که چرا تکالیفی را برای بانکها تعیین نمیکنند که مانع از این حجم گسترده کلاهبرداریها شود به عنوان مثال یکی از مصادیق بارز این کلاهبرداریها که حجم زیادی از کلاهبرداریها را به خود اختصاص داده این است که تماس میگیرند و فردی را به پای دستگاه عابر بانک میکشانند و تعداد زیادی هر روزه گرفتار این مسائل میشوند، در یکی از شهرها مواجه شدیم که پنجاه نفر مورد کلاهبرداری تلفنی قرار گرفتهاند در این راستا باید راهکارهای جدی اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: تکلیف اصلی بر عهده ما نیست هم بحث قانونگذاری به عهده مجلس است و هم مقررات گذاری با بانک مرکزی است، اما چقدر خوب میشود که بانکها در این عرصه قدم بگذارند. آنگونه که در زمینه چکها مدتها با پروندههای مختلف رو به رو بودیم یک مرحله بحث دسته بندی اعتباری چکها مطرح شد که مورد پذیرش قرار نگرفت؛ اما با افزایش آمارها در اصلاح قانون اخیر، بانکها ملزم شدند که چکها را به صورت اعتباری دسته بندی کنند.
وی همچنین گفت: قطعاً و مسلما ما با توافق بیشتر این موضوع را پیش میبریم و به صورت جدی از بانکها میخواهیم که این مطالبه به حق مردم را جدی بگیرند و ما و پلیس فتا نیز آماده ارائه راهکارها هستیم و قطعاً هر کدام از این بانکها که در این زمینه پیشقدم باشند موفقیتهای روزافزون خواهند داشت.
جاویدنیا گفت: بحث دیگری که به آن اشاره میکنم این است که حتی برای گسترش صنعت تجارت الکترونیکی کشور نیاز داریم که بانکها بخشی از مسئولیت امنیت تراکنش مالی را در بانکداری الکترونیک به عهده بگیرند.
وی در ادامه عنوان کرد: نکته حائز اهمیت در این قضیه توجه جدی بانکها به شناسایی تراکنشهای مشکوک و گزارش به موقع به مراجع قضایی است که این میتواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از گسترش جرائم به ویژه در جرائم قمار و پولشویی در سیستم بانکی کشور داشته باشد و این امر باید مورد بررسی ودقت لازم قرار گیرد و به زودی جلسهای برگزار و از بانک مرکزی و سایر بانکها دعوت خواهیم کرد که در این موضوع رویه یکسان را اتخاذ کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *