گروهی را مأمور اصلاح لوایح و برنامههای معارض با اقتصاد مقاومتی کرده ام
خبرگزاری میران: معاون اول رئیسجمهور گفت: گروهی را مأمور کردم مصوبات دولت، لوایح پیشنهادی و برنامهای که برای خروج از رکود تدوین شده را به دقت بررسی کنند تا اگر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض بود، حتما آن را اصلاح کنند.
به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در سومین گردهمایی استانداران سراسر کشور توجه به سرمایههای اجتماعی، پرهیز از افراط، محوریت دادن به قانون، تلاش برای خروج از رکود، توجه به تولید داخلی، تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیک را مورد تأکید قرار داد.
وی با تأکید بر لزوم خودارزیابی برای مشخص شدن نقاط قوت و نقاط ضعف دولت اظهار داشت: لازم است پس از گذشت یکسال از فعالیت دولت تدبیر و امید یک ارزیابی نسبت به عملکرد خود داشته باشیم و همچنین ارزیابی دیگری نسبت به برآورده کردن انتظارات مردم و جایگاه دولت در نزد افکار عمومی بدست آوریم.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: همه باید به دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور کمک کنند تا دولت بتواند وظیفه اصلی خود که حل مسائل حیاتی کشور است را به درستی انجام دهد.
جهانگیری با تأکید بر لزوم اولویتبندی منطقی در خصوص مسائل حیاتی کشور خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم اولویتهایی که تعیین میشود، مورد پذیرش و اتفاق نظر همه نخبگان، گروههای مردمنهاد و سایر نیروهای مؤثر کشور قرار گیرد، زیرا اگر اولویتهای تعیین شده مورد قبول همه واقع شود، دولت شرایط بهتری را برای پیشبرد اهداف خواهد داشت.
وی در ادامه با تأکید براهمیت سرمایههای اجتماعی در کشور و ضرورت توجه به این سرمایهها، گفت: یکی از سرمایههای اجتماعی کشور اعتماد مردم به نظام و دولت است که باید تلاش کنیم این اعتماد هر روز بیشتر شود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: احساس امنیت اجتماعی در مردم و امید به آینده خصوصا در میان نسل جوان کشور از دیگر سرمایههای اجتماعی است که اگر افزایش پیدا کند، مردم در همه زمینهها مشارکت بیشتری خواهند داشت و منجر به حل مسائل اصلی کشور خواهد شد.
جهانگیری اظهار داشت: اگر آنطور که باید به سرمایههای اجتماعی توجه نشود، آثار تخریبی آن در نظام قابل مشاهده خواهد بود و میزان آسیبهای اجتماعی نیز افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا جامعهای که امید به آینده نداشته باشد، با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید قصد کار سیاسی و جناحی ندارد، افزود: مهمترین حرف این دولت این است که میخواهد براساس آنچه در قانون اساسی آمده، سرجای خود قرار گیرد و همچنین تلاش کند تا با خواست اکثریت مردم همسو شده و امید مردم را روز به روز افزایش دهد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به حماسه سیاسی که با تدابیر رهبر معظم انقلاب در خردادماه سال 92 خلق شد، تصریح کرد: همه گروههای سیاسی در این زمینه نقش داشتند اما بیش از همه مرهون اراده و خواست اکثریت مردم هستیم و امروز وظیفهای بر دوش دولت است که از این حماسه سیاسی پاسداری کند.
جهانگیری با بیان اینکه دولت به دنبال حاشیهنشین کردن افراط و نهادینه کردن اعتدال در نظام اجرایی کشور است، خاطرنشان کرد: محوریت دادن به قانون، شفافسازی امور، اصلاح روندها و بهبود رویکردها از برنامههای اصلی دولت است و در صدد هستیم همه امور و کارهای اجرایی به صورت شفاف قابل پیگیری باشد.
وی افزود: گاهی مسائل اصلی پشت برخی تبلیغات و جنجالهای نادرست باقی میماند که لازم است استانداران به عنوان مدیران اصلی استانها این موضوع را با دقت مدنظر قرار داده و اجازه ندهند کارها از مسیر منحرف شده و دیگران بتوانند دولت را از مسائل اصلی غافل کنند.
معاون اول رئیسجمهور از ساختاری کردن اعتدال در دستگاههای اجرایی کشور از طریق مبارزه با افراط و فساد و همچنین تقویت حس امیدواری به دولت در میان مردم به عنوان دو موضوع اصلی یاد کرد و گفت: ضروری است همه نهادها و بخشها برای بازگشت به قانون تلاش و حس دولتداری را در مردم تقویت کنند، زیرا به تعبیر مقام معظم رهبری دولت ضعیف نظام را تضعیف میکند و دولت قوی باعث کارآمدی نظام است.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در سالجاری و برنامههای پیش رو تا پایان سال، به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها توسط دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: دولت از ابتدای کار بر اصلاح طرح هدفمندی یارانهها تمرکز کرد و علیرغم وجود مشکلاتی همچون تورم، توانست مرحله دوم را به شکل مناسب اجرا کند.
