راهکارهای مقابله ایران با آرایش جنگ حقوقی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
شورای امنیت سازمان ملل بهتازگی به درخواست بحرین نشستی را برگزار کرد که در جریان آن، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، خواستار مسئول شناختن ایران بهخاطر آنچه حمله به برخی از این کشورها خوانده شد و نیز درخواست غرامت از ایران شد.
این ادعا در شرایطی مطرح شد که کشورهای یادشده فعالانه در تجاوز نظامی علیه یک کشور همسایه مشارکت داشتند و فضا، خاک و آب خود را در اختیار متجاوزان علیه سرزمین ایران قرار دادند و مقامهای آمریکایی در بالاترین سطح به این امر اذعان کردند؛ ضمن اینکه اقدامهایی که ایران در دفاع از خود انجام داده، طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، ماهیت دفاعی داشته و منشأ و مبدأ حملهها علیه ایران را هدف قرار داده است.
براساس حقوق بینالملل، کشورهایی که به هر نحوی، مستقیم یا غیرمستقیم، در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نقش داشتهاند، طبق قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، بند «و» ضمیمه این قطعنامه، بهعنوان همراه و همدست متجاوزان محسوب میشوند و در جنایتهایی که مرتکب شدهاند، شریک هستند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن توصیف ادعاهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بهعنوان ادعای بیمبنا، هشدار داد: این کشورها یا دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس باید مراقب باشند که زخمهای کهنه را نیشتر نزنند؛ آنها باید بدانند که هنوز خاطره حمایتهای همهجانبه کشورهای منطقه از رژیم صدام از یاد ایرانیان محو نشده است و آن یک پرونده باز و مطالبه تاریخی ایرانیان است.
علی رضا مظلوم رهنی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو اتحادیه بین المللی وکلا و مشاور بینالملل رئیس کانون وکلا دادگستری مرکز، در یادداشتی با عنوان آرایش جنگ حقوقی کشورهای همکاری خلیج فارس علیه ایران و راهکار مقابله با آن برای خبرگزاری میزان، به موضوع تهدید ایران به جبران خسارت با استناد ادعایی به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت و بند ۹ قطعنامه ۶۱/۱شورای حقوق بشر پرداخت؛ متن این یادداشت به شرح زیر است:
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در جلسه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۲ آبان ۱۴۰۵) شورای امنیت به ریاست کشور لتونی ضمن تشکر از ریاست جلسه بابت تشکیل جلسه، خواستار پیگیری اجرای قطعنامه شورای امنیت و آنچه تضمین عدم تکرار حملههای ایران علیه کشورهای خلیج فارس خواند، شد.
وی همچنین با اشاره به قطعنامه ۶۱/۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۰۲۶، ادعا کرد که این قطعنامه بر ضرورت پاسخگویی و مسئولیتپذیری تاکید کرده و از ایران خواست خسارتها، زیانها و صدمات ناشی از اقدامهای ناقض حقوق بینالملل منتسب به این کشور را جبران کند.
ماده ۹ قطعنامه مذکور مقرر کرده است: از ایران درخواست میشود که خسارت کامل، مؤثر و فوری را به تمامی قربانیان، بابت خسارتها و صدمات ناشی از حملههای خود در قلمرو یا علیه بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات و اردن، پرداخت کند.
قطعنامه شورای حقوق بشر اگرچه درباره آنچه جبران خسارتها توسط ایران خوانده شد، الزامآور نیست، اما میتواند بهعنوان سند در انتساب مسئولیت علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد.
کشورهای میزبان پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس که در جریان تجاوز نظامی آمریکا به ایران مورد استفاده قرار گرفتند، بهتازگی از اقدام برای مستندسازی زیانهای وارده بر این کشورها در جریان پاسخ دفاعی مشروع ایران به پایگاههای نظامی آمریکا خبر دادند.
