عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: مقابله با نفوذ باید بر مبنای قانون انجام شود
طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و برای بررسی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت. این طرح را میتوان تلاشی برای تقویت سازوکارهای قانونی مقابله با نفوذ، شناسایی تهدیدات و افزایش ضریب امنیت ملی در برابر اقدامات اطلاعاتی و امنیتی دشمنان ارزیابی کرد.
طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» پس از طی فرآیندی حدود یکساله، از مرحله بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس رسید و ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد. هدف این طرح، تقویت استقلال، حاکمیت، امنیت ملی و هویت ایرانی ـ اسلامی و جرمانگاری فعالیتهایی است که زمینه نفوذ یا سلطه بیگانگان را فراهم میکند.
علاءالدین بروجردی در گفتوگو با میزان، درباره روند بررسی طرح مقابله با نفوذ اظهار کرد: نفوذ واقعیت تلخی است که وجود دارد و اختصاصی به جمهوری اسلامی هم ندارد و در کشورهای مختلف اتفاق میافتد.
وی افزود: چون ما بستر قانونی داریم، طبیعتاً مقابله با نفوذ باید بر مبنای قانون انجام شود و به همین دلیل منتظریم این طرح نهایی و ابلاغ شود تا مبنایی برای اقدامات بازدارنده قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مجازاتهای پیشبینیشده در این طرح گفت: اکنون محرومیت دائم یا حبس به عنوان برخی از مجازاتها تصویب شده است و طبیعتاً افرادی که مشمول این قانون شوند، با محدودیتها و مجازاتهایی مواجه خواهند شد.
بروجردی ادامه داد: کسی که با دشمن همکاری میکند و علیه ملت خود اقدام میکند، مرتکب جرم بزرگی شده است و حتماً باید با آن مقابله شود.
وی بیان کرد: قانون باید خاصیت بازدارندگی داشته باشد؛ یعنی فرد بداند اگر به سمت همکاری با دشمن برود، چنین عقوبتی در انتظار اوست و همین موضوع میتواند مانع از وقوع این اقدامات شود.
بروجردی در پایان ابراز امیدواری کرد: طرح مقابله با نفوذ هرچه سریعتر نهایی و ابلاغ شود تا زمینه اجرای مؤثرتر اقدامات قانونی و بازدارنده در این حوزه فراهم شود.
انتهای پیام/