رئیس کل دادگستری استان مرکزی: ارجاع هوشمند پروندهها، پایان عصر سنتی در توزیع کار و گامی بلند به سوی عدالت قضایی
حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی حقوقدان و رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در گفتوگو میزان، با تشریح روند اجرای طرح ارجاع هوشمند پروندههای قضایی به شعب، از تغییر سازوکار سنتی توزیع پروندهها و حرکت به سمت نظامی متمرکز و الگومحور خبر داد و به تشریح آثار این طرح در زمینه شفافیت ارجاعات، توزیع متوازن پروندهها، تخصصگرایی قضایی، کاهش اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی در پاسخ به این پرسش که اجرای طرح ارجاع هوشمند پروندههای قضایی چه تغییری در نحوه توزیع پروندهها میان شعب و قضات ایجاد میکند و چه تأثیری بر شفافیت فرآیند ارجاع خواهد داشت، اظهار کرد: ارجاع هوشمند در واقع عبور از روشهای سنتی و قدیمی به سمت یک سیستم متمرکز و الگومحور است. در این طرح، توزیع پروندهها دیگر تابع تصمیمات انسانی یا روشهای دستی نیست، بلکه توسط سیستمی انجام میشود که بر اساس متغیرهای قضایی تعریفشده، پرونده را به شعبه مربوطه ارجاع میدهد. این امر باعث میشود «شفافیت» از یک شعار به یک واقعیت اجرایی تبدیل شود؛ چرا که هر کسی، از متقاضی تا قاضی، میداند پرونده بر اساس یک رویه سیستمی و عادلانه توزیع شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که پیش از اجرای این طرح، ارجاع پروندهها بر چه مبنا و سازوکاری انجام میشد و ارجاع هوشمند تا چه اندازه میتواند احتمال اعمال سلیقه یا مداخله غیرضابطهمند در این فرآیند را کاهش دهد، گفت: پیش از این، ارجاع در بسیاری از موارد به صورت دستی یا با تکیه بر توزیعهای دورهای انجام میشد که طبیعتاً احتمال خطای انسانی یا اعمال سلیقههای ناخواسته در آن وجود داشت. ارجاع هوشمند با حذف «عنصر انسانی» از چرخه تخصیص پرونده، هرگونه مداخله غیرضابطهمند را عملاً غیرممکن میکند. وقتی سیستم بر اساس کد ملی یا شماره پرونده و به صورت تصادفی، اما متوازن ارجاع میدهد، عدالت در توزیع کار محقق شده و هرگونه تردیدی در مورد عدالت در ارجاع از بین میرود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در تشریح نقش تخصص، تجربه و حجم کاری قضات در فرآیند ارجاع هوشمند پروندهها نیز اظهار کرد: بله، دقیقاً یکی از مزایای کلیدی همین است. سیستم ارجاع هوشمند تنها یک توزیعکننده ساده نیست، بلکه بر اساس «ماهیت پرونده» و «صلاحیت شعبه» عمل میکند. ما در این سیستم تعریف میکنیم که پروندههای خانواده به شعب تخصصی خانواده یا پروندههای کیفری به شعب مربوطه ارجاع یابد. بنابراین، تخصصگرایی در کنار توزیع متوازن قرار میگیرد تا پرونده در دست متخصصی قرار گیرد که تجربه و صلاحیت لازم در آن حوزه خاص را دارد.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی درباره تأثیر اجرای این طرح بر کاهش اطاله دادرسی، متوازنسازی حجم کار شعب و جلوگیری از انباشت پروندهها بیان کرد: یکی از علل اطاله دادرسی ریشه در توزیع نامتوازن کار دارد. گاهی یک شعبه با حجم پروندهای بسیار زیاد مواجه است و شعبهای دیگر ظرفیت خالی دارد. ارجاع هوشمند با «پایش لحظهای حجم کار» هر شعبه، از انباشت پروندهها در یک نقطه جلوگیری میکند. وقتی میزان کاری میان قضات به طور عادلانه توزیع شود، سرعت رسیدگی به صورت منطقی بالا رفته و طبیعتاً زمان انتظار مراجعین کاهش مییابد که این امر مستقیماً به کاهش اطاله دادرسی منجر میشود.
وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای ارجاع هوشمند پروندهها در استان مرکزی و نتایج حاصل از آن گفت: در استان مرکزی با جدیت تمام در حال پیادهسازی و توسعه این زیرساخت حتی زودتر از موعد اعلامی از مراجع بالادستی هستیم. در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارجاعات ما هوشمند شده است. دستاورد عملی ما تا این لحظه، کاهش چشمگیر اعتراضات احتمالی نسبت به نحوه توزیع پروندهها و ایجاد یک نظم سیستمی در ورودی شعب است. ما شاهد هستیم که قضات با آرامش بیشتری به دلیل توزیع عادلانه کار، بر کیفیت آرای خود متمرکز شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از اجرای این طرح، امکان رصد و ارزیابی دقیقتر عملکرد شعب، میزان ورودی و خروجی پروندهها و زمان رسیدگی به پروندهها فراهم شده است، اظهار کرد: قطعاً. یکی از بزرگترین دستاوردهای مدیریتی این طرح، ایجاد «داشبوردهای نظارتی» است. اکنون میتوان با یک کلیک، ورودی و خروجی هر شعبه، میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده و نرخ تصفیه پروندهها را با دقت میلیمتری رصد کرد. این دادهها به ما کمک میکند تا نقاط ضعف را شناسایی کرده و در صورت نیاز، با بازنگری در توزیع نیروی انسانی، گلوگاههای قضایی را برطرف کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی درباره چگونگی اطمینان از اینکه ارجاع هوشمند پروندهها علاوه بر توزیع متوازن کار، به تخصصگرایی قضایی و افزایش کیفیت آرای صادرشده نیز منجر شود، تصریح کرد: توزیع متوازن و هوشمند در تضاد با تخصص نیست، بلکه مکمل آن است. ما «تخصص» را به عنوان یک شرط لازم در الگوی ارجاع قرار دادهایم. یعنی سیستم ابتدا پرونده را بر اساس تخصص به گروه شعبههای مربوطه میبرد و سپس در میان آن گروه، به صورت متوازن توزیع میکند. بنابراین، نتیجه نهایی «تخصصگراییِ عادلانه» است که منجر به افزایش کیفیت آرای صادر شده و کاهش نرخ نقض در مراجع بالاتر میگردد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار نظارتی و اصلاحی پیشبینیشده در صورت بروز خطا در فرآیند ارجاع هوشمند یا اعتراض به نحوه تخصیص پرونده به یک شعبه، گفت: طبیعتا هیچ سیستمی در بدو شروع بدون نقص و ضعف نیست، اما ارجاع هوشمند خطاهای انسانی را به شدت کاهش داده است. با این حال، ما یک «سازوکار نظارتی و اصلاحی» را پیشبینی کردهایم. در صورتی که خطای سیستمی رخ دهد یا اعتراض موجهی مطرح شود، شورای نظارت بر ارجاعات بررسی میکند و در صورت احراز خطا، اصلاحات لازم در لحظه اعمال میشود. البته باید گفت که حجم اعتراضات پس از اجرای این طرح به شدت کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در تشریح تأثیر این طرح بر تحقق عدالت قضایی و اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: اعتماد عمومی، سرمایه اصلی دستگاه قضایی است. وقتی شهروند احساس کند پروندهاش بدون هیچ دخالتی، به صورت شفاف و عادلانه به قاضی ارجاع شده است، گام نخست اعتماد شکل میگیرد. ارجاع هوشمند، «پذیرش عدالت» را در ذهن مردم نهادینه میکند. ما میخواهیم به جامعه پیام دهیم که در دستگاه قضایی استان مرکزی، هیچکس بر اساس جایگاه یا آشنایی، امتیازی در ارجاع پرونده ندارد و تنها ملاک، قانون و سیستم هوشمند است.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی درباره مهمترین موانع اجرایی، زیرساختی و نیروی انسانی در مسیر توسعه ارجاع هوشمند پروندهها در استان مرکزی و اقدامات انجامشده برای رفع آنها نیز بیان کرد: چالشهای ما عمدتاً در دو حوزه «زیرساختهای سختافزاری» و «مقاومت در برابر تغییر» بود. برای رفع مسائل زیرساختی، با ارتقای شبکه ارتباطات دادگاهها، پهنای باند و سختافزارهای لازم را تأمین کردیم. در مورد نیروی انسانی نیز، از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و تبیین مزایای این طرح برای همکاران قضایی و اداری، آنها را با فرهنگ «عدالت الکترونیک و هوشمند سازی قضایی» آشنا کردیم تا پذیرش طرح در بالاترین سطح باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این طرح میتواند از تمرکز نامتوازن پروندههای خاص یا حساس در برخی شعب جلوگیری کند و زمینه توزیع عادلانهتر پروندهها را فراهم آورد، گفت: بله، دقیقاً. در سیستمهای سنتی، گاهی به دلیل ازدحام شلوغی یا سلیقه، پروندههای خاص یا حساس در شعب خاصی متمرکز میشد که هم فشار کاری را بر یک نفر میافزود و هم احتمال خطا را بالا میبرد. ارجاع هوشمند با توزیع این پروندهها در بین تمام شعب دارای صلاحیت، از تمرکز نامتوازن جلوگیری کرده و باعث میشود تمام قضات در مواجهه با پروندههای مختلف، تجربه کسب کنند و توزیع مسئولیتها عادلانه شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان، درباره چشمانداز توسعه هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در استان و فرآیندهایی که باید در اولویت قرار بگیرند، اظهار کرد: هدف ما رسیدن به «دادگاه بدون کاغذ» و «دسترسی سریع شهروندان» است. ارجاع هوشمند تنها یک نقطه شروع بود. چشمانداز ما این است که تمامی فرآیندها، از ثبت شکایت و ابلاغ الکترونیک گرفته تا برگزاری جلسات دادرسی آنلاین و صدور رای دیجیتال، به صورت یکپارچه هوشمند شوند. اولویت ما در آینده، هوشمندسازی «سیستم ابلاغات» و «مدیریت پروندههای جاری» است تا مراجعین برای کوچکترین کارهای اداری، نیاز به مراجعه حضوری به مجتمعهای قضایی نداشته باشند.
انتهای پیام/