رئیس مرکز حل اختلاف کشور در مراسم آیین تحلیف داوران حرفهای: اعتماد و مشارکت مردم سرمایه توسعه داوری است
حجتالاسلام والمسلمین سید محسن موسوی در آیین تحلیف داوران حرفهای ضمن تبریک فرارسیدن هفته بسیج را به همه بسیجیان و کسانی که دل در گرو خدمت به سرزمین و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی دارند، اظهار کرد: بسیج ظرفیت بسیار ارزشمندی است و در طول دوران حیات خود نشان داده است که در عرصههای مختلف میتواند بازویی توانمند برای پیشبرد اهداف کشور باشد؛ همچنین از ظرفیت مساجد، حسینیهها، پایگاههای مقاومت بسیج و محلات نیز میتوان در مسیر خدمترسانی و تحقق اهداف بهره گرفت.
وی با تبریک حضور داوران در این مراسم افزود: قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای انجام اقدامات بزرگی که ابلاغ شده است، به کار گرفته است. در حوزه داوری، اقدامات لازم انجام شده و حدود چهار هزار داور احکام خود را دریافت کردهاند. همچنین راهاندازی سامانههای الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.
اعتماد و مشارکت مردم بهعنوان سرمایه توسعه داوری
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر اهمیت اعتماد و مشارکت مردم بهعنوان سرمایه اصلی مسیر توسعه داوری خاطرنشان کرد: مهمترین موضوعی که امروز میخواهم مطرح کنم، سرمایه اصلی این مسیر است؛ سرمایهای که بسیج نیز نماد آن است و آن چیزی جز اعتماد و مشارکت مردم نیست.
حجتالاسلام موسوی خطاب به داوران گفت: شما عزیزان باید بهگونهای عمل کنید که مردم متوجه شوند رأی داور، حکم محکمه را دارد. قطعاً اقبال مردم به این مسیر به همین مسئله بستگی دارد و سرمایه اصلی، نه چیز دیگری، بلکه مشارکت و اعتماد مردم است. اگر شما در این زمینه موفق عمل کنید، میتوانید این سرمایه ارزشمند را ایجاد و تقویت کنید؛ ما باید با تلاش مستمر و صدور آرای متقن، اعتماد مردم را جلب کنیم و بتوانیم این مهم را محقق سازیم.
نگاه به دیگر ظرفیتهای موجود برای حل اختلاف
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با انتقاد از نگاه رایج در جامعه نسبت به مسیر دستیابی به عدالت اظهار کرد: متأسفانه آنچه اکنون در ذهن مردم و حتی نخبگان ما باقی مانده، این است که تنها مسیر دستیابی به عدالت، عبور از دروازههای سنگین تشریفات قضایی است. مردم و حتی نخبگان ما با بروز کوچکترین مسئلهای، بلافاصله به سمت دادسراها و دادگاهها حرکت میکنند؛ در حالی که ظرفیتهای دیگری نیز برای حل اختلافات وجود دارد.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه ظرفیت داوری ادامه داد: خوشبختانه این ظرفیت به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و با ابلاغ ریاست قوه قضاییه فراهم شده است. این اقدام گام بسیار مهمی بود و کمک شایانی به توسعه داوری کرده است؛ اما ادامه این راه به شما داوران عزیز بستگی دارد. امیدواریم بتوانید در این مسیر بهخوبی ایفای نقش کنید.
ایرادات وارد به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: این قانون با هدف رفع انحصار در حوزههایی مانند وکالت و کارشناسی به تصویب رسید، اما در مرحله اجرا برخی ایرادات آن آشکار شده است.
وی افزود: ضابطهای که برای پذیرش افراد در این قانون در نظر گرفته شد، بهجای حل مشکلات، به یکی از نقاط ضعف آن تبدیل شده و در عمل به کیفیت خدمات و اعتماد عمومی به این نهادها خدشه وارد کرده است. سرگزی تأکید کرد که هدف از توسعه ظرفیتهای حرفهای نباید صرفاً افزایش تعداد افراد باشد، بلکه باید کیفیت خدمات و امکان تأمین معیشت فعالان این حوزه نیز مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اصلاح قانون تسهیل در سه حوزه وکالت، کارشناسی و سردفتری ضرورت دارد، افزود: در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون مطرح شده، اما پس از تصویب اولیه، پیگیری و تبیین ضرورت اصلاح آن در مجلس به ظرفیت و همراهی فعالان این حوزهها نیاز دارد.
سرگزی تاکید کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین مجموعه سردفتران باید با ارائه اطلاعات دقیق و بیان مشکلات موجود، نمایندگان مجلس را نسبت به پیامدهای اجرای قانون آگاه کنند تا هنگام طرح پیشنهادهای اصلاحی، حمایت لازم از آن صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت آگاهیسازی فعالان این حوزهها گفت: لازم است وکلا، کارشناسان یا سردفتران بهصورت مستقیم با نمایندگان مجلس دیدار کنند و مشکلات حرفهای خود را توضیح دهند، این موضوع میتواند در پیگیری مطالباتشان مؤثر باشد.