علاوه بر قطر، بحرین نیز در نامه رسمی مورخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵) به شورای امنیت مدعی شد که مراجع ذیصلاح در پادشاهی بحرین همچنان در حال ارزیابی و مستندسازی خسارتها و زیانهای ناشی از پاسخهای دفاعی ایران هستند؛ بحرین در این نامه ادعا کرده است که ایران باید جبران کامل خسارتها و زیانهای وارده را انجام دهد؛ این نامه بهعنوان سند رسمی شورای امنیت با شماره ۳۵۵/۲۰۲۶ ثبت شده است.
این اقدامها مقدمه طرح یک دعوای قضایی علیه ایران در مراجع قضایی داخلی، منطقهای و بینالمللی هستند.
پاسخ حقوقی ایران به این ادعاهای بیمبنا
نخست، براساس بند و ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز اقدام کشورهای خلیج فارس در دادن پایگاه نظامی و لجستیک دریایی و هوایی و زمینی به آمریکا مصداق مشارکت در جنگ نامشروع و بدون مجوز شورای امنیت علیه ایران و مصداق تجاوز است.
دو، ایران حسب اعلام به شورای امنیت سازمان ملل باستناد ماده ۵۱ منشور به دفاع مشروع از خود پرداخته و در این دفاع اصول کامل و قواعد دفاع مشروع ازجمله اصول تناسب، احتیاط و... را رعایت کرده است.
سه، حسب رویه بینالمللی و قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت در موضوع اشغال کویت توسط عراق و مصوبات کمیسیون شماره ۷ جبران خسارتهای سازمان ملل در سال ۱۹۹۱، خسارتهای ناشی از دفاع مشروع بر عهده کشور و کشورهای متجاوز است.
در این قطعنامه و مصوبه خسارت مستقیم ناشی از حمله عراق به کویت و خسارتهای ناشی از بمباران توسط نیروهای ائتلاف بر عهده کشور عراق بهعنوان کشور متجاوز قرار گرفت.
نکته دارای اهمیت اینکه، در آن زمان باستناد همین قاعده ۵۲ میلیارد خسارتهای از عراق حتی بابت خسارتهایی که ناشی از بمباران نیروهای ائتلاف بود، اخذ شد، اما امروز همان کشورها خسارت ناشی از اقدامهای ایران در مقام دفاع مشروع را از ایران مطالبه میکنند.
پرسش این است که چرا در سال ۱۹۹۱ براساس قاعده انتساب خسارتهای ناشی از عملیات نظامی هر یک از طرفین مخاصمه به دولت آغازگر تجاوز، در چارچوب نظام جبران خسارات جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱، متجاوز مسئول خسارتهای ناشی از بمباران بهاصطلاح مدافعان شناخته شد و امروز از مدافع انتظار دارند هزینه دفاع از خود را بپردازد.
راهکار ایران برای مطالبه غرامت از کشورهای منطقه
ایران میتواند با استناد به رویه و قطعنامههای مشابه ازجمله قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت (۱۹۹۱)، قطعنامه ۶۹۲ شورای امنیت (۱۹۹۱)، ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، ماده ۵۱ منشور ملل متحد، مواد یک، ۲، ۳۱، ۳۴ و ۳۶ طرح مسئولیت بینالمللی دولتها، رویه کمیسیون غرامت سازمان ملل و تصمیم شماره ۷ آن از شورای امنیت در گام اول و در صورت برخورد با مانع وتو توسط دولت متجاوز آمریکا از مجمع عمومی سازمان ملل براساس ماده ۲۲منشور تقاضای تشکیل کمسیون اختصاصی مطالبه غرامت را کند.
ایران همچنین با امکان سنجی صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری میتواند موضوع مسئولیت بینالمللی آمریکا و جبران خسارت را در این دیوان مطرح کند.
- بیشتر بخوانید:
- حسن همجواری در حقوق بینالملل؛ الزامی فراموششده، اما ضرورت حیاتی برای صلح منطقهای
- نگاه حقوق بینالملل به ادعای بیطرفی میزبانان پایگاههای نظامی آمریکا در جنگ علیه ایران
انتهای پیام/