پیشتازی دادگستری هرمزگان در صدور ضمانت الکترونیک قضایی/ در بازه دوماهه، ۹۰ درصد قرار‌های تأمین به صورت الکترونیکی صادر شده و مدت بازداشت متهمین ۵۰ درصد کاهش یافته است

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به پیشتازی این استان در صدور ضمانت الکترونیک قضایی، اعلام کرد: دادگستری هرمزگان در یک بازه زمانی کمتر از دوماه از ابتدای مهرماه تاکنون در صدور قرار کفالت الکترونیک رتبه نخست کشور و در صدور قرار وثیقه الکترونیک رتبه دوم را کسب کرده است. 

مجتبی قهرمانی همچنین با اشاره به عملکرد دادگستری هرمزگان در اجرای طرح ضمانت الکترونیک، اظهار کرد: بر اساس آمار عملکرد استان در بازه زمانی اول تا هجدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، از مجموع ۲۹۳ مورد قرار قبولی وثیقه صادرشده، تعداد ۲۶۳ مورد، معادل حدود ۹۰ درصد از آن‌ها به‌صورت الکترونیک صادر شده است.

وی افزود: همچنین از مجموع ۶۱۷ مورد قرار قبولی کفالت در این بازه زمانی، ۲۳۵ مورد معادل حدود ۳۸ درصد از آنها به صورت الکترونیک صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در مجموع از تعداد ۹۱۰ مورد قرار قبولی کفالت و وثیقه صادرشده در این مدت، ۴۹۸ مورد از آنها معادل حدود ۵۵ درصد به‌صورت الکترونیک صادر شده که این عملکرد، جایگاه نخست کشوری در صدور کفالت الکترونیک و جایگاه دوم کشوری در صدور وثیقه الکترونیک را برای دادگستری استان هرمزگان به همراه داشته است.

قهرمانی همچنین با تأکید بر اینکه اهمیت اجرای طرح ضمانت الکترونیک صرفاً به توسعه خدمات الکترونیک و کسب رتبه‌های برتر کشوری محدود نمی‌شود، افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، تسهیل فرآیند آزادی افراد واجد شرایط، جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری و کاهش آثار و پیامد‌های ناشی از نگهداری افراد در بازداشتگاه‌هاست.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های آماری و مقایسه‌ای حاصل از اجرای این طرح در استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار‌های استخراج‌شده، با اجرای این طرح، میانگین مدت بازداشت متهمین ۵۰ درصد کاهش یافته، تعداد آزادی افراد پس از یک روز بازداشت ۴۲ درصد کمتر شده و تعداد نیابت‌های قضایی ارسالی به سایر حوزه‌های قضایی نیز ۱۷ درصد کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یکی از آثار مهم اجرای این طرح را فراهم‌شدن امکان صدور ضمانت و آزادی متهمان واجد شرایط در همان شعبه و در روز مراجعه عنوان کرد و گفت: در بسیاری از موارد، با فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم، متهمان واجد شرایط بدون نیاز به ورود به فرآیند بازداشت و ثبت مشخصات در دفتر بازداشتی، مستقیماً از شعبه و پس از انجام تشریفات قانونی آزاد می‌شوند.

وی افزود: این شیوه علاوه بر کاهش مراجعات، مکاتبات و نیابت‌های قضایی بین‌حوزه‌ای، موجب تسریع در تعیین تکلیف وضعیت متهمان، کاهش مدت نگهداری افراد در بازداشتگاه‌ها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به دستگاه قضایی و خانواده‌های آنان می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان، توسعه خدمات الکترونیک قضایی و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در بهبود فرآیند‌های دادرسی را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و تأکید کرد: این دستاورد‌ها حاصل تلاش، پیگیری و تعامل دادگستری استان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و رویکرد ما در اجرای طرح‌های تحول‌آفرین، استفاده از فناوری در راستای ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، تسریع در آزادی افراد واجد شرایط و کاهش جمعیت کیفری است.

انتهای پیام/