وی ادامه داد: دولت قیمت حاملهای انرژی را حدود 60 درصد افزایش داد و با منابع محدودی که حاصل شد، توانست به دو موضوع طرح تحول نظام سلامت و امنیت غذایی برای کاهش آسیبپذیری اقشار ضعیف جامعه بپردازد.
معاون اول رئیسجمهور از پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در میان مردم به عنوان یکی از مشکلات اشاره کرد و گفت: افرادی که بر حذف برخی خانوارها از دریافت یارانه تأکید دارند، خودشان به خوبی میدانند که اجرای این کار به دلایل مختلف همچون عدم وجود آمارهای کافی، کاری دشوار است و دولت ناچار است با دقت بیشتری در این زمینه عمل کند.
جهانگیری افزود: در مقطعی که از مردم خواسته شد اگر احساس نیاز نمیکنند، از دریافت یارانه انصراف دهند، اگر همه دولت را در این زمینه یاری میکردند، اتفاقات بهتری میافتاد اما دولت در آن مقطع تقریباً تنها ماند و نه تنها به قدر کافی از دولت حمایت نشد، بلکه ازسوی برخی افراد در این زمینه سنگاندازی شد و مردم به عدم انصراف تشویق شدند.
وی با بیان اینکه موضوع مهم دیگری که دولت در سالجاری در دستور کار خود قرار داده، خروج از شرایط رکود است گفت: رکود اقتصادی یکی از مشکلات جدی است که دولت با آن مواجه بوده و تعطیلی کارخانهها، رشد منفی اقتصاد کشور و بیکاری از مسائل جدی و ناشی از رکود اقتصادی در کشور است.
معاون اول رئیسجمهور اضافه کرد: دولت در این زمینه برای حل مشکل رکود ابتدا مطالعه دقیقی درمورد عوامل و دلایل ایجاد رکود انجام داد و نقش تحریمها، مدیریتها، تصمیمات نادرست و سایر عوامل را در بروز رکود مشخص و سپس برای برونرفت از شرایط رکود 177 بند سیاست اجرایی تدوین کرد.
جهانگیری افزود: از همه صاحبنظران و نخبگان خواسته شد که در خصوص این سیاستها اظهارنظر کنند و اگر نقد و پیشنهادی دارند، مطرح سازند که البته در این میان به غیر از عدهای که کارشان همواره سنگاندازی در کار دولت است، سایر کارشناسان از سر دلسوزی پیشنهاد و انتقادات خود را مطرح کردند و دولت نیز از نظرات سازنده آنان استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از این سیاستها به شکل لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بخش دیگر که در اختیار دولت بود، به دستگاهها ابلاغ شد، گفت: این بسته سیاستی که قرار است کشور را از رکود خارج کرده و به سمت رونق ببرد، یک برنامه جامع و بلند مدت نیست، بلکه برنامهای کوتاه مدت و صرفاً برای تأمین منابع خروج از شرایط رکود طراحی شده است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به مشکلات موجود در بودجه عمرانی کشور و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز طرحها، تصریح کرد: در سالهای گذشته و پیش از تحریمها حدود دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر میشد و تقریبا همه منابع آن در بودجه دولت قرار میگرفت.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اما امروز میزان صادرات نفت از 2.5 میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته که حدود 45 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت باید به حساب صندوق توسعه ملی و حساب وزارت نفت واریز شود و دولت میتواند تنها با 55 درصد از این منابع کشور را اداره کند.
وی همچنین یکی از جهتگیریهای دولت تدبیر و امید را تبدیل دولت از یک دولت بدحساب و بدهکار به دولتی خوش حساب عنوان کرد و افزود: پیمانکاران کشور مطالبات فراوانی از دولت گذشته داشتهاند، ما باید توجه داشته باشیم که پیمانکاران از مهمترین سرمایههای ملی هستند که امروز با مهارت و لیاقت میتوانند طرحهای مهمی چون سکوهای نفتی و کارخانههای بزرگ در کشور احداث کنند و بر ما لازم است که اجازه ندهیم این سرمایههای ملی آسیب ببینند.
معاون اول رئیسجمهور بر لزوم توجه و حمایت از تولیدات داخلی تأکید کرد و گفت: در این مسیر دو کار اصلی باید انجام شود که یکی رفع موانع و مشکلات پیشروی تولید بوده و دیگری پیدا کردن بازارهای جدید برای تولیدکنندگان داخل است.
جهانگیری افزود: ظرفیت تولید کشور ما به گونهای است که میتواند نیازهای فراتر از بازار ایران را تأمین کند، بنابراین باید برای تولیدکنندگان بازارهای صادراتی جدیدی پیدا کنیم و لازم است استانداران مرزی این موضوع را به عنوان یکی از موضوعات اصلی خود دنبال کنند، زیرا بازارهای صادراتی مناسبی به ویژه در کشورهای همسایه وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید و خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید قصد دارد نشان دهد که به شکلی متفاوت و بدون شعار میخواهد سیاستهای کلی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری را اجرا کند.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: تاکنون چندین سیاست کلی ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده که هریک از آنها در مقطعی که ابلاغ شده میتوانسته کشور را متحول کند، اما متأسفانه توجه لازم به این سیاستها صورت نگرفته و در اجرای آن کوتاهی شده است.
