رئیس‌کل دادگستری لرستان دستور راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بخش پاپی را صادر کرد

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان در بازدید میدانی از دادگاه عمومی بخش پاپی، با اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی و گردشگری این منطقه، خواستار توجه ویژه مسئولان استانی به زیرساخت‌های منطقه شد و دستور راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در منطقه را صادر کرد.

وی با حضور در بخش پاپی، از وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها و عملکرد همکاران قضایی و اداری در این حوزه قدردانی کرد. وی با اشاره به انضباط و تلاش همکاران در انجام وظایف قانونی، اظهار داشت: وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در این بخش مطلوب است و همکاران با پشتکار، وظایف خود را به نحو احسن انجام می‌دهند.

تسریع در خدمات‌رسانی با راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه بازدید خود، با هدف کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی، دستور راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در این منطقه را صادر کرد. وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام قضایی، تأکید کرد که این اقدام، گامی کلیدی در راستای تسهیل امور مراجعین، در فرآیند‌های اداری و قضایی خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری در جریان این بازدید و در گفت‌و‌گو با امام جمعه سپیددشت، بر مبنای عدالت در نظام اسلامی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ما در دستگاه قضا، رسیدن به مرحله اقناع آرا است. اقناع زمانی حاصل می‌شود که آراء صادر شده، مستدل و متقن باشند؛ به گونه‌ای که مراجعین حتی اگر با رای صادره موافق نباشند، به دلیل رعایت تشریفات و بی‌طرفی کامل، آن را بپذیرند.

وی افزود: در نظام اسلامی، رفاه و آسایش مردم اصل است و دستگاه قضا موظف است برای رفع مشکلات مردم و جلوگیری از بی‌نظمی، با دقت تمام به اجرای عدالت بپردازد.

بررسی ظرفیت‌های گردشگری و راهکار‌های توسعه اقتصادی

علی‌محمدی با اشاره به جایگاه راهبردی بخش پاپی و مسیر راه آهن شمال-جنوب در این منطقه، بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: میزبانی بیش از ۵۰۰ هزار گردشگر در سال گذشته، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این منطقه است. ما معتقدیم مسئولان استانی باید با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جهت ایجاد اشتغال برای جوانان در این منطقه تسهیل کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه، به نقش کلیدی شورا‌های حل اختلاف در مردمی‌سازی عدالت پرداخت و اظهار داشت: برای کاهش بار قضایی و تسهیل امور مردم، شورا‌های حل اختلاف نقش مهمی در دعاوی حقوقی و مدنی ایفا می‌کنند. مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه مستقیم به محاکم، از طریق این شورا‌ها به حل و فصل اختلافات خود بپردازند که این امر خود گامی بزرگ در جهت سرعت بخشیدن به امور و کاهش هزینه‌های دادرسی است.

علی‌محمدی در ادامه دیدار خود با امام جمعه سپیددشت، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های دینی و قضایی برای حفظ حقوق عامه تأکید کرد.

وی با استناد به آموزه‌های اسلامی، تأکید کرد که رفع سختی از مردم و تامین رفاه آنان، از مبانی اصلی نظام اسلامی است و دستگاه قضا در راستای تحقق این هدف، بر اجرای عادلانه و بدون تبعیض قوانین تمرکز دارد.

وی همچنین ضمن تجلیل از حمایت‌های معنوی امام جمعه از عملکرد جهادی کارکنان دادگستری، بر اهمیت نقش نهاد‌های مذهبی در پیشبرد عدالت و صلح‌وسازش در جامعه تأکید کرد.

انتهای پیام/