سنگاندازی در نشست ژنو؛ معاهده مهار رباتهای قاتل به کما رفت
مذاکرات سازمان ملل در مورد تنظیم مقررات سلاحهایی که نظارت انسانی کمی دارند یا اصلا ناظرتی ندارند، روز شنبه، ۲۱ نوامبر (۳ آبان) با تعهد به بحثهای بیشتر برای تدوین قوانین جدید ظرف ۲ سال به پایان رسید.
کارشناسان و نهادهای حقوق بشری خواستار وضع قوانین الزامآور قانونی در یک بازه زمانی کوتاه برای تنظیم مقررات سیستمهای تسلیحاتی بودند که میتوانند اهداف را با درجات مختلفی از خودمختاری شناسایی و درگیر کنند، که گاهی اوقات رباتهای قاتل نامیده میشوند.
حدود ۱۰۰ کشور از این موضع حمایت کردند، اما برخی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی با این امر مخالفت کردند. این موضوع به توافقی ضعیف منجر شده و این پرسش را مطرح کرد که آیا اقدامهای آینده از نظر قانونی الزامآور خواهند بود یا خیر.
یک دیپلمات حاضر در مذاکراتی که ساعتی قبل در ژنو به پایان رسید، گفت: در نهایت، قدرتهای نظامی توانستند موانع زیادی را بر سر راه هدف یک پروتکل ایجاد کنند، اما حداقل این یک احتمال است و با یک دستور کوتاه مدت. ۱۲۸ کشور عضو کنوانسیون سلاحهای متعارف خاص از روز دوشنبه (۲۵ آبان) در حالی تشکیل جلسه دادند که نگرانیها در مورد استفاده از سیستمهای سلاحهای خودکار مرگبار در درگیریها رو به افزایش است.
دبیرکل سازمان ملل، پاپ لئو (رئیس کاتولیکهای جهان) و صلیب سرخ همگی خواستار وضع قوانین قوی و الزامآور از نظر قانونی شدهاند.
درخواست ولکر تورک در حالی مطرح شد که کشورها برای هفتمین کنفرانس بررسی کنوانسیون سلاحهای متعارف خاص گرد هم آمده بودند، جایی که تورک از آنها خواست تا مذاکرات در مورد یک سند الزامآور قانونی حاوی ممنوعیتها و محدودیتهای واضح را آغاز کنند.
تورک در بیانیهای گفت: یک ماشین هرگز نباید قدرت تصمیمگیری در مورد زنده ماندن یا مردن یک انسان را داشته باشد.
او خواستار ممنوعیت سلاحهای خودکار طراحی شده یا استفاده شده برای هدف قرار دادن افراد، و همچنین سیستمهایی شد که عملکردها و اثرهاب آنها بهطور کامل توسط انسانها قابل درک، پیشبینی، توضیح یا کنترل نیست.
تورک هشدار داد که چنین سلاحهایی میتوانند با اجازه دادن به استفاده از نیروی کُشنده بدون قضاوت کافی انسانی، حق زندگی، کرامت انسانی و پاسخگویی را تضعیف کنند.
او گفت: قضاوت و مسئولیت انسانی باید در مرکز تصمیمهای مربوط به استفاده از زور باقی بماند.
تورک همچنین با استفاده از سلاحهای خودکار کشنده و کمتر کشنده در پلیس مخالفت کرد و استدلال کرد که ماشینها نمیتوانند ارزیابی کنند که آیا زور ضروری است یا اینکه آیا جایگزینهای کمضررتری در دسترس هستند یا خیر.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با هشدار در مورد اینکه این سلاحها میتوانند در بین گروههای مسلح و سازمانهای جنایتکار تکثیر شوند، از دولتها خواست تا قبل از غیرممکن شدن تدابیر حفاظتی معنادار، مذاکرات مربوط به معاهده را آغاز کنند.
تورک گفت: انتخاب پیش روی کشورها واضح است. آنها باید از این فرصت استفاده کنند و مذاکرات مربوط به یک سند الزامآور قانونی حاوی ممنوعیتها و محدودیتهای واضح را آغاز کنند. هر چه جامعه بینالمللی بیشتر منتظر بماند، ایجاد تدابیر حفاظتی معنادار دشوارتر خواهد شد و ممکن است خیلی دیر شود.
پس از بیش از یک دهه بحثهای کارشناسی، کشورها مسائل اصلی را روشن کرده و عناصر مورد نیاز برای یک معاهده بینالمللی جدید را شناسایی کردهاند. کنفرانس بازنگری که فقط هر ۵ سال یکبار برگزار میشود، فرصتی حیاتی برای تبدیل این کار به اقدام مشخص است.
انتهای پیام/