وی با اشاره به تجربه خود در حوزه انتخابیه افزود: نمایندگان زمانی بهتر میتوانند مسائل یک صنف را پیگیری کنند که از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغههای اعضای آن قرار بگیرند. سرگزی تأکید کرد که فعالان این سه حوزه باید با تعامل و اطلاعرسانی مستمر، ضرورت اصلاح قانون تسهیل را برای نمایندگان تبیین کنند.
تأخیر توسعه داوری در نظام قضایی کشور
محسن مقدس، معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور در آیین تحلیف داوران حرفهای، با اشاره به تأخیر چند دههای در توسعه داوری در نظام قضایی کشور اظهار کرد: با وجود آنکه از حدود ۲۰ سال پیش ضرورت حرکت قوه قضاییه به سمت داوری و توسعه این شیوه حل اختلاف در سیاستهای ابلاغی امام مجاهد شهید به قوه قضاییه داده شده بود، متأسفانه در این زمینه تأخیر و تعلل صورت گرفت تا اینکه در سال ۱۴۰۰ و با حمایت رئیس قوه قضاییه، برای نخستین بار در تاریخ عدلیه، دستورالعمل ساماندهی حوزه داوری تدوین شد. همچنین مجلس شورای اسلامی در قوانین مختلف برنامه ازجمله برنامه پنجم، ششم و هفتم، قوه قضاییه را به انجام تکالیفی در این حوزه ملزم کرده بود.
اهمیت متولی مشخص برای ساماندهی امور داوری
مقدس با تأکید و تقدیر از مجلس شورای اسلامی در تعیین متولی مشخص برای ساماندهی امور داوری خاطرنشان کرد: با حمایت مجلس و تلاشهای انجامشده، برای نخستین بار متولی مشخصی برای پیگیری و ساماندهی امور داوری تعیین شد و معاونت داوری نیزبا همت مسئولین قضایی در ساختار تشکیلاتی مرکز حل اختلاف شکل گرفت؛ اقدامی که پیش از آن در تشکیلات این مرکز وجود نداشت.
وی در ادامه به اقدامات اجرایی این معاونت اشاره کرد و گفت: پس از تشکیل معاونت داوری، بالف بر ۳۰ طرح و ایده برای ساماندهی این حوزه با جدیت دنبال شد و در اولین اقدام موافقتهای اصولی برای شخصیتهای حقوقی که تأسیس نهاد داوری برای آنان غیرقانونی بود متوقف گردید و متعاقب آن با دهها ساعت کار علمی اساسنامه نمونه برای تأسیس کانون داوران حرفهای استان تهران توسط این معاونت تهیه گردید.
همچنین در سال گذشته نیز اقدامات دیگری در این زمینه انجام گرفت و حدود چهار هزار نفر مراحل و شرایط مربوطه را جهت جذب طی کردند.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور با انتقاد از شمول قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بر مشاغل تخصصی، نسبت به پیامدهای اجرای این قانون هشدار داد و اظهار کرد: با اشاره به اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اقدامی ارزشمند در حمایت از فعالیتهای اقتصادی بوده ولی در سایر فعالیتها میتواند به جامعه تخصصی کشور آسیب جدی وارد کند، بر اساس ماده یک قانون، کسبوکار به فعالیتهای اقتصادی تکرارشونده آن هم به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق شده است؛ در حالی که مشاغلی مانند داوری، وکالت و سردفتری و کارشناسی به هیچ وجه ماهیت اقتصادی آن هم تکرار شونده ندارند. همچنین در بند ۲۱ ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مجوزهای کسبوکار به مجوزهایی اطلاق شدهاند که برای فعالیت اقتصادی صادر میشوند. بنابراین، تسری این قانون به مشاغل تخصصی با ماهیت و تعریف قانونی این حرفهها همخوانی نداشته و منافات دارد.
اقدامات انجامشده برای توسعه داوری
مقدس با انتقاد از سازوکار تصمیمگیری درباره مشاغل تخصصی در چارچوب این قانون افزود: بر اساس روح قانون مذکور این سازوکار صرفاً میبایست برای مشاغل اقتصادی باشد و با نگاهی به ترتیب اعضای هیأت مقرراتزدایی ازجمله اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون آنچه به ذهن متبادر میگردد اینکه این اعضاء با ماهیت تخصصی مشاغلی مانند وکالت، سردفتری، کارشناسی و داوری ارتباطی تخصصی ندارند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح هرچه سریعتر این قانون خاطرنشان کرد: هر روزی که اصلاح این قانون به تأخیر بیفتد، آسیب بیشتری به جامعه تخصصی و دانشی کشور وارد خواهد شد و این موضوعت یک هشدار بسیار جدی برای آینده کشور است.
