پیامدهای حقوقی و امنیتی همراهی کشورهای ثالث با محاصره دریایی
تحولات امنیتی در آبراه‌های استراتژیک منطقه و تلاش واشنگتن برای گسترش چتر ائتلاف‌های دریایی خود، بار دیگر مواضع حقوقی را در کانون توجه محافل بین‌المللی قرار داده است.
در تازه‌ترین موضع‌گیری رسمی، وزارت امور خارجه نسبت به هرگونه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای ثالث در اقدام‌های نظامی یا محاصره اقتصادی علیه ایران هشدار داده و تصریح کرده است که اعزام ناو‌های جنگی، تجهیزات لجستیکی و نیروی انسانی در قالب این ائتلاف‌ها، به منزله مشارکت مستقیم در تجاوز نظامی آمریکا تلقی خواهد شد.
تهران با رد هرگونه توجیه ظاهری تاکید کرده است که این دست اقدام‌ها ماهیتی کاملا خصمانه و غیرقانونی دارند و مسئولیت حقوقی و امنیتی آن متوجه کشورهای مشارکت‌کننده خواهد بود.
مبانی حقوقی تجاوز در منشور ملل متحد و قطعنامه ۳۳۱۴
استناد صریح وزارت امور خارجه به بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی، بحث‌های حقوقی گسترده‌ای را پیرامون مشروعیت عملیات‌های دریایی بدون مجوز شورای امنیت برانگیخته است.
براساس بند ۴ ماده ۲ منشور، تمامی اعضای سازمان ملل موظف هستند که در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.
تحلیلگران حقوق بین‌الملل در نشریه جاست سکیوریتی با بررسی ابعاد حقوقی محاصره دریایی و عملیات‌های نظامی جاری علیه ایران، تاکید کرده‌اند که توسل به زور و اعمال محاصره بدون مجوز صریح شورای امنیت، نقض آشکار رژیم حقوقی منشور ملل متحد محسوب می‌شود و نمی‌تواند تحت پوشش دفاع مشروع پیش‌دستانه یا عملیات‌های انتظامی دریایی توجیه شود.
این دیدگاه حقوقی نشان می‌دهد که استدلال تهران مبنی بر غیرقانونی بودن مداخله کشورهای ثالث، بر پایه اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل استوار است.
علاوه بر منشور ملل متحد، ارجاع به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل که در سال ۱۹۷۴ تصویب شد، ابعاد تازه‌ای از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را روشن می‌سازد.
ماده ۳ این قطعنامه به صراحت محاصره بنادر یا سواحل یک کشور را توسط نیرو‌های مسلح کشور دیگر و همچنین قرار دادن قلمرو یا امکانات لجستیکی در اختیار یک دولت متجاوز برای انجام عمل تجاوزکارانه علیه کشور ثالث، در زمره مصادیق بارز تجاوز دسته‌بندی می‌کند.
پژوهشگران حقوقی مجله اروپایی حقوق بین‌الملل پیش‌تر در بررسی محدودیت‌های حقوقی استفاده از نیروی نظامی در تنگه هرمز تصریح کرده بودند که عبور ترانزیتی شناور‌های نظامی از آبراه‌های بین‌المللی به‌هیچ عنوان مجوزی برای توسل به زور یا ایجاد ساختار‌های نظامی علیه کشورهای ساحلی نیست و هرگونه اقدام فراتر از عبور بی‌ضرر، نقض حاکمیت دولت ساحلی به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، ماده ۵ قطعنامه ۳۳۱۴ هرگونه ملاحظه سیاسی، اقتصادی یا نظامی را برای توجیه عمل تجاوزکارانه مردود می‌داند؛ بندی که به‌طور مستقیم با هشدار اخیر درباره استفاده ابزاری از کلیدواژه‌هایی مانند «حفاظت از آزادی کشتیرانی» هم‌خوانی دارد.
- بیشتر بخوانید:
- تغییر نام تنگه هرمز؛ زیاده‌خواهی یک‌جانبه‌گرایانه و نقض صریح حقوق بین‌الملل
- تهدید از تریبون سازمان ملل؛ تعارض ادبیات ترامپ با قواعد آمره حقوق بشر
کارشناسان اندیشکده چَتَم هاوس در تحلیل‌های خود پیرامون امنیت دریانوردی در خلیج فارس بار‌ها اشاره کرده‌اند که استفاده از عناوین بشردوستانه یا تجاری برای پوشش دادن به عملیات‌های نظامی ائتلافی، نه‌تنها تنش‌های حقوقی در مورد تفسیر کنوانسیون حقوق دریا‌ها را تشدید می‌کند، بلکه مرز میان صلح و مخاصمه مسلحانه را برای کشورهای غیرمتخاصم از بین می‌برد.
چشم‌انداز حقوقی و امنیتی مشارکت کشورهای ثالث
ورود کشورهای غیرمتخاصم به عرصه پشتیبانی لجستیکی یا اعزام نیرو‌های دریایی به مناطق عملیاتی، پیامدهای حقوقی سنگینی براساس حقوق بی‌طرفی در مخاصمه‌های مسلحانه به دنبال دارد.
نشریه فارن پالیسی در گزارشی درباره پیامدهای گسترش جغرافیای درگیری‌ها در منطقه غرب آسیا تاکید کرده است که در عصر حاضر، ارائه کمک‌های اطلاعاتی، لجستیکی یا استقرار ناو‌های جنگی در حمایت از یک طرف درگیر، به سرعت وضعیت بی‌طرفی یک کشور را سلب کرده و آن را در معرض اقدام‌های متقابل مشروع از سوی طرف مقابل قرار می‌دهد.
این واقعیت باعث شده تا بسیاری از کشورهای متحد آمریکا در محاسبات خود میان همراهی سیاسی با واشنگتن و حفظ امنیت منافع تجاری و دریانوردی خود، رویکردی محتاطانه در پیش بگیرند.
کارشناسان معتقدند که امنیت آبراه‌های بین‌المللی از مسیر لشکرکشی‌های ائتلافی و محاصره اقتصادی نمی‌گذرد و هر کشوری که در چارچوب این سناریو‌ها گام بردارد، به‌طور مستقیم مسئولیت پیامدهای حقوقی و میدانی مشارکت در یک اقدام تجاوزکارانه را برعهده خواهد گرفت.
انتهای پیام/
