بحران تشکیل کابینه در اراضی اشغالی/ شروط متقابل نتانیاهو و آیزنکوت برای تقسیم قدرت

روزنامه عبری‌زبان هاآرتص فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شرطی قاطع برای هرگونه مذاکره جهت تشکیل کابینه تعیین کرده است؛ او به‌هیچ‌وجه حاضر نیست در مرحله نخست هرگونه توافقِ تقسیم قدرت (یا توافق چرخشی)، از مقام نخست‌وزیری کناره‌گیری کند.

یک منبع نزدیک به نتانیاهو به این روزنامه تأیید کرد که این خواسته، «خط قرمز» او محسوب می‌شود.

به گفته این منبع، اگر از نتانیاهو خواسته شود که از بالاترین مقام کنار برود، او ترجیح می‌دهد به سمت برگزاری انتخابات جدید برود؛ در مقابل، اگر قرار باشد او در مرحله اول در قدرت باقی بماند، تقریباً به‌طور قطع با تشکیل کابینه با هر یک از رقبای خود موافقت خواهد کرد.

این اطلاعات در آستانه نشست مذاکراتی که قرار است روز یکشنبه، ۲۴ آبان، میان تیم‌های حزب لیکود و حزب متبوع گادی آیزنکوت برگزار شود، به بیرون درز کرده است.

نشانه‌هایی از یک بحران جدی که می‌تواند این روند را از مسیر خود منحرف کند، از هم‌اکنون نمایان شده است؛ گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که آیزنکوت قصد دارد پیشنهاد تشکیل کابینه به ریاست خود را مطرح کند، بدون آنکه سازوکاری برای چرخش قدرت در نظر گرفته شده باشد؛ موضعی که مستقیماً با شروط اعلام‌شده از سوی نتانیاهو در تضاد است.

• بیشتر بخوانید:
• حمله بایدن به نتانیاهو/ بی‌اطلاعی آیزنکوت از سفر رئیس موساد به آمریکا
• معادله شکننده قدرت در اراضی اشغالی؛ کابینه احتمالی میان بن‌بست داخلی و فشارهای سیاسی

در بحبوحه این کشمکش‌های سیاسی، نتانیاهو اظهار کرد که دیدار او با آیزنکوت، این باور را در او تقویت کرده است که تشکیل یک کابینه برای مقابله با تهدید‌های امنیتی ضروری است.

در همین حال یک رسانه عبری گزارش داد: آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل بیتنا در هفته اول تصدی خود به‌عنوان رئیس کمیته امور خارجه و امنیت، قصد دارد تمام رؤسای سازمان‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را احضار کرده و بازجویی از آنها را آغاز کند.

هم‌زمان با این مذاکرات، جناح آیزنکوت قصد دارد با بهره‌گیری از اکثریت پارلمانی خود، تغییراتی را در کنست اعمال کند.

این اقدام‌ها شامل رأی‌گیری برای جایگزینی امیر اوهانا، رئیس کنست و تشکیل کمیته‌های ویژه‌ای است که مأموریت دارند برخی قوانین تصویب‌شده را در دوران کابینه نتانیاهو لغو کنند؛ به‌ویژه قوانینی که به تغییرا‌های قضایی و جایگاه مشاوران حقوقی در بدنه کابینه مربوط می‌شوند.

انتهای پیام/