مقدس در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده برای توسعه داوری اشاره کرد و از ارائه مدلسازی در این حوزه برای داوریهای تخصصی و داوریهای بینالمللی خبر داد و اظهار داشت: مدلهای مذکور ازجمله ایدهها و نوآوریهای این معاونت بوده است مثلاً مدل داوریهای سه جانبه بینالمللی.
وی افزود: در همین راستا، پیشنهادی شامل ۱۵ ماده و ۲ تبصره تهیه و به وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه ارائه شده است. او همچنین به پیگیری این موضوع در گفتوگو با مسئولان وزارت دادگستری اشاره کرد و خواستار تسریع در اصلاح مقررات مرتبط با داوری شد.
نقش سردفترداران در حل و فصل اختلافات
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به اهمیت توسعه داوری حرفهای گفت: سردفتران در طول فعالیت روزانه خود بخش قابلتوجهی از زمانشان را صرف حلوفصل اختلافات و کمک به رفع مشکلات مردم میکنند
وی افزود: سردفتران پیش از تنظیم اسناد، مشاورههای مؤثری به مراجعان ارائه میدهند تا از بروز اختلافات جلوگیری شود و پس از تنظیم سند نیز در مسیر حل مشکلات و اختلافات احتمالی به مردم کمک میکنند.
خندانی با تأکید بر ظرفیت تخصصی سردفتران در حوزه داوری اظهار کرد: این ظرفیت در حال حاضر نیز وجود دارد، اما با توسعه و تقویت داوری حرفهای، سردفتران میتوانند در آینده نقش مؤثرتری در حلوفصل اختلافات و ارائه خدمات تخصصی به مردم ایفا کنند.
وی همچنین با قدردانی از مجموعه شورای حل اختلاف برای برگزاری آیین تحلیف داوران حرفهای، از تلاشهای مسئولان این مجموعه تشکر کرد و برای آنان آرزوی موفقیت داشت.
نقش مؤثر در ترویج فرهنگ داوری
محمدامین سالاریان، عضو هیأتمدیره کانون سردفتران و دفتریاران، با تأکید بر ظرفیت سردفتران برای توسعه داوری حرفهای گفت: سردفتران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، آشنایی با منطق قراردادها و برخورداری از اعتماد عمومی، میتوانند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ داوری ایفا کنند.
وی افزود: در استان تهران حدود ۳۲۵۰ دفترخانه و در سراسر کشور بیش از ۱۸ هزار دفتر اسناد رسمی فعالیت میکنند که این شبکه گسترده میتواند بستری برای آشنایی مردم با امکان انتخاب داوری پیش از بروز اختلاف باشد.
سالاریان خاطرنشان کرد: اختلاف بخشی از واقعیت قراردادهاست، اما انتخاب شیوه حلوفصل آن میتواند از طولانیشدن فرایندهای حقوقی جلوگیری کند.
وی با تفکیک داوری سنتی از داوری حرفهای اظهار کرد: در داوری سنتی، انتخاب داور عمدتاً بر پایه اعتماد شخصی و بدون توجه کافی به تخصص و صلاحیت افراد انجام میشود؛ موضوعی که به اعتبار این شیوه حل اختلاف آسیب زده است.
وی افزود: داوری حرفهای بر صلاحیت و تخصص استوار است و با آموزش داوران، ارزیابی آرای صادرشده و نظارت هیأتهای انتظامی، سازوکاری ضابطهمند و سازمانیافته ایجاد میکند.
سالاریان همچنین بر ضرورت حضور متخصصان در داوری پروندههای پیچیده، بهویژه قراردادهای مربوط به املاک و اموال غیرمنقول، تأکید کرد و گفت: در قراردادهای چندجانبه که پای بانک، ضامن، مالک و سازنده در میان است، دانش عمومی حقوقی برای داوری کفایت نمیکند.
عضو هیأتمدیره کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از سخنانش از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار انتقاد کرد و گفت: این قانون که با هدف رفع انحصار تصویب شد، از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به معضلی برای نظام حقوقی کشور تبدیل شده است.
وی افزود: بسیاری از سردفترانی که با اتکا به همین قانون وارد این حرفه شدهاند، اکنون نسبت به امنیت شغلی خود نگران هستند؛ در حالی که فارغالتحصیلان حقوق و نیروهای متخصص نباید با دغدغههایی مانند تأمین هزینه اجاره دفتر و تداوم فعالیت حرفهای روبهرو باشند. سالاریان در پایان خواستار بازنگری جدی در این قانون شد.
در پایان این مراسم، آیین تحلیف داوران حرفهای برگزار شد و داوران منتخب با ادای سوگند، تعهد خود را نسبت به رعایت اصول حرفهای، اجرای عدالت و انجام مسئولیتهای محوله در مسیر حلوفصل اختلافات اعلام کردند.
انتهای پیام/