بررسی دعاوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و ایرادات اجرایی در مجتمع‌های قضایی/ تأکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر قاعده‌مند شدن محاسبه خسارت

جلسه بررسی قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی در خصوص دعاوی مطالبه خسارت تأخیر و اشکالات و ایرادات مطرح‌شده در مجتمع قضایی دادگاه صلح، با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، معاونان قضایی رئیس کل و جمعی از مسئولان قضایی استان تهران در محل دادگستری کل استان برگزار شد.

در این جلسه، حاضران ضمن بررسی ابعاد مختلف دعاوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مجتمع قضایی دادگاه صلح، به تبادل نظر درباره اشکالات و ایرادات مطرح‌شده در این خصوص پرداختند. بررسی رویه‌های قضایی موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد رویه‌ای منسجم و واحد در رسیدگی به این نوع دعاوی، از محور‌های اصلی این نشست بود.

گفتنی است، پیش‌تر رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید سرزده از مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران، با اشاره به تفاوت آرای صادره از سوی برخی محاکم در خصوص نحوه و زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تأکید کرده بود که درصد قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ به پرونده‌های مرتبط با این موضوع اختصاص دارد و ضروری است رئیس کل دادگستری استان تهران با هماهنگی معاونت‌های قضایی و حقوقی، از طریق آسیب‌شناسی فرآیند‌های موجود، راهکار مناسبی برای رفع اختلاف‌نظر‌ها و ایجاد رویه‌ای منسجم در این زمینه اتخاذ کند. جلسه حاضر در همین راستا و با هدف اجرای این تأکیدات برگزار شد.

تأکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر قاعده‌مند شدن محاسبه خسارت

رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه با اشاره به بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از مجتمع قضایی صلح و شورای حل اختلاف و دستور ایشان برای بررسی جدی موضوع خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت محاسبه آن و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گفت: در همین راستا، موضوع در چند محور به‌صورت مفصل به رئیس قوه قضاییه منعکس شد و مکاتباتی نیز با رئیس دیوان عالی کشور و معاونت راهبردی قوه قضاییه انجام گرفت.

وی با بیان اینکه اشکالات و ایرادات موجود در مقام اجرا و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، آثار منفی بر تعیین تکلیف زندانیان و محکومان مالی دارد، افزود: بخش قابل توجهی از محکومان مالی و زندانیان مرتبط با پرونده‌های مالی، متأثر از این مسائل هستند و اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف نظر‌ها در نحوه محاسبه، موجب سرگردانی و بروز مشکلات برای مردم و دستگاه قضایی می‌شود.

عتباتی تصریح کرد: موضوع باید در یک کارگروه علمی و فنی بررسی و جمع‌بندی شود. خوشبختانه معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز این موضوع را به‌طور کامل بررسی کرده و آماده ارائه جمع‌بندی است؛ مقرر شد خروجی کار این کارگروه و نتایج بررسی معاونت راهبردی تجمیع و برای تصمیم‌گیری نهایی به رئیس قوه قضاییه و معاون اول قوه منعکس شود.

لزوم توجه همزمان به حقوق طرفین پرونده و واقعیت‌های جامعه

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم توجه همزمان به حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه و واقعیت‌های اقتصادی جامعه، گفت: در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید هم وضعیت شاخص بانک مرکزی و نرخ تورم و شرایط اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و هم حقوق طرفین پرونده؛ زیرا در بسیاری از پرونده‌ها، هم خواهان و محکوم‌له حقی دارد و هم محکوم‌علیه با محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی مواجه است.

وی با اشاره به اینکه خروجی این جلسه صرفاً یک جمع‌بندی داخلی نیست، افزود: خروجی کار این جلسه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در سطح ملی و صدور دستور یا بخشنامه کشوری باشد و به ایجاد رویه‌ای شفاف و مشخص در محاسبه محکومیت‌ها و خسارت‌های ناشی از آن کمک کند. در همین زمینه، نمونه‌ای از اقدامات پیشین در خصوص کیفیت محاسبه برخی پرونده‌ها نیز مطرح شد که بعداً به بخشنامه و دستور رئیس قوه قضاییه منتهی شد.

عتباتی در ادامه این جلسه، بر ضرورت توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از پرداخت اصل دین تأکید کرد و یادآور شد: در این خصوص بخشنامه‌ای از سوی معاون امور زندان‌ها صادر شده و باید قاعده واحدی در پرونده‌های مرتبط اعمال شود تا از افزایش بی‌رویه بدهی محکومان مالی و تداوم مشکلات زندانیان جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان از حضور و زحمات قضات، مدیران قضایی و کارشناسان حاضر در جلسه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی نظرات فنی، حقوقی و قضایی، به گفتنی است، هدف از برگزاری این جلسه، آسیب‌شناسی رویه‌های موجود در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، رفع اختلاف‌نظر‌ها و ایرادات اجرایی و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی برای ایجاد رویه‌ای منسجم و واحد در رسیدگی و اجرای این نوع دعاوی بوده است.

انتهای پیام/