جهانگیری با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 و سیاستهای کلی نظام اداری، گفت: سیاستهای اصل 44 به شکل درستی اجرا نشد و سیاستهای کلی نظام اداری نیز که بهترین راهنما برای تحول اساسی در نظام اداری بود، نادیده گرفته شد و آنچه اتفاق افتاد، تقریباً برخلاف این سیاستهای کلی بود.
وی با اشاره به سند چشمانداز بیست ساله کشور که هماکنون ده سال از آن میگذرد، خاطرنشان کرد: براساس سند چشمانداز قرار بود ایران رتبه نخست اقتصاد منطقه را بدست آورد و برای این کار 8 درصد رشد اقتصادی پیشبینی شده بود که امروز تنها 2.4 درصد تحقق یافته است.
معاون اول رئیسجمهور از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان طرحی مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ایران نام برد و گفت: خوشبختانه این سیاستها مورد استقبال همه اقتصاددانان کشور قرار گرفته و دولت در وهله نخست برای اجرای این سیاستها مسئولیتها را مشخص کرد و برنامههای دستگاههای اجرایی و اهداف آنها تعیین شده و به زودی به تعیین اهداف و برنامههای کمی آنان خواهیم پرداخت تا هرچه سریعتر این سیاستها وارد مرحله اجرا شود.
جهانگیری ادامه داد: گروهی را مأمور کردهام که مصوبات دولت، لوایح پیشنهادی و برنامهای که برای خروج از رکود تدوین شده را به دقت بررسی کنند تا اگر این برنامهها و مصوبات با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض بود، حتما آن را اصلاح کنند تا مغایرتی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نداشته باشد.
وی همچنین اصلاح نظام اداری را موضوع مهم دیگری برای کشور دانست و افزود: در این زمینه نقشه راهی تهیه شده که انتظار میرود تحولی جدی در نظام اداری ایجاد کند و استانداران باید بدانند که در این زمینه سهمی جدی دارند و باید برای آن وقت کافی قرار دهند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه بر لزوم توسعه دولت الکترونیک و راهاندازی سامانههایی که شفافسازی و سهولت را در کار مردم ایجاد میکند، تأکید کرد و گفت: با توسعه این برنامهها و شفافسازی امور، شاهد رضایتمندی بیشتر مردم خواهیم بود.
جهانگیری یکی از راههای مبارزه با فساد را شفافسازی عنوان کرد و گفت: شفافسازی در نظام اداری کمک میکند تا زمینههای بروز فساد به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در حال تدوین برنامه ششم توسعه کشور است، گفت: استانداران در تدوین این برنامه نقشی کلیدی دارند که امیدوارم با هماهنگیهای لازم با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، شاهد تدوین برنامهای جامع و مطلوب باشیم.
معاون اول رئیسجمهور افزود: به نظر میرسد در این دولت افرادی در جایگاه مدیریت قرار گرفتهاند که چکیده مدیریت 35 ساله کشور و عصارهای از مدیران تربیت شده جمهوری اسلامی ایران هستند و امیدوارم با رابطه مطلوبی که میان صاحبنظران، نخبگان و دانشگاهیان با دولت وجود دارد، بتوانیم در این دوره، کاری جدید و مثبت انجام دهیم.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش به بحران آب و مشکلات مربوط به کم آبی در کشور نیز اشاره کرد و از استانداران خواست مانع بهرهبرداری سیاسی از اولویتهای اصلی کشور شوند و اجازه ندهند برخی افراد موضوعات مهم کشور همچون بحران آب، مسائل زیستمحیطی و اشتغال را به موضوعاتی سیاسی برای انتخابات تبدیل کنند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر به روستاها و توسعه این مناطق، گفت: اگر روستاها از توسعه کافی برخوردار نباشند، حاشیهنشینی و به تبع آن آسیبهای اجتماعی افزایش خواهد یافت و ناچار خواهیم بود ساعات زیادی را برای رفع این آسیبها وقت بگذاریم.
معاون اول رئیسجمهور افزود: بخش زیادی از تولیدات کشور و به خصوص محصولات کشاورزی به روستاها وابسته هستند و لازم است استانداران با جدیت هرچه بیشتر به روستاها توجه کنند.
جهانگیری درباره سفر هیئت دولت به استان خراسان رضوی نیز، گفت: این سفر به معنای همراهی اعضای هیئت دولت با رئیسجمهور در سفرهای استانی نیست، بلکه این بار به طور اتفاقی ضرورتهایی وجود دارد که هیئت دولت در آنجا تشکیل شود که یکی از این ضرورتها سفر روحانی به قزاقستان و تاجیکستان پس از اتمام سفر استانی خراسان رضوی است و لازم است معاون اول رئیسجمهور وی را به طور رسمی بدرقه کند.
